اقتصاد ایران

با  ابلاغ قانون جدید چک پس از اجرای آن به صورت جدی شاهد کاهش چکهای بلامحل خواهیم بود

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ با اجرای قانون چک مشکلاتی که که باعث می شود تا یک برگه سال ها دست به دست شود و بعضا صاحب چک و دارنده به دست فراموشی سپرده شوند و گاه امضاهای متعددی را در ظهر نویسی آن به وجود می آورد وجود حل کند.

 اکنون اما با تغییر قانون چک ،گرچه خالی از ضعف نیست می توان گفت که یک جهش بزرگ در مورد این برگه اتفاق افتاده است .طبق اظهارات مسئولان قضایی ،پرونده های چک رتبه دوم در بین پرونده های تلنبار شده قضایی را دارد که مانع رشد اقتصادی و رونق کسب و کار بود ،که طی سالها ی اخیر به علت رکود و رقم تورم روند آن صعودی داشت با تلاش طراحان قانون‌چک ،یک سامانه حرفه ای کل سیستم بانکی کشور را به سامانه یکپارچه چک که به اصطلاح صیاد گفته میشود متصل کرده که یکی از به روزترین و بی نقص ترین قوانین چک در دنیا میباشد .

از بارزترین ویژگیهای قانون جدید چک ثبت برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی به صورت آنی می باشد .همچنین ممنوعیت هرگونه افتتاح حساب ا،عتبار اسنادی ارزی و ریالی ،اعطای هرگونه تسهیلات ،صدور کارت بانکی و ضمانت نامه برای افراد دارای چک برگشتی  وجود دارد .از دیگر مزایای این قانون مسدودی تمام حساب ها ،کارت و وجوهی که تحت هر عنوان در کلیه بانکها و موسسات مالی دارد میزان مبلغ چک است .

همچنین امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب چک حتی در صورت پرداخت بخشی از چه ضرورت دارد ،نکته مهم این که مبلغ چک در حساب جهت رفع سوء اثر چک به مدت یکسال مسدود و یا اینکه رفع سوء آن با گذشت سه سال از برگشت شدن امکان پذیر است .

 نکته جالب توجه این که علاوه بر رضایت محضری ،نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی می تواند سبب رفع سوء اثر شود .در این قانون برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت  سوء اثر نمی‌شود و اعتبار چک از زمان دریافت سه سال است .

البته ایجاد زیرساخت برای  چک موردی و چک الکترونیکی و نیز اتصال سامانه های بانک مرکزی و قوه قضائیه ضروری است. صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده آن است و این نکته برجسته قانون جدید می باشد.

نمایندگان مجلس نحوه رفع سوءاثر از چک ها را تعیین تکلیف کردند.

  خانه ملت؛ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون صدور چک جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 4 با 168 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس در ماده 4 متن زیر به عنوان ماده 5 مکرر به قانون الحاق می شود.               دکترشاپورزارعی          دکتر شاپور زارعی 

ماده 5 مکرر تاکید دارد: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه به صورت بر خط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهند، پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلف اند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن

ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 2- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

لازم به ذکر است که نمایندگان بند ب را جهت نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی کردند./

منبع : http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1080095

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بانک مرکزی اعلام کرد که 56 هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در کشور موجود است که از این میان 41 هزار و 560 میلیارد تومان از موجودی سکه و اسکناس در دست مردم است. 10 هزار و 210 میلیارد تومان نزد بانک‌هاست و 4520 میلیارد تومان نیز در خزانه بانک مرکزی قرار دارد

به عبارت دیگر، 3.5 درصد نقدینگی را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد که از این میزان معادل 2.6 درصد نقدینگی در دست مردم و بازار در حال حرکت است. این موضوع نشان می‌دهد که بالای 97 درصد مبادلات پولی را تراکنش‌های بانکی حاصل از بانکداری الکترونیک، چک، حواله بانکی و گردش مالی از طریق ساتنا و پایا و شتاب و... تشکیل می‌دهد و سهم اسکناس به‌شدت کاهش یافته است.

به گزارش تعادل، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از جریان اسکناس و سکه‌های رایج (سکه‌های نیکل) نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه امسال این مجموعه گردش حدود 56 هزار و 200 میلیارد تومانی در اقتصاد ایران دارد، این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 4300 میلیارد تومان افزایش دارد. از مجموع اسکناس و سکه رایج نزدیک 41 هزار و 500 میلیارد تومان به آنچه در دست مردم قرار دارد، بر می‌گردد که نسبت به سال گذشته حدود 6400 میلیارد تومان افزایش داشته است.

همچنین حدود 10 هزار و 200 میلیارد تومان دیگر از اسکناس و سکه موجود در بانک‌ها قرار دارد که نسبت به 12 هزار و 300 میلیارد تومان سال قبل تا 2100 میلیارد تومان کاهش داشته، همین امر نشان‌دهنده این است که بخشی از موجودی از بانک‌ها خارج و در اختیار مردم قرار گرفته است.

اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی به حدود 4500 میلیارد تومان می‌رسد که کاهش 2400 میلیاردی نسبت به سال قبل دارد. از این موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی، هر زمان که لازم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.             دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

طبق ضوابطی که بانک مرکزی برای چاپ و تزریق اسکناس دارد، عمر اسکناس‌های موجود در بازار معمولا حدود پنج سال است که بعد از این مدت اسکناس‌های قدیمی به تدریج از چرخه خارج شده و چاپ‌های جدید وارد می‌شوند. پیش‌تر اعلام شده بود که سالانه حدود 600 میلیون برگ اسکناس امحاء شده و نزدیک به 900 میلیون برگ جدید بر اساس نیاز بازار، میزان امحاء و همچنین ذخیره‌گیری زیر نظر هیات نظارت بر اندوخته اسکناس چاپ و به مرور وارد چرخه پولی می‌شود.

  سهم بالای تراکنش‌های بانکی

براساس آخرین مبادلات بانکی رقم جابه‌جایی ماهانه پول با چک حدود 140 هزار میلیارد تومان و جابه‌جایی با تراکنش‌های بانکی معادل 143 هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا به هم نزدیک است اما نشان می‌دهد که مبادلات پولی به‌شدت رشد کرده و با رشد تورم، مبادلات پولی و تغییر شکل سبک زندگی، پول و مبادلات پولی به صورت چک و تراکنش بانکی به سرعت جای مبادلات کالایی را گرفته و بسیاری از خدمات جدید به بازار عرضه شده که برای استفاده از هر کدام باید پول پرداخت شود و به خصوص در دست هر خدمات‌دهنده‌ای یک کارت خوان فروشگاهی موجود است تا با انجام تراکنش، خدمات به مشتری ارایه دهند.

براساس آمارهای اخیر، ماهانه به میزان 136 تریلیون جابه‌جایی پول باچک و 143 تریلیون با تراکنش بانکی انجام شده است. یعنی ماهانه نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی پول از طریق 9 میلیون چک در ماه و 1.36 میلیارد تراکنش بانکی در ماه انجام می‌شود.

9 میلیون و 51 هزار فقره چک عادی و رمزدار با مبلغ 136 تریلیون تومان تقریبا نزدیک به رقم 143 تریلیون تومان با یک میلیارد و 360 میلیون تراکنش بانکی در جابه‌جایی پول سهم داشته است. با وجود مبلغ 143 هزار میلیارد تومانی تراکنش بانکی با یک میلیارد و 360 میلیون تراکنش در شبکه بانکداری الکترونیک و شاپرک، وصولی چک‌های عادی و رمزدار نیز 136 هزار میلیارد تومان با 9 میلیون و 51 هزار فقره چک عادی و رمزدار بوده که اگرچه از نظر مبلغ تقریبا نزدیک به هم هستند و تراکنش‌ها از وصولی چک‌ها در جابه‌جایی پول سبقت گرفته‌اند. اما از نظر تعداد فاصله بسیاری بین آنها وجود دارد و چک‌های عادی و رمزدار وصول شده با حدود 0.66 درصد تعداد تراکنش‌ها تقریبا به اندازه تراکنش‌های بانکی در جابه‌جایی پول سهم داشته‌اند و روی هم رفته در مهرماه 96 معادل 279 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی پول و مبادله بانکی در بین حساب‌های بانکی و شرکت‌های پرداخت انجام شده است.

بالغ بر 1491 هزار میلیارد ریال چک شامل عادی و رمز‌دار مبادله شده که 1360 هزار میلیارد ریال آن شامل 484 هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود 876 هزار میلیارد ریال چک رمزدار وصول شده و 131 هزار میلیارد ریال از چک‌های عادی برگشت خورده است. به عبارت دیگر، 21.3 درصد مبلغ چک‌های عادی مبادله شده یا 8.8 درصد از مبلغ کل چک‌های عادی و رمزدار مبادله شده برگشت خورده است.

این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها سهم چک‌های رمزدار از جابه‌جایی پول بسیار بالاتر از چک‌های عادی است بلکه حتی با سهم 35.6 درصد چک‌های عادی نیز رقم برگشتی‌ها 21.3 درصد چک‌های عادی است و با وجود سهم کم چک عادی از جابه‌جایی پول، همچنان با معضل برگشتی‌ها و نوعی بی‌اعتمادی و کاهش اعتبار چک مواجه است و همین موضوع باعث شده که استقبال از چک رمزدار در خرید ملک و زمین و خودرو و... سایر کالاها افزایش پیدا کند

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی