اقتصاد ایران

عصر اقتصاد:  این روزها بحث پیوستن به CFT موضوع داغی است که مناقشات بسیاری به راه انداخته و موافقان و مخالفان زیادی را رو در روی هم قرار داده است. اکنون نیز برخی معتقدند که تصویب قانون بین المللی نمی تواند تاثیری بر بازارهای داخلی داشته باشد اما وقتی به صورت کلان به ان نگاه می کنیم تسهیل در مراودات بین المللی شاید به صورت مستقیم در بازارهای داخلی دخیل نباشد اما به صورت غیر مستقیم تاثیر خود را بر تمام بازارها از جمله بازار مسکن خواهد گذاشت.

در این راستا، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد درباره تاثیر تصویب CFT بر تغییر قیمت مسکن گفت: اینکه بگوییم پیوستن به CFT نمی تواند تاثیری بر بازار مسکن کشور داشته باشد، عبارت نادرستی است چراکه وصل شدن به پروتکل های بین المللی در تمام حوزه های اقتصادی مثمر ثمر است و می تواند توسعه ایی را در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی برای کشور به همراه داشته باشد و اکنون می طلبد که به عنوان یک اولویت در کمیسون عمران مجلس دنبال شود.    دکترشاپورزارعی    دکتر شاپور زارعی 

وی با بیان اینکه دولت باید برای توسعه در صنعت ساختمان بحث بهبود کسب و کار را در الویت‌های خود قرار دهد، افزود: بخشی از بهبود فضای کسب و کار به قوانینی که در مجلس تصویب می شود باز می گردد و در کشور لازم الاجراست و بخش دیگر آن به قوانین بین‌المللی پس نمی‌توان گفت که پیوستن به CFT نمی تواند تاثیری بر شرایط مسکن کشور داشته باشد.

پورحاجت تصریح کرد: بحث کاهش قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با مسایل کلان اقتصادی کشور دارد اما در بحث کسادی و رونق بازار مسکن نقش مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی آن کم نیست چراکه ریاست این کمیسیون به دست شخص فرهیخته ای به نام دکتر محمدرضا رضایی‌کوچی است و باید نقش پررنگی داشته باشد اما در شرایط کنونی بنده به نیابت از طرف بخش خصوصی کشور در حوزه تولید و عرضه مسکن و به عنوان تنها تشکل کشور در حوزه تولید و عرضه مسکن نقد خود را به ایشان می‌بینم چراکه در 8 ماه گذشته هیچ اتفاق مثبتی از سوی کمیسون عمران مجلس برای جلوگیری از لرزه بوجود امده در پیکر بخش تولید مسکن پس از تلاطم های ارزی ندیدیم.

وی ادامه داد: به جد می توان گفت که تلاطم های ارزی کمر بخش تولید را خورد کرده و در حوزه تولید و عرضه مسکن هیچ جلسه تخصصی با رئیس کمیسیون عمران مجلس نداشتیم که بتوانیم فاکتورهای مورد نیاز برای کاهش یا افزایش قیمت مسکن را مطرح کنیم و مجلس شورای اسلامی، علی‌الخصوص کمیسون عمران مجلس می‌تواند چه رهبردهایی در این زمینه داشته باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور توضیح داد: موضوعاتی مانند شرایط نامناسب مسکن در کشور و همچنین نیاز کشور به تولید مسکن به وقت گذاشتن مجلس شورای اسلامی برای بخش خصوصی بستگی دارد تا شرایط کسب و کار بهبود پیدا کند. اینکه چه کسی جز کمیسیون عمران مجلس می تواند در شرایط نامناسب کسب و کار مسکن به بخش خصوصی رونق دهد و ما هنوز حرکتی از سوی انها ندیدم و تغییر لمس نکرده ایم. ابتدا  باید بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های عمرانی و تولیدی کشور ایجاد شود و سپس قضاوت کنیم که آیا می توانیم سالانه یک میلیون مسکن تولید کنیم یا خیر؟

لازم به ذکر است که پیش از این نیز صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تایید صحبت های دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور تصویب لایحه CFT و مدیریت و کنترل عوامل داخلی را دلیلی برای کاهش 30 درصدی قیمت زمین و آپارتمان تا پایان سال 97 ارزیابی کرده بود. تصویب لایحه CFT موجب بسته شدن بسترهای سوء استفاده فرصت طلبان داخلی و بین المللی است و با تصویب و اجرای آن بخش مسکن به خواب نیمه عمیق فرو می رود و قیمت‌ها 20 تا 30 درصد کاهش خواهد یافت اما این تعدیل تناسبی با پرواز قیمت‌ها در این حوزه ندارد چون قدرت خرید مردم با این گرانی های افسار گسیخته هیچ تناسبی ندارد.

اما  محمدرضا رضایی کچویی رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است که تصویب یا رد لایحه CFT قاعدتا نباید در معاملات داخلی کشور به ویژه معاملات بخش مسکن تاثیرگذار باشد چرا که قبل از CFT تامین کمبود مسکن راه‌حل مشکلات این بخش است. درست است که  CFT بر کلان اقتصاد کشورمان تاثیرگذار است اما قبل از آن باید به بافت فرسوده و سرمایه گذاری در این بخش توجه اساسی کرد. سالانه به یک میلیون آپارتمان جدید نیاز داریم اما در خوشبینانه ترین حالت کمتر از 400 هزار واحد تولید می‌شود و طبیعی است که این کمبود روی هم انباشته شده و نیاز بزرگتری شکل می‌گیرد و قیمت‌ها در این بخش به دلیل افزایش تقاضا بالا می‌ماند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی