اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت یازدهم اقتصاد کشور را در وضعیتی تحویل گرفت که نرخ تورم حدود 40 درصد، نرخ اقتصادی منفی 7 درصد، بازار ارز به شدت متلاطم و سیاست‌های مالی و پولی هم در حد بالایی آشفته و به هم ریخته بود. از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی که علیه کشورمان وضع شده بود، دسترسی به منابع ارزی را به شدت کاهش داده  و فروش نفت هم نصف شده بود. دولت از همان آغاز با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های بین‌المللی از یک سو و اقتصادی ازسوی دیگر به سراغ کاهش تلاطم‌های اقتصادی رفت و در واقع، خشکاندن منبع ایجاد تکانه‌های اقتصادی که مقاومت اقتصادی کشورمان را به شدت ضعیف کرده بود نشانه رفت. از این منظر به اعتقاد کارشناسان کنترل تورم و بازگردان ثبات به عرصه اقتصادی کشورمان حتی پیش از رفع تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در عرصه عملی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

مدیریت کاهش قیمت نفت نشانه مقاوم شدن اقتصاد کشورمان

حرکت سیاست‌های اقتصادی و مالی کشورمان در مسیر ثبات و کاهش التهاب، از سال 92 در دولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت، یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد «تکانه‌ اقتصادی» نرخ بالای تورم است. در چنین شرایطی بود که با مهار تورم افسار گسیخته، میزان مقاومت اقتصادی کشورمان در برابر تکانه‌های خارجی هم به شدت افزایش پیدا کرد و نشانه آن را در سال 94 به خوبی می‌شود مشاهده کرد. در این سال که قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسید و صحبت از نفت بشکه‌ای 14 دلار هم به میان می‌آمد، اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، اما اقتصاد ایران با بهره‌گیری از اصول اقتصاد مقاومتی و آرامش و ثبات مالی موفق شد، از این مرحله با کم‌ترین تاثیر عبور کند. اقتصاد کشورمان در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی و با وجود مشکلات گذشته، مسیر رونق را ادامه داد و کاهش نرخ تورم هم همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال 95 تورم تک رقمی که سال‌ها به یک آرزو از سوی اقتصاددانان تبدیل شده بود به دست آمد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند این نوع مدیریت اقتصاد کشور در سالی که درآمدها نفتی به شدت کاهش یافته نشان دهنده افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌هاست و این امر در دولت یازدهم به خوبی مشهود است.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

 کاهش تورم به مقام‌سازی اقتصاد منجر شد

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: «دولت یازدهم با استفاده از مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های غربی به عنوان یک پشتوانه مهم، سیاست‌هایی را در بخش مالی در پیش گرفت که منجر به کاهش تورم شد. حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی  نقش اساسی دارد و مهار تورم یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حصول اهداف مقاوم‌سازی اقتصاد است و از این نظر دولت یازدهم به خوبی توانست تورم افسارگسیخته را مهار کند.»

رییس کل بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود: «شروط سه‌گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تامین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» با در نظر داشتن تاثیر متقابل هر سه موضوع، پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و بدنبال آن پیاده‌سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد می‌شود.» مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: «خرابی‌های به جا مانده از دولت قبل به میزان غیرقابل تصوری اقتصاد کشورمان را آسیب‌پذیر کرده بود. ثبات مالی و کنترل نرخ تورم به درستی برای بازسازی این مشکلات در دستور کار قرار گرفت و یکی از منابع مهم ایجاد تکانه‌های اقتصادی در کشور را از بین برد، بنابراین می‌توان گفت، دولت به خوبی با اتخاذ سیاست‌های منطقی اقتصادی خصوصا در حوزه کنترل تورم و ثبات مالی میزان مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه‌ها افزایش داد و از این نظر در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم عمل کرد.»

ثبات یکی از خواسته‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

 در بند نهم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده است. از سوی دیگر براساس تئوری‌های اقتصادی ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد رونق در بخش‌های واقعی و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری است. از این منظر است که بازگرداندن آرامش به بازار ارز به عنوان نمودی از آرامش اقتصادی در کشور، نشان دهنده جهت‌گیری درست سیاست‌های دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی است. تلاطم‌های ارزی یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد تکانه اقتصادی است و بازه نوسان‌های ارزی در دولت یازدهم نشان دهنده ثبات در این بازار است.  تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخش‌های تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و عدم وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و بدنبال آن، افزایش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحولات این حوزه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ‌تر می‌سازد. اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزه کلان بخش واقعی و بخش مالی است چگونگی ارتباط این دو بخش و اثرات متقابل هر حوزه بر دستاوردهای حوزه دیگر، باعث می‌شود تا سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور ایجاد رشد متوازن و توسعه اقتصادی، ساختار، کارکرد و توانایی هر دو حوزه را در نظر قرار دهند. در این زمینه دولت یازدهم در راستای اجرای خواسته مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بند نهم، به مدیریت نوسان‌های اقتصادی و ایجاد ثبات مالی پرداخت که باور کارشناسان به خوبی بیانگر موفقیت‌های این دولت در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. به باور کارشناسان اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ثبات در بازار مالی و کنترل تورم، به عنوان سه شاخص مهم ایجاد تکانه‌های اقتصادی باعث افزایش درجه مقاومت اقتصاد کشورمان شده که نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت در مسیر اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد. براساس وعده مقامات اقتصادی، مسیر کاهش تورم، انضباط مالی و ثبات اقتصادی در سال آینده هم دنبال می‌شود که انتظار می‌رود از این ناحیه میزان تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد کشورمان باز هم افزایش یابد.

دکترشاپورزارعی 

دکتر شاپور زارعی