اقتصاد ایران

قیمت دلار

  دلار بازار آزاد : 107,500 ریال

  دلار خرید بانک - ریال

   دلار صراف ملی : 105000 ریال

  دلار دولتی : 42,000 ریال

  قیمت انواع سکه

  سکه طرح جدید : 36,500,000 ریال

  سکه طرح قدیم : 35,000,000 ریال            دکترشاپورزارعی     دکتر شاپور زارعی 

  نیم سکه : 18,900,000 ریال

  ربع سکه : 11,700,000 ریال

  سکه گرمی : 6,600,000 ریال

  پارسیان 1 گرمی : 3,700,000 ریال

  قیمت طلا

  18 عیار : 3,305,000 ریال

  24 عیار : 4,341,000 ریال

  انس جهانی :1285 دلار

  قیمت انواع ارز 

  یورو  : 129,000 ریال

   پوند: 141,000 ریال

  دلار کانادا : 82,000 ریال

  دلار استرالیا : 78,000 ریال

  لیر ترکیه : 21,200 ریال

  درهم امارات :000 ,29 ریال 

  یوان چین : 17,950 ریال

  فرانک سوئیس : 114,000 ریال

منبع :https://saednews.com/fa/post/price-gold-coin-dollar-12-dey

#پروفسوردکترشاپورزارعی # پروفسور دکتر شاپور زارعی # سهام عدالت # سهمیه بندی بنزین # همراه اول # ترامپ # گرانی 

عضو شورای پول و اعتبار با برشمردن دلایلی که باعث دلایل در قیمت طلا و ارز شده است، گفت: اگر نظارت ما بر سیستم بانکی کم شود و مجددا تقاضا برای خرید ارز و طلا بالا برود مجددا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

«محمدرضا تابش» در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به تعادل ایجاد شده در بازار طلا و ارز گفت: اینکه این روزها شاهد کاهش و یا تعادل در بازار طلا و ارز هستیم به چند دلیل است، آمریکا در اعمال تحریم های سفت و سختی که مدنظرش بود موفق نبود و هفت الی هشت کشوری را که مدنظرش بود همچنان با ایران مبادلات تجاری شان را ادامه می دهند و از تحریم های نفتی ایران معافیت پیدا کرده اند و حداقل 4 بانک سوییفت را انجام می دهند.

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: ردیابی پول های کثیف و پولشویی هایی که باعث سوءاستفاده از کارت های بانکی انجام می شد و با آن مبادلات پولی و مالی اتفاق می افتاد، ارز خریداری می شد و نگه داشته می شد نیز از دیگر عواملی بود که باعث شد بازار ارز و طلا به تعادلی برسد.

تابش تصریح کرد: کاهش قیمت نفت نیز از دیگر عواملی بود که در این زمینه موثر بود. اگر ما تحریم صفر می شدیم عایداتمان به صورت دلار یا ارزهای خارجی کم شد و عرضه و تقاضا نیز بهم می خورد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.          دکترشاپورزارعی        دکتر شاپور زارعی 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: علت دیگر اختیاراتی بود که ستاد هماهنگی سران سه قوه به بانک مرکزی دادند که اصلاحاتی را در سیستم بانکی داشته باشند.

تابش تاکید کرد: اگر ما صادراتمان کم شود، منابع ارزی مان کاهش بیابد و مجددا تقاضا برای ارز بالا برود و نظارتمان بر سیستم بانکی کم شود مجددا شاهد بالارفتن قیمت ارز و طلا خواهیم بود و باید در این زمینه به شدت مراقبت کنیم که هم صادرات نفتی مان را ادامه دهیم و هم تعامل مالی با سایر کشورها را داشته باشیم البته باید با جدیت جلوی پولشویی و انتقال پول های مشکوک را نیز بگیریم./

منبع : http://shabestan.ir/detail/News/741038

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بحث اجرای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه از سال‌های گذشته مطرح است.

به گزارش بورس‌نیوز، حسن امیری هنزکی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مهم‌ترین مزایای اجرای حاکمیت شرکتی را در جلوگیری از خود‌مالکی، رشد جایگاه حسابرسان در دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ارتقای شفافیت دانست.

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس در ابتدا به ارائه دستورالعمل حاکمیت شرکتی پرداخت و گفت: ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی اختیاراتی را به هیات مدیره سازمان اعطا کرده است. در این راستا می‌توان به بندهای 8، 11 و 18 اشاره کرد که مطابق آن لازم است تدابیری جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان اندیشیده شود.

امیری در ادامه افزود: به منظور توسعه بازار سرمایه و مطابق تاکیدات بند ح ماده 4 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی عام، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تشکیل کارگروهی از متخصصان و خبرگان این موضوع کرد و پس از برگزاری جلسات متعدد، در نهایت متن نهایی دستورالعمل حاکمیت شرکتی در تاریخ 27تیرماه سال‌جاری در 6 فصل، 44 ماده و 24 تبصره به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و سرانجام در هفته گذشته یعنی 12آبان ماه منتشر شد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار سپس به سابقه اجرای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بحث اجرای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه از سال‌های گذشته مطرح است. به‌طوری‌که پس از تهیه و تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در سال1391، منشور کمیته حسابرسی، منشور فعالیت حسابرسی داخلی و چک لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در همین سال منتشر شد تا به این ترتیب بستر لازم برای پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت‌ها فراهم شود.      دکترشاپورزارعی             دکتر شاپور زارعی 

به گفته امیری، «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» که به نوعی یک سند جامع در این زمینه برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی است و پیاده‌سازی آن می‌تواند به‌عنوان یکی از سرحلقه‌های مهم مناسبات اقتصادی باشد، ابلاغ شد. لازم به یادآوری است که اولین نسخه دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال 1392 با همکاری شرکت بورس و اوراق بهادار تهران تهیه شد و پس از بررسی در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار برای نظر‌خواهی عمومی منتشر شد که در مرحله پیش‌نویس باقی ماند.

امیری در ادامه افزود: سپس در سال 1397 دستورالعمل حاکمیت شرکتی با در نظر گرفتن اصلاحات و پیشنهادهای فعالان بازار که در سال 1392 درخصوص پیش‌نویس اولیه ارائه شده بود، پس از بررسی در کارگروه راهبری شرکتی با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی، بیمه مرکزی، صنعت بانکداری، صنعت بیمه، برخی از حسابرسان معتمد سازمان و بخش خصوصی و ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نظرخواهی عمومی و بررسی نظرات دریافتی، در نهایت در تیرماه سال‌جاری به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید.

عضو هیات مدیره سازمان بورس در ادامه به تشریح عملیاتی کردن حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: با توجه به برخی مفاد دستورالعمل که نیازمند اصلاح اساسنامه شرکت‌هاست، «اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» نیز متناسب با دستورالعمل مذکور اصلاح و متعاقبا ابلاغ خواهد شد. ناشران مکلف هستند اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه و مفاد دستورالعمل مذکور اصلاح کرده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسانند.

امیری ادامه داد: این دستورالعمل حاوی نکات مهمی درباره اصول حاکمیت شرکتی، ترکیب، نحوه انتخاب و وظایف هیات مدیره، تشکیل مجامع عمومی، نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره و پاسخگویی و افشای اطلاعات است.

امیری در ادامه به بررسی نکات مهم دستورالعمل مزبور پرداخت و گفت: از پایان شهریور ماه سال 98 اکثریت اعضای هیات ‌مدیره شرکت‌های بورسی و فرابورسی باید غیرموظف باشند و تعداد اعضای مستقل هیات مدیره نباید کمتر از 20 درصد تعداد کل اعضای هیات ‌مدیره باشد. شرایط استقلال، در دستورالعمل به‌طور کامل مشخص شده و سهامدارانی که در نظر دارند به‌عنوان عضو مستقل هیات مدیره انتخاب شوند، باید در صورت برخورداری از این شرایط و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی، حداقل 15 روز قبل از برگزاری مجمع، نامزدی خود جهت عضویت در هیات مدیره را به همراه خلاصه‌ای از مشخصات و سوابق مدیریتی خود، اعلام و مدارک مورد نیاز را به کمیته انتصابات ارائه کنند.

وی ادامه داد: شرکت باید نتایج بررسی خود درخصوص احراز یا عدم‌احراز شرایط نامزدهای عضویت مستقل در هیات مدیره را حداقل 5 روز قبل از برگزاری مجمع به سازمان ارائه و افشا کند. اشخاصی که در نظر دارند به‌عنوان عضو مستقل هیات مدیره انتخاب شوند، باید اقرارنامه استقلال را نیز به کمیته انتصابات ارائه کنند. همچنین نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره باید در اساسنامه شرکت تعیین شود.

به گفته امیری، از نیمه دوم سال آینده، هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره باید معادل یک‌دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل پنج میلیارد ریال از سهام شرکت (که هر2 سال یک بار متناسب با نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تعدیل می‌شود) را به‌عنوان سهام وثیقه مدیران نزد شرکت تودیع کنند. همچنین از تاریخ مزبور اعضای موظف هیات مدیره نمی‌توانند در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره باشند. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از 3 شرکت به‌عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شوند. اعضای هیات مدیره باید در این خصوص، اقرارنامه‌ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه کنند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس، در ادامه با اشاره به برگزاری مجامع شرکت‌ها گفت: از ابتدای فروردین ماه سال 98 در صورتی که انتخاب اعضای هیات‌مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی باشد، شرکت باید آگهی دعوت به مجمع را حداقل 25 روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج کند.

وی ادامه داد: تعداد اعضای هیات ‌مدیره برای شرکت‌های بزرگ، (به تشخیص و اعلام سازمان) حداقل هفت نفر است و تعداد اعضای مستقل در شرکت‌ها حسب صلاحدید سازمان قابل افزایش است. در ترکیب هیات ‌مدیره، باید حداقل یک عضو غیرموظف حضور داشته باشد که دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، و مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد. همچنین اعضای هیات مدیره، باید دانش لازم در زمینه مالی و حقوقی کسب کنند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در ادامه خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته انتصابات طبق شرایط مقرر در دستورالعمل، همانند تشکیل کمیته حسابرسی که قبلا الزامی شده بود، الزامی است.

وی در ادامه به بررسی مهم‌ترین مزایای اجرای حاکمیت شرکتی پرداخت و مواردی از جمله جلوگیری از خود‌مالکی، رشد جایگاه حسابرسان در دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ارتقای شفافیت را از مهم‌ترین دستاوردهای این امر برشمرد.

امیری با اشاره به بحث جلوگیری از خودمالکی گفت: شرکت فرعی نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشد. شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند. این مدت با موافقت سازمان برای یک دوره قابل تمدید است.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در ادامه به جایگاه حسابرسان در دستورالعمل حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: همواره استقلال حسابرسان مستقل به‌عنوان مهم‌ترین‌ و اصلی‌ترین بازوی نظارتی سازمان مد‌نظر بوده است. لذا در راستای حمایت از استقلال حسابرسان معتمد سازمان مقرر شد از این پس، تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌های بورسی و فرابورسی با تایید سازمان صورت گیرد. در صورتی‌که شرکت یا سهامداران، قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را، قبل از پایان حداکثر دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» دارند، باید مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی، حداقل 10 روز قبل از مجمع به اطلاع سازمان برسانند. سازمان پس از بررسی دلایل تغییر، تا 5 روز قبل از مجمع، نظر خود را درخصوص تایید یا عدم تایید اعلام می‌کند. در صورت عدم تایید سازمان، باید از تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی خودداری شود.

امیری در ادامه به بحث ارتقای شفافیت اشاره کرد و ادامه داد: اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیات‌مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت، عضویت در هیات ‌‌مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی، حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و عضو مستقل هیات مدیره باید به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت افشا شود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی گزارشگری و ضمانت اجرا در این دستورالعمل پرداخت و گفت: یادآور می‌شود مطابق با رهنمود نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل در گزارش حسابرسی، نسبت به گزارش تفسیری مدیریت طبق استاندارد بین‌المللی حسابرسی 720، در صورتی‌که سایر اطلاعات (گزارش تفسیری مدیریت) توسط شرکت ارائه نشده، با تاخیر ارائه شده یا طبق «ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران)» تهیه نشده باشد، حسابرس باید در گزارش حسابرسی در بخش «گزارش در مورد سایر مسوولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس»، این موارد را به‌عنوان عدم رعایت ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان گزارش کند.

منبع : http://www.boursenews.ir/fa/news/18356

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

خوش‌بینی خریداران در بازار طلا با بسته شدن قیمت‌ها در محدوده مثبت، اوج گرفته است با این حال برخی از تحلیلگران هشدار دادند سرمایه‌گذاران نباید چندان هیجان زده شوند.

به گزارش تهران 24، برخی از تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاران نباید در کوتاه مدت انتظار هیجان زیادی داشته باشند زیرا معاملات هفته جاری به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری آمریکا کوتاه‌تر است.

در معاملات روز جمعه بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر 8 دلار یا 0.7 درصد افزایش پیدا کرد و در 1223 دلار بسته شد و برای کل هفته 1.2 درصد رشد رقم زد. طلا اواخر هفته گذشته از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی پیرامون برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (بریگزیت) حمایت یافت و با افزایش تقاضای خرید روبرو شد.

رشد نگرانی‌ها پیرامون رشد اقتصاد جهانی                   دکترشاپورزارعی            دکتر شاپور زارعی 

تحلیلگران انتظار دارند قیمت طلا هفته جاری با اوج گیری نگرانی‌ها نسبت به سلامت اقتصاد جهانی، روند افزایشی پیدا کند. تهدید فزاینده ضعیف شدن رشد اقتصاد جهانی سبب شده برخی از فعالان بازار سرمایه‌گذاری خود در بازارهای سهام را کاهش داده و متقاضی خرید دارایی‌های مطمئنی مانند طلا باشند.

غییر انتظارات پس از این روی داد که جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در رویدادی در فدرال رزرو دالاس گفت: اگرچه اقتصاد آمریکا در وضعیت مطلوب مانده اما وی ریسک‌های بالقوه‌ای را پیش رو می‌بیند.

مایک مک گلان، استراتژیست کالا در بلومبرگ ایتلیجنس می‌گوید پایان سیکل تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا اتفاقی است که طلا برای افزایش قیمت نیاز دارد زیرا این فلز ارزشمند در بازه قیمت محدودی حبس شده است.

رایان مک کی، استراتژیست کالا در شرکت "تی دی سکیوریتیز" نیز بر این باور است که در صورت تیره شدن دورنمای رشد جهانی، قیمت طلا افزایش پیدا خواهد کرد اما فعلا بازار اندکی بیش از حد به افزایش قیمت‌ها بدبین است.

اقتصاددانان در شرکت نومورا نیز ریسک قابل توجهی را برای رشد جهانی نمی‌بینند. این اقتصاددانان در گزارشی نوشتند: ما همچنان خوش‌بین هستیم که هر گونه کندی رشد اقتصاد جهانی در ماه‌های آینده شدید نخواهد بود با این حال ریسک‌های نزولی برای سناریوی ما در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.

فواد رزاق زاده، تحلیلگر فنی "سیتی ایندکس" اظهار کرد که سرمایه‌گذاران طلا باید هفته جاری توجه دقیقی به آمار اقتصادی آمریکا داشته باشند زیرا ممکن است در حرکت بعدی قیمت طلا، تعیین کننده باشد. اگر شواهدی از کندی اقتصاد آمریکا باشد، طلا بلاتر خواهد رفت.

آمار مسکن آمریکا هفته جاری منتشر می‌شود و تحلیلگران می‌گویند این گزارش ممکن است به نوسان بازار بیافزاید. بازار مسکن آمریکا در هفت ماه گذشته در مسیر نزولی قرار گرفته و شاهد ساخت و ساز و فروش کمتر مسکن در سال میلادی جاری بوده است. به گفته اقتصاددانان، رشد قیمت مسکن و نرخ بهره بالاتر وام مسکن به دلیل افزایش نرخ‌های بهره، خریداران را از بازار دور نگه داشته است.

بریگزیت همچنان منبع نگرانی بازار مانده است

تحلیلگران می‌گویند تشدید نگرانی‌های بریگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) که سقوط بازارهای سهام اروپایی را در پی داشته است نیز در کوتاه مدت از قیمت طلا پشتیبانی خواهد کرد.هفته گذشته ترزا می، نخست وزیر انگلیس پیش‌نویس توافق بریگزیت را ارایه کرد که با انتقاد شدید برخی و استعفای دو عضو ارشد دولت روبرو شد. می با تهدید از دست دادن جایگاه خود روبروست زیرا اعضای پارلمان خواستار برگزاری رای اعتماد شده‌اند.

اقتصاددانان شرکت نومورا می‌گویند این ابهام همچنان مانعی برای رشد اقتصاد انگلیس خواهد ماند.

منبع : http://www.tehran24.news/news/139660

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

بی شک پیشرفت در اقتصاد و رسیدن به قله ها مستلزم دو امر است: الف. وجود ظرفیت ب. برنامه ریزی صحیح. هدف از این محاسبات، نشان دادن این واقعیت است که به لحاظ طبیعی (نعمت های خدادایی و توانایی مردم ایران) چنین ظرفیتی برای قرار گرفتن در رتبه دوم جهان در سال 2050 (یا 1430) وجود دارد

شعار سال : گاهی ارائه آمارهایی درباره شاخص های خاص این تصور را ایجاد می کند که رتبه اقتصادی ایران در جهان بسیار پایین است (به عنوان مثال، براساس شاخص فضای کسب و کار، رتبه ایران 152 است). اما آنچه رتبه اقتصادی نهایی کشورها را تعیین می کند، میزان تولید کشورهاست. براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) ایران در سال 2014 با 1284 میلیارد دلار تولید، در رده هجدهم جهان قرار داشته است. براین اساس عربستان صرفا با فروش نفت خام و محصولات نفتی، با تولید 1652 میلیارد دلاری هم اکنون بالاتر از ایران و در رده چهاردهم جهان قرار دارد. براساس پیش بینی های انجام شده در خصوص تولید کشورهای مختلف (که براساس آمارهای سال 2014 صندوق بین المللی پول صورت گرفته است)، در سال 2050 چین با حدود 61 هزار میلیارد دلار (PPP) در صدر اقتصادهای جهان قرار خواهد داشت. 

    دکترشاپورزارعی          دکتر شاپور زارعی 

این پیش بینی که براساس روند گذشته کشورها و برنامه های آتی آنها صورت گرفته است نشان می دهد در سال 2050 بعد از چین، هند با 42.2 هزار میلیارد دلار و آمریکا با 41.4 میلیارد دلار در رده های دوم و سوم قرار خواهند داشت. براساس پیش بینی پیشین، در صورت ادامه روند کنونی، رتبه اقتصادی ایران در سال 2050 تنزل کرده و به رتبه بیست و پنجم جهان می رسد ظرفیت ایران برای دست یافتن به رقم 43 هزار میلیارد دلار تولید  اما آنچه مورد ادعای بررسی ها و پژوهش های اقتصاددانان داخلی بوده این است که در صورت ایجاد تغییراتی اساسی در روند پیشرفت اقتصادی کشور، ایران این ظرفیت را دارد تا بهره برداری صحیح از بخش های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، در افق 2050 با دست یافتن به رقم 43 هزار میلیارد دلار تولید، در جایگاه دوم جهان قرار گیرد (در ادامه محاسبات مذکور به طور خلاصه ارائه شده است). در همین رابطه بحث در خصوص ظرفیت های اقتصادی ایران هم گام با بحث از ناکارآمدی نظاماقتصادی کشور در به فعلیت رساندن این ظرفیت ها مطرح می شود. در واقع تحقق رتبه دوم جهان به جهت وجود ظرفیت های شگفت انگیز کشور غیر ممکن نیست، اما الگوی کنونی بهره برداری از این منابع (نظام مدیریت اقتصادی کشور) باید متحول شود. (البته نیاز به اصلاح نظام مدیریت اقتصادی به این دولت محدود نشده و در دوره های گذشته نیز مطرح بوده است.)   در ادامه بخشی از محاسبات مربوط به تولید کشور که امکان تحقق رتبه دوم ایران در جهان در افق 2050 (یا 1430) را نمایان می کند، به صورت خلاصه بیان می شود: الف. ظرفیت های بخش کشاورزی و صنایع وابسته براساس بررسی های صورت گرفته، هم اکنون ارزش تولیدات کشور در بخش کشاورزی حدود 260 میلیارد دلار است. این در حالی است که از حدود 38 میلیون هکتار اراضی قابل کشت به روش معمول، به طور متوسط تنها 15 میلیون هکتار زیرکشت قرار می گیرد (یعنی کمتر از یک دوم). از سوی دیگر بهره وری کشاورزی در ایران به طور متوسط حدود یک دهم بهره وری کشاورزی در کشورهای پیشرفته (از جمله آمریکا) است. براین اساس در صورتی که طی 35 سال آینده سطح زیرکشت کشور به دو برابر و بهره وری کشاورزی در کشور تنها به هفت دهم بهره وری کشاورزی آمریکا (در سال 2014) برسد و از سوی دیگر با افزایش دو برابری ارزش این محصولات پس از فرآوری محصولات (طی صنایع غذایی و صنایع وابسته) ارزش تولیدات بخش کشاورزی می تواند با 28 برابر افزایش به عدد 7280 میلیارد دلار برسد (با توجه به بازدهی تقریبا 30 درصدی آب در شرایط کنونی، با ارتقاء این بازدهی و از سوی دیگر استفاده از آب تصفیه شده دریا و نیز استفاده از ارقام پربازده، امکان افزایش سطح زیرکشت به دوبرابر وجود خواهد داشت. همچنین با انتقال دانش کنونی کشاورزی کشور به مزارع و با انتظار پیشرفت دانش بنیان کشور، می توان انتظار هفت برابر شدن بهره وری کشاورزی کشور طی 35 سال را داشت).

ب. ظرفیت های بخش نفت و گاز و صنایع وابسته ایران هم اکنون 600 میلیارد بشکه نفت خام در جهان دارد که با فناوری استحصال 25 درصدی در حال حاضر، پیش بینی می شود با فناوری کنونی 150 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام قابل استحصال باشد (البته این مربوط به بخش های اکتشاف شده کشور است و باید دانست که بخش وسیعی از کشور هنوز اکتشاف نشده است). با پیش بینی ارتقاء فناوری استحصال نفت و گاز به 50 درصد طی 35 سال آینده، امکان برداشت 300 میلیارد بشکه نفت خام وجود خواهد داشت. از سوی دیگر کشورهای پیشرفته از هر بشکه نفت و گاز خام، ارزشی بیش از 2600 دلار محصول تولید می کنند، در حالی که فروش نفت خام ایران و کشورهای اپک (به دلار برابری قدرت خرید یا PPP) هم اکنون با قیمتی کمتر از 100 دلار صورت می گیرد (یعنی یک بیست و ششم ارزش افزوده قابل استحصال). بر این اساس در صورتی که وابستگی کشور به فروش نفت خام تا 35 سال آتی به صفر برسد و از سوی دیگر با رشد دانش و فن آوری، امکان فرآوری سالانه 3 میلیارد بشکه نفت و گاز خام (تا تبدیل شدن به محصولات نهایی قابل استفاده در صنعت و ...) در کشور فراهم شود، ارزش افزوده ای معادل 7800 میلیارد دلار در سال عاید کشور خواهد شد. ج. ظرفیت بخش اقتصاد دانش بنیان شالوده اقتصاد دانش بنیان، تولید دانش های ثروت آفرین و فروش آنهاست. در استانداردهای بین المللی، ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در هر کشور براساس تعداد نخبگان (افراد دارای توانایی فعالیت دانش بنیان) شناسایی می شود. در محاسبات عمومی این عدد معادل 5 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی دانسته می شوند. با لحاظ افزایش جمعیت کشور به دو برابر در سال 2050 و افزایش متناسب جمعیت با تحصیلات دانشگاهی (از ده میلیون نفر کنونی به بیست میلیون نفر دانش آموخته) تعداد نخبگان با ظرفیت فعالیت در بخش دانش بنیان کشور به یک میلیون نفر خواهد رسید. از سوی دیگر براساس محاسبه صورت گرفته در خصوص فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه، ارزش سرمایه ای هر فرد نخبه بیش از 50 میلیون دلار (PPP) در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن این ارزش سرمایه ای و لحاظ بهره برداری 5 درصدی از این سرمایه، میزان تولیدات دانش بنیان کشور در سال 2050 می تواند به 2500 میلیارد دلار  برسد. د. ظرفیت های بخش خدمات  به طور کلی تولیدات هر کشور در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی می شود. در ایران و جهان، به طور متوسط حدود 60 درصد تولیدات مربوط به بخش خدمات و حدود 40 درصد مربوط به بخش های کشاورزی و صنعت است. این بدان معناست که بخش های  خدماتی (شامل حمل و نقل، بازرگانی، بانکداری، امور مالی، بهداشت و درمان، آموزش و ...) یک و نیم برابر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی خواهد بود. براین اساس در صورتیکه مجموع تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور معادل موارد الف تا ج فوق در نظر گرفته شود، یعنی 17580 میلیارد دلار (و از سایر بخش ها از جمله معدن، صنایع دریایی، صنایع فلزات اساسی و ... صرف نظر شود)، ارزش تولیدات بخش خدمات (که متناسب با تولیدات کشاورزی و صنعتی افزایش می یابد) به 26370 میلیارد دلار خواهد رسید. ه. با توجه به مجموع محاسبات فوق، ظرفیت های اقتصادی کشور در بخش های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و صنایع وابسته و نیز با لحاظ بخش خدمات، در افق 2050 تولیدات ایران می تواند به رقم 43950 میلیارد دلار (PPP) برسد و با این عدد پس از چین، در رده دوم جهان قرار گیرد (بدون محاسبه مضاعف و نیز بدون در نظر گرفتن ظرفیت های بخش معدن، دریا، ترانزیت، صنایع فلزات اساسی، ساختمان و ...). هدف از انجام محاسبات بالا، فقط معرفی ظرفیت های اقتصادی کشور است. بی شک پیشرفت در اقتصاد و رسیدن به قله ها مستلزم دو امر است: الف. وجود ظرفیت ب. برنامه ریزی صحیح. هدف از این محاسبات، نشان دادن این واقعیت است که به لحاظ طبیعی (نعمت های خدادایی و توانایی مردم ایران) چنین ظرفیتی برای قرار گرفتن در رتبه دوم جهان در سال 2050 (یا 1430) وجود دارد. این امر می تواند با رسیدن به رشد اقتصادی 10.2 درصدی و حفظ آن طی سال های پیش رو محقق شود. تغییر نکردن مدیریت اقتصادی و فرهنگی تنزل رتبه ایران را در پی دارد 

منبع خبر : http://shoaresal.ir/fa/news/165668

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی