اقتصاد ایران

خبر شماره 3498922 دنیای اقتصاد چنین نقل می کند؛ نرخ بالای بیکاری و نرخ پایین مشارکت دو مشکل عمده بازار کار ایران در دهه های اخیر بوده است.

بیکاری ساختاری یا بیکاری حاصل تغییر بلند مدت ساختاری در اقتصاد در مقایسه با بیکاری ادواری سهم بیشتری در دو رقمی شدن نرخ بیکاری دارد. مشارکت اندک زنان در بازار کار موجب نرخ پایین مشارکت نیروی کار و نسبت پایین شاغلان به جمعیت در ایران دارد که این موقعیت ناشی از رشد اندک و پرنوسان اقتصاد است.

با رشد اقتصادی و صنعتی و ایجاد تحولات ساختاری و مشارکت زنان در جامعه در واقع بیشتر جمعیت شروع به بازدهی می کنند که این نتیجه حرکت جامعه از سنت به مدرنیته است. در دولت ایران، ایجاد ثبات اقتصاد کلان تعریف و تضمین اجرای حقوق مالکیت خصوصی، بهبود محیط کسب وکار،اعمال سیاست های صنعتی و اتخاذ رویکرد تجاری مناسب به خوبی انجام نشده است که موجب شده تا رشد پایدار اقتصادی صورت نگیرد.

تشویق جوانان برای ادامه تحصیل به صورتی که زمینه کاری فراهم نشده است موجب دو معضل بزرگ عدم تطابق تحصیلات و مشاغل و نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیل کرده شده است. هنگامیکه سن بازنشستگی پایین می آید موجب می شود تا به صندوق بازنشستگی فشار مضاعفی وارد شود و مکفی نبودن میزان حقوق بازنشستگی، اغلب مردان بازنشسته را به بازار کار بازگردانده تا بازار رقابتی بین بازنشستگان و جوانان صورت گیرد.

سیاست های بازارکار به 3 دسته سیاست های فعال،تنظیمی و حمایتی تقسیم می شود که در ایران بیشتر به وجه فعال بازار می پردازند که با دادن وام های کم بهره صورت میگیرد. تجربه نشان داده که در اثر نظارت کم بانک عامل بیشتر این وام ها مصارفی غیر از کار داشته اند.

رکود اقتصادی در اثر تحریم های اخیر در همه وجه اوضاع را تحت تاثیر قرارداده است و این موانع ایجاد کننده،نتیجه ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت .

# جان کنت گالبریت # دکتر _منوچهر _فرهنگ # بیل گیتس # آدام اسمیت# دکتر_ شاپور_ زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # دکتر جواد صالحی # احمد سیف # پروفسور_ دکتر حسین _عبده تبریزی # مسعود _کارشناس # محسن بهمنی #کامران_ موید #فریدمن # مگ ویتمن

اکو فارس در خبر شماره 262074 خود چنین نقل می کند؛ در هفته گذشته قیمت خودرو به طور سرسام آوری بالا رفت و این افزایش قیمت نتوانست بازار را از رکود خارج کند.

دو خودروساز بزرگ ایرانی تصمیم گرفتند تا با طرح پیش فروش در حل این بحران گامی بردارند. مردم از این طرح به شدت استقبال کردند به طوریکه در عرض 2 ساعت همگی خودروها خریداری شدند. شرکت سایپا تصمیم دارد تا روزانه 400 خودرو را در طرح پیش فروش با قیمت های جدید به فروش برساندو در این راستا ایران خودرو نیز طرح پیش فروش خود را در برنامه کاری خود دارد.

داغی بازار خودرو و استقبال مردم نتیجه رضایت و خشنودی مردم نبوده است بلکه به این خاطر است که مردم تمام تلاش خود را برای حفظ سرمایه خود دارند و امید دارند تا خودروهای پیش فروش خود را با قیمت بالاتر در بازار بفروشند.

نمایشگاه داران در تهران می گویند؛حتی در بدترین شرایط اوضاع بازار این چنین راکد نبوده است. مثلا پراید دیگر پراید سابق نیست بلکه واحدی است برای سنجش میزان سرمایه است.

حتی هرکد ملی یک خودرو نیز نتوانست آرامش را به بازار بازگرداند، در دهه 70 و 80 بازار خودرو بار دیگر به عنوان یک منبع پولی شناخته شده بود. در آن زمان طرح پیش فروش خودرو در قالب طرح های جمع آوری نقدیندگی مطرح میشد.

فرمول قیمت گذاری خودرو تغییرکرده است و درطرح پیش فروش قیمت خودرو ابتدا مشخص شده و 5% آن در پیش فروش گرفته می شود و بعد از ثبت نام در زمان تحویل باید قیمت معادل روز خودرو را پرداخت کنند. رشد قیمت تحت تاثیر رشد بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی و عدم تحویل خودروهای ثبت نامی و عرضه خودرو به بازار بخاطر نبود قطعه اتفاق افتاد .

 # جان کنت گالبریت # دکتر _منوچهر _فرهنگ # بیل گیتس # آدام اسمیت# دکتر_ شاپور_ زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # دکتر جواد صالحی # احمد سیف # پروفسور_ دکتر حسین _عبده تبریزی # مسعود _کارشناس # محسن بهمنی #کامران_ موید #فریدمن # مگ ویتمن

خبرشماره 3904890 در فرارو می گوید؛ از مهمترین مشکلات بازار ارز در زمینه عملکرد وزارتخانه ای و صنعتی است و اینها بسیار منفعل و ضعیف هستند، در حال حاضر تمامی فشار کنترل قیمت ارز بر دوش بانک مرکزی است و بجز دخالت های محدود نقش مهمی در بازار ارز نمی تواند داشته باشد.

در واقع کنترل قیمت ارز نیازمند هماهنگی تیم اقتصادی دولت و وزارت صمت است که این هماهنگی به خوبی انجام نشده است، بنابراین شرایط مساعدی برای سال آینده نخواهیم داشت.

12 هزار تومان همان هسته سخت قیمت دلار است که طی چند ماه گذشته شاهد افزایش یا کاهش قیمت از این هسته سخت هستیم. بانک مرکزی تلاش خود را برای کاهش قیمت تا مرز 9700 تومان انجام داد ولی دوباره قیمت در کانال 12 هزار تومان قرار گرفت.کانال مالی اروپا نیز که مدتها انتظار میرفت تا بتواند محدودیت های زیادی را برطرف کند نمی تواند اثر گذار باشد .

طی ماه های گذشته در حوزه ساماندهی صادرات غیر نفتی خیلی ضعیف عمل شده است و این مسئله در حوزه واردات نیز صادق است.در حال حاضر بانک مرکزی تلاش دارد تا با مداخله در بازار، فشار آوردن به صادرکنندگان غیر نفتی، مدیریت بازارنیما بتواند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد ولی تا زمانیکه وزارتخانه های کشاورزی و صمت منفعل عمل کنند نمی توان از بانک مرکزی انتظار خاصی داشت.

طی ماه های گذشته واردات کالاهای لوکس غیر ضروری صورت گرفته که به منابع ارزی کشور فشار زیادی وارد کرده است و موجب افزایش قیمت طلا و دلار طی ماه های آینده خواهد شد.

ما هنوز نتوانسته ایم یک بازار ارزی شفاف داشته باشیم و ارز بخشی از واردات کالاهای مورد نیاز مردم از طریق بازار آزاد تامین می شود.

قیمت ارز طی ماه های آینده طبق پیش بینی های انجام شده کاملا افزایشی اما تدریجی خواهد بود مگر اینکه در سیاست ها و عملکرد تیم اقتصادی دولت تحول بزرگی رخ بدهد .

# جان کنت گالبریت # دکتر منوچهر فرهنگ # بیل گیتس # آدام اسمیت# دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # دکتر جواد صالحی # احمد سیف # پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی # مسعود کارشناس # محسن بهمنی #کامران موید #فریدمن # مگ ویتمن

خبر شماره 390201 فرارو چنین می گوید ؛ سازمان برنامه و بودجه در گزارشی میزان نرخ تورم در 40 سال اخیر را 18 درصد اعلام کرده است .

دیرینه ترین مشکل اقتصادی ایران تورم است ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وابستگی به نفت و رشد نقدینگی از عوامل رشد تورم بوده است . دولت یازدهم بهترین عملکرد را در کنترل تورم داشته است زیرا در سال های اخیر تورم نوسان های متعددی را گذرانده است . عوامل بیرونی مانند تشدید تحریم ها در افزایش نرخ تورم بی تاثیر نبوده است .

دولت جنگ؛ در دوران جنگ گرچه جنگ به اقتصاد تحمیل شده بود اما تورم دوره تک نرخی را میگذراند. بین سال های 57 تا 67 بالاترین نرخ تورم 9/28 %و کمترین میزان نرخ تورم 9/6 %بوده است .

دولت سازندگی؛این دوره سیاست های اتخاذ شده برای سازندگی در قالب سیاست تعدیل اقتصادی خود را در نرخ تورم نشان داد.درسال های پایانی فعالیت دولت هاشمی عقب نشینی از سیاست تعدیل نرخ تورم را تا حدی کنترل کرد ولی بالاترین نرخ تورم در این 40 سال در این دوران بود. به بیان بسیاری از کارشناسان نوسازی اقتصاد ایران در این دوره اتفاق افتاد و چهره اقتصادی ایران تغییرات جدی را تجربه کرد. بالاترین نرخ تورم 4/49 %و پایین نرخ تورم 9 %بوده است.

دولت اصلاحات؛ سال های فعالیت این دولت، سال های آرام تورمی بود. نرخ تورم در ثباتی قابل پیش بینی افزایش یافت ولی کاهش قیمت نفت زمینه را برای رشد تورم فراهم کرد. بالاترین نرخ تورم 1/20% و پایین ترین میزان آن 9/12% بوده است .

دولت مهرورز؛ سال های طوفانی تورم در این دوره بوده است. تورم به کالاهای مصرفی و روزمره مردم رسید و بسیار بالاتر از میانگین تورم عمومی بود. این امر موجب فشار مضاعف بر قشر متوسط و فقیر جامعه شد. رشد درآمدهای نفتی و افزایش شدید نقدینگی باعث ایجاد تزریق پول فراوان به اقتصاد شد. در آن سال ها اقتصاد ایران فشار و نوسان شدیدی را سپری کرد. بالاترین نرخ تورم 7/34% و پایین ترین میزان نرخ تورم 4/10%بود.

دولت تدبیر و امید؛ امروز موج افزایش تورم اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرارداده است. بازگشت تحریم ها موجب افزایش نرخ تورم شد. در دوره های رشد تورم،قیمت ارز عامل مهمی تلقی می شود ولی این دولت توانست آرامش تورمی را ایجاد کند و در این 4 سال روند کاهشی را به نرخ تورم بدهد. بالاترین نرخ تورم 6/15% و پایین ترین میزان نرخ 9% بوده است .

# جان کنت گالبریت # دکتر منوچهر فرهنگ # بیل گیتس # آدام اسمیت# دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # دکتر جواد صالحی # احمد سیف # پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی # مسعود کارشناس # محسن بهمنی #کامران موید #فریدمن # مگ ویتمن

به گزارش دنیای اقتصاد کد خبر 3494597؛ یک بانک آلمانی به نام دویچه بانک در گزارش خود 10 شهر گران برای اجاره نشینی در سال 2018 را معرفی کرد .این گزارش بنابر میانگین اجاره بهای ماهانه واحد های مسکونی دوخوابه به متوسط درآمد ماهانه خانوارها بر حسب دلار تهیه شده است .

براساس بررسی ها در این 10 شهر گران عددی ما بین 30 تا 76 درصد درآمد ماهانه افراد به اجاره بها تعلق می گیرد . این در حالی است که در شهرهایی با سیاست ها موفق در حمایت از مستاجران مبلغ اجاره بها تقریبا 30 درصد از درآمد افراد است .

به گزارش دویچه بانک این 10 شهر شامل هنگ کنگ ، سان فرانسیسکو ، نیویورک،پاریس ، لندن،زوریخ،بوستون ، سیدنی ،دوبلین و سنگاپور است . وضعیت فعلی اجاره بها در تهران نشان دهنده آن است که اگر قرار بود تهران در این رتبه بندی قرار بگیرد ، جایگاه دوم را در این لیست داشت .

42 درصد جمعیت تهران و 25 درصد جمعیت کشور در حال حاضر اجاره نشین هستند و سهم مسکن ازکل هزینه خانوارهای شهری در کشور 33 درصد و در تهران 41 درصد برآورد شده است . با بررسی های صورت گرفته در دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان دهنده آن است که سیاست های موفقی در 10 کشور دنیا نظیر آلمان ، اتریش ، آمریکا ، ژاپن ، مالزی ، ایرلند ، فرانسه ،ترکیه ، سوییس و اسپانیا به اجرا در آمده است ، به عنوان قوانین اجاره داری به نفع مستاجران منجر به تعدیل سطح اجاره بها در واحد مسکونی شده است .

در عمده این کشورها قراردادهای اجاره بها به صورت بلند مدت و چند ساله منعقد می شود . در مورد خانه های قدیمی این قوانین با نظارت بیشتری انجام می شود .

افزایش اجاره بها به صورت چند ساله یا هر چند سال یکبار ، اهرم دیگری برای تنظیم اجاره بها می باشد . اعمال مشوق های مالیاتی نیز یکی دیگر از سیاست های تنظیم بازار است . از روش های اصلی و اهرم های مهم تنظیم بازار حمایت از ساخت پروژه های استیجاری می باشد . تاسیس صندوق های سرمایه گذاری پروژهای استیجاری و صندوق های تراست مسکن با حمایت دولت منجر به پرداخت تسهیلات با بهره صفر تا یک درصدی به سرمایه گذاران و سازندگان واحد های مسکونی اجاره ای می شود .

پرداخت یارانه نقدی اجاره بها در قالب کوپن های اجاره ای از دیگر روش های حمایت از مستاجران است . شهرداری ها نیز می توانند برای حمایت از مستاجران در جهت ساخت و افزایش عرضه واحد های استیجاری اوراق عرضه صادر کنند که معاف از مالیات بوده و همین معافیت می تواند مشوقی برای جذب سرمایه باشد .

#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی #  دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی #  پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی