سفارش تبلیغ
صبا

اقتصاد ایران

صفحه خانگی پارسی یار درباره

چینی های نمی توانند جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند

در حالی با توجه به تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی کاهش شدیدی یافته بود اما این کشور اعلام کرده است از ماه آینده واردات نفت از ایران را افزایش خواهد داد.

شعار سال: آمارهای دولتی و موسسات رصد کشتی ها نشان می دهد که صادرات نفت ایران به مشتریان عمده اش در آسیا در ماه اکتبر به پایین ترین رقم خود در طی پنج سال گذشته رسیده است. در این ماه کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی به دلیل ترس از تحریم های آمریکا خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داده اند. بر اساس این گزارش، خرید نفت چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از ایران در ماه اکتبر با 56.4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 762 هزار بشکه در روز رسیده است. این پایین ترین رقم از اکتبر سال 2013 تاکنون است. واشنگتن روز پنج نوامبر و همزمان با اجرایی کردن تحریم های نفتی علیه ایران به هشت کشور از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی احازه داد تا حداقل برای 180 روز دیگر خرید نفت از ایران را ادامه دهند. با این حالخرید نفت چین از ایراندر ماه اکتبر با 64 درصد کاهش به 247 هزار و 200 بشکه در روز رسیده است. کاهش خرید نفت چین از ایران در حالی اتفاق افتاده است که چینی ها قبل از تحریم های آمریکا علیه ایران رسما گفته بودند توجهی به تحریم های آمریکا نمی کنند و مشتری نفت ایران باقی خواهند ماند اما دیدارهایی که بین مقامات چینی و آمریکایی صورت گرفت موجب شد تا چین نیز تا حدودی از تحریم های امریکا تبعیت کندو خرید نفت از ایران را کاهش دهد. شاید بتوان گفت اوج این دیدارها مربوط به اواخر ماه گذشته میلادی باشد که شی جین‎پینگ رئیس جمهور چین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه بیست با هم دیدار کردند. این نخستین بار بود که رهبران دو کشور پس از تنش‎های پیوسته و بروز اصطکاک تجاری از ماه مارس امسال با هم دیدار می‎کردند. طبق توافق رهبران چین و آمریکا در بوینس آیرس، چین بر اساس نیاز داخلی واردات خود از آمریکا در زمینه محصولات کشاورزی، انرژی ، تولید و خدمات را افزایش خواهد داد. *چین جایگزینی برای نفت ایران ندارد کیومرث یزدان پناه یکی از کارشناسان مسایل بین المللیمعتقد استچین به مرحله ای از قدرت در نظام بین الملل رسیده که دیگر زورگویی ها و سلطه طلبی های آمریکا را نمی پذیرد و امر و نهی این کشور را که می خواهد برایش تعیین تکلیف کند، بر نمی تابد. به گفته وی با توجه به اینکه چین یک قدرت اقتصادی شده، خودش نیازهایش را تشخیص می دهد که دست به چه اقداماتی بزند و روابطش را با دیگر کشورهای دنیا تنظیم می کند و مسلما دیگر آن کشور سابق نیست که تحت هر فشار یا زورگویی آمریکایی ها بخواهد تسلیم شود یا عقب نشینی کند. این کارشناس مسایل بین الملل با اشاره به اینکه نیاز مبرم کشور چین به انرژی به ویژه نفت، این کشور را وادار می کند تا سطح روابطش را با کشورهای تولید و صادرکننده نفت از جمله ایران در بالاترین سطح خودش نگه دارد، تصریح کرد: اگر کشور چین، اقدامات نامتعارفی انجام بدهند و یا ناشیانه تصمیم بگیرند که روابط شان را با ایران تحت الشعاع قرار دهند و نخواهند از ایران نفت بخرند، ایران ضرر نمی کند بلکه اقتصاد بزرگ چین است که به شدت متضرر می شود. وی به عواقب تحریم نفت ایران توسط چین اشاره کرد و بیان داشت: اگر چینی ها بخواهند نفت ایران را خریداری نکنند، اولا جایگزینی برای نفت ایران نیست، همچنین اگر یک زمانی ایران که اکنون تحت فشار تحریم های بی‌رحمانه آمریکا و متحدانش است، از این تحریم ها خارج شود دیگر به چین به این سادگی ها اعتماد نخواهد کرد. چینی ها این موضوع را درک می کنند و بنابراین نفت ایران را تحریم نمی کنند. یزدان پناه از اهرم اقتصادی به عنوان تنها عامل فشار آمریکا بر چین نام برد و گفت: تنها اهرم فشاری که آمریکایی ها در برابر چین دارند اهرم تجارت و بازرگانی است تا بخواهند موازنه روابط تجاری خودشان را با پکن تحت الشعاع قرار دهند و تصور می کنند با این کار اقتصاد چین آسیب می بیند. این در حالی است که چین بازارهای جایگزین متعددی را طی دهه های اخیر برای خودش ایجاد کرده است. وی خاطرنشان شد: با توجه به نیاز آمریکا به کالاهای چینی به نظر می رسد این امکان هم وجود ندارد که آمریکا بتواند از این اهرم به طور صد در صد استفاده کند و عرصه را برای چین تنگ کند. بنابراین این اهرم در دراز مدت اثرگذار نخواهد بود. * چین خرید نفت از ایران را افزایش می دهد با این حال که چین در ماه گذشته میلادی خرید نفت از ایران را کاهش داده بود اما قصد دارد در ماه جاری میلادی سطح خرید و واردات نفت ایران را نسبت به دو ماه گذشته افزایش دهد. پس از آنکه ایالات متحده آمریکا ماه گذشته هشت خریدار نفت ایران اعم از چین را از تحریم های ثانویه علیه جمهوری اسلامی ایران معاف کرد، این کشور نیز هنچون سایر خریداران معاف تصمیم گرفته است تا در بازه زمانی معافیت از این تحریم ها خرید نفت از ایران را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. خریداران نفت ایران که از تحریم‌های ثانویه علیه این کشور معافیت گرفته‌اند، قادر خواهند بود در یک فرصت حدودا 180 روزه یعنی تا اوایل ماه مه 2019 میلادی به خریداری و واردات نفت ایران ادامه دهند. بدین ترتیب چین بعنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران، نیز در این مهلت 180 روزه تا سقف 360 هزار بشکه در روز از ایران نفت خریداری کند. در سالهای اخیر شرکت ملی نفت چین(CNPC)میلیاردها دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کرده است که حالا بنابر گفته منابع آگاه، از دسامبر 2018 این کشور قادر خواهد بود از حداکثر میزانی که اجازه خریداری نفت ایران را در این بازه زمانی محدود دارد، استفاده کند.

 

منبع خبر : http://shoaresal.ir/fa/news/175023

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 


چرا پسته گران است ؟

اقتصادنیوز: در شرایطی که قیمت پسته در بازار افزایش و نوسان شدیدی داشته و به کیلویی حدود 200 هزار تومان رسیده است، رئیس انجمن پسته اعلام کرد که تولید این محصول به یک پنجم پارسال رسیده است و بازار صادراتی پسته را هم شدیدا تحت تاثیر قرار داده اما مردم امسال را تحمل کنند تا از این مشکل عبور کنیم.

 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، قیمت پسته در سال جاری با افزایش شدیدی روبرو شده و به کیلویی حدود 200 هزار تومان رسید حال آن‌که این محصول باغی یکی از مهمترین اقلام خشکباری ایران در تولید و صادرات به شمار می‌رود که سالانه ارزآوری بالایی برای کشور دارد به‌گونه‌ای که سال گذشته ارزش صادرات پسته و مغز پسته به بیش از یک میلیارد دلار رسید.

 

اما امسال شاهد افزایش قیمت پسته در بازار بودیم که به گفته‌ محمود ابطحی - رئیس انجمن پسته - ناشی از کاهش تولید این محصول بوده است چرا که امسال  به دلیل ناآور بودن و تغییرات دمایی و اقلیمی، میزان تولید پسته به یک پنجم پارسال و حدود 50 هزار تن کاهش یافته است.         دکترشاپورزارعی        دکتر شاپور زارعی 

 

وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: هم‌اکنون در بازار مشکل کمبود داریم و باید ضمن توجه به بازار داخلی، صادرات را نیز فراموش نکنیم چرا که اگر به بهانه‌ تامین بازار داخلی و نیاز مردم، پسته را صادر نکنیم بازار خارجی خود را دو دستی به رقیبانی همچون آمریکا هدیه کرده‌ایم چرا که ایران همواره در صدر تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته قرار داشته و طی سالیان متمالی رقابت تنگاتنگی با آمریکا به عنوان اصلی‌ترین رقیب خود داشته است.

 

به گزارش ایسنا، در 7 ماهه امسال حدود 33 هزار و 408 تن پسته به ارزشی بالغ بر 299 میلیون و 569 هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که 13.36 درصد از نظر وزنی و 20.72 درصد از نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش یافته است اما ابطحی معتقد است که نباید آمار صادرات پسته را که از مهر ماه هر سال آغاز می‌شود اینگونه محاسبه کرد چرا که به گفته‌ او، در مهر ماه و آبان ماه امسال نهایتا 8 هزار تن پسته ایرانی صادر شده است حال آن‌که در سال گذشته در همین بازه زمانی میزان صادرات این محصول به بیش از 50 هزار تن رسیده بود.

 

رئیس انجمن پسته با بیان این‌که پسته را کمتر از میزانی که طی دو ماه گذشته صادر کرده‌ایم، نمی‌توانیم صادر کنیم، تصریح کرد: اگر بازار داخلی را به بازار صادراتی ترجیح دهیم سال آینده که بیش از 200 هزار تن پسته تولید کنیم دیگر نمی‌توانیم آن‌را صادر کنیم و با اقتصاد بیش از یک میلیون نفری تولیدکننده پسته که 200 هزار خانوار را شامل می‌شود، بازی کرده‌ایم. بنابراین مردم باید این مساله را درک کنند و امسال را برای آینده‌ این محصول و اقتصاد کشور تحمل کنند چرا که سال آینده هیچ مشکلی در زمینه تولید، تامین و صادرات پسته نخواهیم داشت.

منبع : https://www.eghtesadnews.com

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 


لطفا جای مردم تصمیم نگیرید

امروز مطلبی ازنماینده محترم مجلس باعنوان موافقت مردم باافزایش قیمت بنزین نقل محافل کوچه وبازارشد که بعضی مردم رانگران وناراحت ودربرخی جاها باعث لبخند مردم شد .ایکاش نماینده محترم بیشتربه جای گفتن این حرفهاکمی به وظیفه نمایندگی خود که حفظ حق وحقوق مردم هست برسد واگر حداقل دنبال مطرح شدن وبدست آوردن تیتر یک رسانه ها هستند راههای دیگری هم هست .

یاد حکایت افتادم که مباحث گفته شده برخی مسولین امروز ماشده :

در کتاب مظفرنامه چنین حکایت شده که در ایران گوشت از قرار هر کیلو دو ریال بوده ،روزی قصابی های تهران خودسرانه گوشت را یک ریال گران کردند.مردم چون چنین دیدند عصبانی شدند و به خیابانها ریخته و بر علیه قصاب ها شعار دادند! این خبر به گوش مظفرشاه رسید و اعضاء دولت برای آرام کردن مردم از او کمک خواستند! سلطان صاحب قران فکری کرد و گفت: بروید و به قصاب ها بگویید گوشت را دو ریال گران تر از آنچه خود گران کرده اند به مردم بفروشند! یعنی هر کیلو گوشت شد از قراری پنج ریال! مردم چون دیدند قیمت گوشت بالاتر رفته این بار به خیابانها ریخته و این بار مغازه ها را به آتش کشیدند. هیئت دولت نزد قبله عالم رفتند و به عرض همایونی رساندند که تدبیر شاه شاهان کارساز نشد و مردم این کردند و آن نمودند! این دفعه مظفرالدین شاه گفت: حالا بروید و یک ریال گوشت را ارزانتر کنید! یعنی هر کیلو گوشت شد چهار ریال! و مردم هم پس از آن چون دیدند گوشت یک ریال ارزانتر شده بسیار خوشحال شدند.

حکایت دلار و گرانی های بی حساب وکتاب اجناس ولوازم این روزها هم همینگونه بوده وهست !!

حال باتوجه به حکایت فوق مشکل گرانی اجناس جای خود اما اختلاف بین صحبتهای مسولین متاسفانه باری به دوش مردم گذاشته که باعث بلاتکلیفی شده وباعث شده بخشی از افرادسودجو ازاین فرصت استفاده کنند .این گوشه ای ازصحبتهای نمایندگان مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین می باشد.

غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اخبار منتشر شده درباره افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی، اظهار داشت: دولت نباید مشکلات خود را بر دوش مردم بگذارد و اگر کسری بودجه دارد نباید این کسری را از جیب مردم جبران کند.وی با بیان اینکه هیچ منطقی پشت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قطع یارانه‌ها وجود ندارد، افزود: اکثریت نمایندگان مجلس نسبت بهعضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی در این حوزه نیز با چنین اقدامی موافق نیستند، ادامه داد: مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه به دلیل افزایش قیمت اقلام گوناگون ریاضت اقتصادی می‌کشند لذا افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب می شود تا اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد فشار مضاعفی را متحمل شوند.

 

شرفی تصریح کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین بر سایر مولفه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد بنابراین افزایش یکباره قیمت بنزین قابل قبول نیست. افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی خوشی نداشته و موافق این اقدام نیستندکشمکش‌ها بر سر افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ایران با افزایش میزان قاچاق سوخت از کشور که همزمان با سقوط ارزش ریال صورت گرفته، وارد مرحله تازه‌ای شده است.با آنکه در لایحه بودجه سال 97 مجلس پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را رد کرد، اما به هر حال برنامه ششم توسعه اجازه این افزایش قیمت را به دولت داده است.دولت می‌گوید با افزایش 500 تومانی قیمت بنزین، قصد دارد 17 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از این افزایش را صرف بهبود بافت فرسوده، نوسازی حمل و نقل عمومی و توسعه اشتغال کند.روزنامه شرق در مردادماه سال جاری خورشیدی پیش‌بینی کرده بود اظهارنظر مقام‌های دولتی مبنی بر رابطه افزایش قیمت بنزین و کاهش میزان قاچاق سوخت و حتی تصادفات جاده‌ای، به نوعی آماده‌سازی اذهان عمومی برای استفاده دولت از اختیار قانونی خود در افزایش قیمت بنزین است.منتقدان دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند در حالی متمایل به افزایش قیمت بنزین است که به افزایش قیمت گازوئیل در پی این تصمیم و تاثیر مستقیم آن بر وضعیت معیشت شهروندان و قیمت انواع کالا و خدمات بی‌اعتنا است.برخی نمایندگان مجلس هم می‌گویند دولت روحانی در حالی به اخذ عوارض از محل فروش بنزین به عنوان یک منبع مالی مطمئن برای تأمین بودجه طرح‌های خود می‌نگرد که مردم در شرایط فعلی اقتصادی، تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارند.شماری از کارشناسان، تاثیر تغییر در نرخ بنزین بر عرضه و تقاضای آن را تائید می‌کنند، اما می‌گویند کاهش طبیعی تقاضا بدنبال افزایش قیمت عرضه این محصول، موجب افزایش عامل دیگری نیز خواهد شد و آن «اعتراضات مردمی» است.میانگین مصرف بنزین در سال 96 نزدیک به 80 میلیون لیتر در روز بود که در نوروز سال 97 به شدت افزایش یافت و رشدی 9 درصدی پیدا کرد.به نظر می‌رسد با توجه به تنگ‌‌ترشدن دایره تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و رشد طبیعی هفت تا هشت درصدی مصرف بنزین در هر سال در کشور، یکی از راه‌های پیش روی دولت دوازدهم برای تامین بودجه مورد نیاز خود، عوارض ناشی از فروش بنزین باشد.این آمار وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم در ایران بیش از 19 میلیون خودروی «پراشتها» وجود دارد که هر کدام بطور متوسط روزانه دو لیتر بنزین بیشتری نسبت به خودروهای اروپا مصرف می‌کند.در حالیکه قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت 2700 تومان است، اما با توجه به یارانه 1700 تومانی بر روی قیمت فعلی آن، مصرف دو لیتر بنزین بیشتر از سوی دست‌کم 19 میلیون خودروی یادشده، دولت باید روزانه 64 میلیارد و 600 میلیون تومان یارانه بیشتری برای این «غول‌های پرمصرف بنزین و آلوده‌کننده هوا» بپردازد.         دکترشاپورزارعی        دکتر شاپور زارعی 

«وضع خوب» قاچاق سوخت و احیای دوباره کارت سوخت افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از «ایده‌‌های دولت» باوجود استدلال‌هایی مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید این محصول نسبت به سال‌های گذشته و افزایش تعداد خودروها به عنوان یکی دیگر از عوامل افزایش مصرف، کماکان محقق نشده است.اما مقام‌های دولتی این‌بار بر روی افزایش قاچاق سوخت انگشت گذاشته‌اند که حتی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره بروز «فاجعه بنزینی» در ایران گفته که در حال حاضر، «کف رقم قاچاق بنزین از کشور روزانه 10 میلیون لیتر است.»این نماینده با احتساب دلار 15 هزار تومانی، ارزش روزانه 10 میلیون لیتر قاچاق سوخت را «چیزی حدود روزانه صد و پنجاه میلیارد تومان» عنوان کرده است نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرانی حاصل از افزایش قیمت سوخت در لایحه بودجه 97 را برای مردم غیر قابل تحمل پیش بینی کردند و به بیان ابهامات این تصمیم دولت پرداختند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسینعلی حاجی دلیگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت می خواست بنزین را از 100 تومان به 400 تومان افزایش دهد برای مردم حساب مشخص کرد و در آن مبلغی را واریز و از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی 44 هزار و 500 تومان برای آنان واریز کرد و این در میان مردم اعتماد ایجاد کرد که می توانند منابع مالی خود را بر ای نخستین بار مدیریت کنند.وی گفت: اما پس از آن نرخ بنزین از 400 تومان به هزار تومان افزایش یافت اما چیزی به مردم اضافه نشد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بر اساس برنامه پنجم در واقعی کردن نرخ حامل های انرژی عمل نکرده و تخلف داشته است.

حاجی دلیگانی گفت: در مرحله نخست افزایش نرخ حامل های انرژی 38 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد شد که 44 هزار و 500 تومان برای مردم از این محل پول واریز شد اما پس از گران شدن بنزین از 400 تومان به هزار تومان حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش یافت اما به مبلغ یارانه ها اضافه نشد.وی افزود: مازاد مبلغ یارانه ها نیز در سال 96 به خزانه ریخته نشده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه سال 97 افزایش حامل های انرژی را در نظر گرفته که درآمد

حاصل از آن 110 هزار میلیارد تومان است اما بجز 17 هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال در نظر گرفته است طرح توزیعی شفافی در این زمینه اعلام نکرده است.

حاجی دلیگانی افزود: البته بخشی از این 17 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان تسهیلات پرداخت می شود که به دولت باز می گردد.وی گفت: در قوانین مشخص شده است که دولت برای هر بخش از محل درآمد افزایش قیمت حامل های انرژی چقدر هزینه کند اما دولت این کار را انجام نداده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که دولت در لایحه بودجه آورده است که می خواهد تورم را 9.9 دهم درصد نگه دارد اما خود با افزایش 25 درصدی قیمت حامل های انرژی ناقض این موضوع عمل می کند.حاجی دلیگانی گفت: اگر قیمت ها را افزایش می دهیم باید کاری کنیم که این افزایش قیمت را برای مردم جبران کنیم نه اینکه شرایط برای آنها سخت تر شود.وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده هم قیمت حامل های انرژی و قیمت های دیگر افزایش می یابد و هم یارانه بخش زیادی از مردم حذف می شود که این موضوع تبعات اقتصادی به همراه خواهد داشت.جلال میرزایی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد اما میزان افزایش قیمت ها مشخص نیست.

وی افزود: امسال مقدمات افرایش قیمت های حامل های انرژی فراهم نیست.میرزایی با بیان اینکه جناح رقیب دولت در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی نگاه سیاسی دارد گفت: نباید این نگاه را به موضوع افزایش قیمت ها داشته باشیم.این نماینده مجلس افزود: مصارف درآمد های حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در قانون مشخص شده است.میرزایی گفت: اگر قیمت های حامل های انرژی افزایش نیابد وضع اشتغال جامعه بدتر خواهد شد.موید حسینی صدر مشاور وزیر نفت نیز در این برنامه گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت الزامی برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته است.

وی افزود: اکنون نیز افزایش قیمت حامل های انرژی در دولت به نتیجه نهایی نرسیده است و تا این لحظه خبری مبنی بر افزایش این قیمت ها وجود ندارد.مشاور وزیر نفت گفت: منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به جیب وزارت نفت نمی رود بلکه به خزانه واریز می شود و در آنجا مجتمع و به مصارف مختلف می رسدحسینی صدر افزود: اینکه گفته می شود بر اساس لایحه بودجه سال 97 از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد 110 هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می شود واقعیت ندارد.وی گفت:

امسال از محل فروش نفت 106 هزار میلیارد تومان درآمد داریم و این نشان می دهد که وابستگی به نفت کم شده است.

مشاور وزیر نفت افزود: ریال به ریال درآمد ها و هزینه کردهای دولت مشخص است.حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوری اسلامی نیز در این برنامه گفت: همه مشکلات از اجرا نشدن قانون آغاز می شود.وی افزود: در ماده 39 برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده است که قیمت ها را افزایش دهد اما بر این نیز تاکید شده که در آمد ها باید بر اساس قانون و آنچه که قانون مشخص کرده است هزینه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است گفت: در برنامه ششم همه منابع یارانه ها مشخص و محل هزینه آن نیز شفاف است اما دولت هزینه ها را به اختیار خود انجام می دهد و افزایش قیمت ها را بر عهده مجلس می گذارد…

منبع : http://www.newsrahemardom.ir/lasted-news/15813

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 


برخورد شدید بانک مرکزی با سودسپرده بالای 20 درصد

تاکید همتی بر گام نخست سود 20 درصدی برای حرکت به سمت نرخ مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار، هر 5 درصد سود سپرده کمتر؛ کاهش 40 هزار میلیارد تومان هزینه کل بانک ها و 30 هزار میلیارد تومان هزینه بانک های خصوصی، مرکز پژوهش های مجلس: 85 درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به 2.5 درصد افراد جامعه است و 60 هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به 2.5 درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق شده است

اقتصاد گردان  – محسن شمشیری

با وجود اعلام سیاست نرخ سود بانکی 15 درصدی برای سپرده های یکساله از سوی شورای پول و اعتبار که از سال 96 اعلام شده، و البته در 11 روز اول شهریور 96 و همچنین شهریور سال 97، قراردادهای سپرده با نرخ سود 20 درصدی برای یکسال دیگر تمدید شده، اما گزارش های مختلف حاکی از آن است که برخی بانک ها و موسسات اعتباری، به روش های مختلف از جمله جذب سپرده در صندوق های سرمایه گذاری، کارت های هدیه، و تشویق های مختلف، سودهای بالای 20 درصدی به سپرده ها پرداخت می کنند

 

 به عقیده کارشناسان، پرداخت سود بالاتر، باعث می شود که ضمن افزایش هزینه های بانک ها و فشار به سیستم بانکی، شرایط برای رشد سود تسهیلات بانکی، افزایش زیان بانک ها یا کاهش سود آنها و همچنین فرار سپرده از تعدادی بانک ها و حرکت سپرده به بانک های دیگر، رشد سودهای موهوم و احتمال شکل گیری موسسات غیرمجاز، کاهش نظارت بر بازار و رشد سوداگری، دلالی و افزایش قیمت کالاها در بازار را به همراه خواهد داشت.            دکترشاپورزارعی         دکتر شاپور زارعی 

از سوی دیگر، با توجه به 822 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت طبق آمار شهریور 97، باید توجه داشت که هر 5 درصد سود بیشتر برای سپرده ها، عملا به معنای بیش از 41 هزار میلیارد تومان سود بیشتر و فشار سنگین بر بانک هادر شرایط کنونی است. 

به عنوان مثال، بانک هایی که عملا با زیان  8 هزار میلیارد تومانی در عملکرد یکساله خود مواجه هستند برای حفظ  هر 100 هزار میلیارد تومان سپرده باید 5 هزار میلیارد تومان پول بیشتر به سپرده ها سود بدهند، در حالی که با هر 5 درصد سود کمتر، می توانند به ازای هر 100 هزار میلیارد تومان سپرده 5 هزار میلیارد تومان هزینه کمتر داشته باشند و با همین یک قلم، می توانند خود را از وضعیت زیان خارج کنند. 

در نتیجه در صورتی که همه بانک ها از جمله بانک های خصوصی  نسبت به نرخ سود 15 یا 20 درصدی وفادار باشند به ازای جذب سپرده 600 هزار میلیارد تومانی بلندمدت یکساله در بانک های خصوصی،  می توانند 30 هزار میلیارد تومان سود سالانه کمتر پرداخت کنند و همین یک قلم می تواند مشکلات بخش عمده ای از بانک های خصوصی را برطرف کند. 

همچنین موضوع پرداخت نرخ سود بالای 20 درصد برای بانک های خصوصی که با مشکلات و چالش های بیشتری مواجه هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا با توجه به بدهی 101 هزار میلیارد تومانی بانک های خصوصی به بانک مرکزی، مطالبات معوق و غیرجاری 102 هزار میلیارد تومانی بانک های خصوصی، و  بدهی 107 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک های خصوصی، می توان دریافت که وضعیت جذب سپرده در بانک های خصوصی با حساسیت زیادی همراه است و بانک های خصوصی در معرض جذب سپرده بیشتر با نرخ سود بالای 20 درصد،  رقابت و نرخ شکنی در جذب منابع، افزایش هزینه بانک و زیان و ریسک بیشتر قرار دارند و در صورتی که نرخ سود در همه بانک ها به زیر 20 درصد هدایت نشود، مشکلات و چالش هایی برای بانک های خصوصی ایجاد خواهد کرد. 

نکته دیگر که نگرانی هایی در بازار پول ایجاد کرده، این نکته است که با کاهش احتمالی نرخ سود در بانک هایی که نرخ بالا پرداخت می کرده اند، تا چه حد احتمال خروج سپرده از بانک ها و حرکت به سمت بازار دارایی، ارز و سکه و مسکن و خودرو و یا رشد موسسات غیرمجاز با نرخ های موهوم وجود دارد و بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید از چه ابزارهایی در مقابله با این پدیده ها استفاده کنند تا از نقدینگی سرگردان بین بانک ها و بازار دارایی و بورس و مسکن و خودرو، ارز و طلا و سکه جلوگیری کنند و آنها را در سپرده بانکی حفظ کنند و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمایند. به خصوص در شرایطی که رشد سرمایه گذاری و اقتصاد منفی شده و بهره وری و بازدهی تولید وسرمایه گذاری کاهش یافته، اجرای روش هایی که بتواند سپرده را به سمت سودآوری معقول و منطقی هدایت کرده و از رشد نرخ سود سپرده ها به بالای 20 درصد جلوگیری کند، دشوار است 

در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یکساله با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد.

به گزارش فارس، در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشاره‌ای نشده بود.

همتی در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرده از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای پول و اعتبار زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم.

همتی بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است در گام اول  نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.

براساس پیگیری‌ از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چندین بانک خصوصی بالاتر از 20 درصد بوده است.

بانک‌های خصوصی به دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک در 5 سال اخیر بیش از 76 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به تنهایی حدود یک سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 85 درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به 2.5 درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از 60 هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به 2.5 درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است.

دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک‌ها در چند سال اخیر بوده است. صورت های مالی نشان می‌دهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکل‌گیری این ناترازی است.

 

هزینه سنگین سود بیشتر برای بانک ها 

 

با افزایش نرخ سود بانکی به 20 درصد، حداقل به میزان 5 درصد بر سود سپرده‌های جذب شده 15 درصدی اثر خواهد گذاشت و در شرایطی که هنوز تکلیف بانک‌ها بابت انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی در اسفند 96 روشن نیست، نباید هزینه اضافی دیگری برای پرداخت 5 درصد سود بیشتر به بانک‌ها تحمیل کنند. دوم آنکه، نرخ سود تسهیلات که همین حالا برای تولید مشکل ساز است، افزایش یافته و در کنار مشکلات ارزی و محیط کسب وکار، نفس صنعت وتجارت را تنگ‌تر خواهد کرد و اگر دولت و بانک مرکزی، گمان می‌کنند که با چاپ پول و خط اعتباری می‌توانند مشکل بانک‌ها را حل کنند، حداقل باید به فکر بخش خصوصی و تولید باشند زیرا آنها پناهگاهی ندارند. سوم آنکه، سیاست پیش فروش و حراج 8 میلیون سکه، تزریق میلیاردها دلار 4200 تومانی و تخصیص آن به شرکت‌ها و کالاهای مختلف و تشویق به واردات بیشتر و کاهش ذخایر طلا و ارز کشور، انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده 20 درصدی و تحمیل هزینه به بانک‌ها در 6 ماه گذشته، تمدید قراردادهای جذب سپرده بانک‌ها در 11 روز اول شهریور 96 به نرخ 20 درصد، تاکنون نتیجه‌یی جز التهاب و نوسان و آشفتگی و تشویق بیشتر به خرید طلا و ارز، نداشته و نشان‌دهنده کم اثر بودن یا بی‌اثر بودن این سیاست‌هاست. سیاست‌گذاران پولی هنوز به این نکته توجه ندارند که هزینه کردن بیشتر از جیب دولت و بانک‌ها، و کاهش ذخایر ارزی و طلا، لزوما مشکل را کاهش نمی‌دهد و نباید به رشد نرخ ارز و طلا متاثر از کمبود اسکناس و تحریم‌ها تا این حد توجه کنند بلکه باید کالاهای ضروری را تامین کنند و به خواسته سوداگران و صاحبان نقدینگی عظیم و طبقه نوظهور نباید توجه کنند. براین اساس، افزایش نرخ سود نیز در چنین شرایطی که اثرگذاری سیاست‌های ارزی و پولی کاهش یافته، جز هزینه بیشتر نتیجه‌یی نخواهد داشت.

اقتصاد ایران با مشکل ساختاری مواجه است و به دلایل مختلف، در شرایط فعلی، اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی، کاهش یافته و تجربه دوره‌های مختلف جنگ، تحریم سال‌های 92- 1390، نیز نشان می‌دهد که نرخ‌های بازار، طلا و ارز، قیمت کالاها و خدمات متاثر از قیمت دلار و تحریم‌ها و شاخص‌های نقدینگی، تورم، پایه پولی و... است و نمی‌توان با تزریق بیشتر ارز، سکه، پیش فروش، افزایش سود بانکی و... مانع از التهاب بازار و رشد نرخ‌ها شد و دخالت دولت بلافاصله اثر خود را از دست داده و ارز ارزان و پیش فروش و... عملا به رانت تبدیل شده و بعد از چند روز دوباره نرخ بازار حاکم شده و همان نرخ قبلی بازگشته است به خصوص در دوره‌یی که مشکل ورود اسکناس به کشور وجود دارد، کسانی که سکه و دلار می‌گیرند به نرخ پایین نمی‌فروشند و عرضه نمی‌کنند.

در شرایط امروز نیز که موسسات غیرمجاز وجود ندارند، افزایش و کاهش نرخ سود نمی‌تواند بدون بهبود فضای کسب و کار و تحریم‌ها، موثر باشد و دولت نباید در چنین شرایطی به صورت رسمی نرخ سود را بالا ببرد و بانک‌ها و تولید را دچار مشکل کند. نباید صاحبان نقدینگی را تشویق به دریافت سود بدون کار مولد کنیم. وقتی با دلال ارز و سلطان سکه و کسانی که خرید انبوه سکه و ارز دارند برخورد می‌شود، چرا به آنها باید سود بیشتری بابت سپرده بانکی و از محل منافع مردم، بانک‌ها و تولیدکنندگان بدهید.

منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/127017

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 


خط فقر در تهران 300 هزار تومان مطلق است

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله افزایش حداقل دستمزد‌ها در سال آینده اعلام کرد: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزد‌ها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد».

به گزارش افکارنیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برآورد خط فقر 6 ماه نخست سال 1397» درباره افزایش قابل توجه خط فقر هشدار داد و بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی، هدفمندی این سیاست‌ها و هماهنگ سازی آن‌ها تاکید کرد.

*افزایش 300 هزار تومانی خط فقر مطلق در تهران در تابستان امسال

در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی مجلس ضمن تاکید بر اهمیت بالای محاسبه مستمر خط فقر و انتشار آن آمده است: «برآورد خط فقر در تابستان 1397 نشان از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار دارد. درحالی که در بهترین حالت درآمد‌های خانوار در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397 ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران، 300 هزار تومان افزایش یافته است. این رقم برای فقرا رقم قابل ملاحظه‌ای است و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی را می‌رساند. در این راستا باید توجه داشت که هماهنگ و یکپارچه‌سازی سیاست‌های حمایتی که توسط نهاد‌های مختلف اتخاذ می‌شود و همچنین هدفمندی این سیاست‌ها در شناسایی گروه‌های نیازمند (که لازمه آن دسترسی کلیه نهاد‌های تصمیم‌گیر و پژوهشی به داده‌ها و اطلاعات مربوط به خانوار است) از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است».            دکترشاپورزارعی       دکتر شاپور زارعی 

*افزایش قابل توجه خط فقر با توجه به افزایش چشمگیر قیمت گروه‌های خوراکی

در بخشی از این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به محاسبه خط فقر در مناطق شهری پرداخته و تاکید کرده است که با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان 1397 و همچنین ادامه رشد آن در پاییز، انتظار میرود خط فقر در انتهای سال 1397 نسبت به سال 1395 افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. مهمترین دلایل این موضوع را می‌توان در رشد بیشتر شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها در سال 1397 دانست بخصوص آنکه فقرا، نسبت به سایر افراد جامعه، سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به گروه خوراکی تخصیص می‌دهند.

براساس محاسبات این مرکز پژوهشی، بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به‌دست آمده که در سال 1395 برای یک خانوار چهار نفره، دو میلیون و هفتاد و شش هزار تومان محاسبه شده و در تابستان 1397 در حدود دو میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار تومان برآورد شده است. بعد از تهران، با اختلاف نسبتاً زیادی (حدود 900 هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره) هشت شهرستان بزرگ کشور که جمعیت بالای یک میلیون نفر دارند، قرار گرفته‌اند. در این شهرستانها، خط فقر در تابستان 1397، یک میلیون و هشتصد و ده هزار تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده است. خط فقر تهران و این هشت شهرستان بزرگ کشور برای یک خانوار چهار نفره در تابستان امسال نسبت به بهار امسال، به ترتیب حدود سیصد و حدود دویست هزار تومان افزایش داشته است. بازوی کارشناسی مجلس تاکید کرده است که میزان افزایش مذکور در هزینه سبد خط فقر، برای فقرا رقم بسیار قابل توجهی است، زیرا به‌طور معمول مشاغل این گروه‌های درآمدی در دسته مشاغل با بهره‌وری پایین و با درآمد ثابت قرار دارد که به سختی افزایش درآمد در آن‌ها رخ خواهد داد.

*ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی با توجه به روند فزاینده خط فقر

در بخش «تحلیل نتایج و توصیه‌های سیاستی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه محاسبه خط فقر اگرچه گام اول مطالعات در خصوص فقر و سیاست‌های فقرزدایی است، اما می‌تواند دلالت‌های قابل قبولی برای سیاستگذار به همراه داشته باشد آمده است: «نگاهی به خط فقر محاسبه شده در سال‌های مختلف نشان میدهد که خط فقر در نقاط مختلف کشور دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است و ازاینرو سیاست‌های حمایتی از فقرا نیز باید متناسب با شرایط هر منطقه در نظر گرفته شود. این سیاست‌های حمایتی به خصوص در شرایط اخیر از اهمیت بسزایی برخورداراست».

سپس بازوی کارشناسی مجلس سه پیشنهاد در این زمینه ارائه داده است که اولین آنها، «لزوم سیاست‌های حمایتی» است. در این بخش از این گزارش آمده است: «افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال 1397 باعث شده تا خط فقر و همچنین هزینه سبد مصرفی فقرا افزایش یابد. خط فقر در بهار 1397 نسبت به بهار 1396 در مناطق مختلف کشور بین حدود 9 تا 11 درصد رشد داشته و این رشد برای تابستان 1397 نسبت به تابستان 1396 به حدود بین 22 تا 25 درصد رسیده است.

از طرف دیگر نکته قابل توجه آن است که خط فقر در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397 نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، به طوری که برای مثال در شهرستان تهران، خط فقر در تابستان نسبت به بهار 11 درصد و در برخی دیگر از خوشه‌ها بیش از 13 درصد رشد داشته است. این در حالی است که طی این بازه زمانی به طور معمول درآمد خانوار در بهترین حالت ثابت است و یا حتی به واسطه از دست دادن شغل ممکن است با کاهش نیز مواجه شده باشد؛ بنابراین با توجه به رشد خط فقر و افزایش خط فقر در حالی که درآمد خانوار ثابت است، میتوان انتظار داشت که درصد بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر رفته باشند و نرخ فقر نسبت به رقم حدود 15 درصدی در سال 1395، با افزایش مواجه شده باشد.

همچنین با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت‌ها در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1397 نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود بین 40 تا 50 درصد برسد، خط فقر در ماه‌های آینده مجدداً افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود خانوار‌های بیشتری به زیر خط فقر بروند.

در چنین شرایطی اجرای یک سیاست حمایتی هدفمند از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا محاسبات فوق تنها خط فقر مطلق را نشان میدهد، یعنی بیانگر حداقل نیاز‌های اساسی برای زندگی است و ازاینرو افزایش تعداد فقرا، دارای مخاطرات جدی خواهد بود».

*تبعات سنگین افزایش یکسان حداقل دستمزد در کل کشور

دومین پیشنهاد بازوی کارشناسی مجلس «هدفمندی سیاست‌‎های حمایتی» است و عبارتست از: «سیاست‌های حمایتی به‌کار گرفته شده باید هدفمند باشند. در حال حاضر سیاست‌های حمایتی متعددی مطرح می‌شود که به نظر میرسد از هدفمندی کافی برخوردار نباشند. برای مثال در خبر‌ها عنوان شده که خانوار‌هایی که درآمد‌های ماهیانه آن‌ها کمتر از سه میلیون تومان است مورد حمایت قرار خواهند گرفت، و یا سیاست افزایش حداقل دستمزد در طول سال مطرح می‌شود.

نگاهی به جداول 1 و 2 نشان می‌دهد که رقم خط فقر در کل کشور پراکندگی زیادی دارد. به طوری که برای مثال در شهرستان تهران خط فقر در حدود 3/5 برابر خط فقر در نقاط روستایی استان‌های قرار گرفته در خوشه زردرنگ مناطق روستایی (استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام) است. این موضوع نشان می‌دهد که یک سیاست حمایتی یکسان نباید در کل مناطق کشور به اجرا گذاشته شود.

در خصوص سیاست‌های حمایتی مانند افزایش حداقل دستمزد نیز باید توجه داشت که هرچند با توجه به افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سال 1397 باید حداقل دستمزد در سال 1398 افزایش یابد، اما شایان ذکر است که اولاً با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزد‌ها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینتری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد. ثانیاً، رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قابل توجه نرخ تورم و همچنین بالارفتن خط فقر، تنها از طریق دستمزد‌ها قابل جبران نیست و الزام واحد‌های تولیدی به افزایش شدید دستمزد‌ها در شرایط فعلی کشور میتواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحد‌های تولیدی شود؛ بنابراین دولت باید بخش قابل توجهی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاست‌های حمایتی که بر خلاف سیاست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغلان نشده و بیکاران را نیز دربردارد، جبران کند».

*ضرورت یکپارچه سازی آمار‌های مربوط به فقر

سومین پیشنهاد این مرکز پژوهشی «هماهنگ‌سازی سیاست‌های حمایتی» است. در این بخش از این گزارش آمده است: «در حال حاضر اخبار متعددی از طراحی سیاست‌های حمایتی توسط نهاد‌های مختلف شنیده می‌شود. برای مثال مجلس، سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و... و حتی وزارتخانه‌های مختلف دولت مانند وزارت رفاه، وزارت صنعت و... سیاست‌های مختلف حمایتی را در دستورکار خود قرار داده و از داده‌های آماری مختلفی به منظور شناسایی خانوار‌های فقیر استفاده می‌کنند. موضوع مهمی که باید به آن توجه شود، یکپارچه‌سازی آمار و اطلاعات مربوط به فقر و داده‌های مربوط به درآمد‌ها و سایر اطلاعات خانوار است. دراین راستا در مرحله اول دسترسی همه نهاد‌های سیاستگذار و پژوهشی به این داده‌ها باید صورت گرفته و در مرحله دوم با هماهنگی نهاد‌های مسئول، سیاست‌های متناسبی اتخاذ شود».

منبع : https://www.afkarnews.com

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی