اقتصاد ایران

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفت: بهترین راهکار مقابله با تحریم‌های آمریکا کاهش وابستگی به نفت و حذف خام فروشی است اما نباید فراموش کنیم که اگر دوباره دوران تحریم‌ها در مناقشات گروه‌های سیاسی بگذرد بازهم از این تهدید که می‌تواند تبدیل به فرصت شود، استفاده نخواهیم کرد.

محمدحسین برخوردار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران با اشاره به اینکه بالاخره تحریم‌ها در مراودات بین‌المللی کشور اثرگذار خواهد بود اظهار داشت: بودجه‌های جاری ما بر اساس نفت بسته می‌شود و هرچند در سال‌های اخیر بر روی بحث مالیات تمرکز شده است اما نفت هم جای خودش را دارد.

برخوردار با اشاره به اینکه ایران سالیان درازی تحت تحریم‌های آمریکا یا مسائلی ازاین‌دست بوده‌ است اظهار داشت: تحریم‌های گذشته موجب شده کشور در برخی از موضوعات توانمند شود و نسبت به سابق نیازهای خود را برطرف کند، اما هنوز در بعضی از بخش‌ها کمبودهایی وجود داریم و این کمبودها در دوران گذشته به نحو احسن برطرف نشده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش صنعتی و کشاورزی هنوز کشور نتوانسته خود را به سطح تکنولوژی روز برساند گفت: دلیل این موضوع این است که متأسفانه برخی از مسئولین فقط مونتاژکاری را یاد گرفته‌اند و به همین دلیل است که بخش صنعت و کشاورزی کشور از تکنولوژی روز کمتر برخوردار شده است.        دکترشاپورزارعی       دکتر شاپور زارعی 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه می‌توان به‌جای صادرات مواد خام مورد تحریم با تولید محصولاتی باارزش افزوده منافع بیشتری برای کشور ایجاد کرد و تحریم‌ها را هم دور زد خاطرنشان کرد: زمانی این مسئله اتفاق می‌افتد که خودمان طراحی محصول را انجام داده از خام فروشی دست‌برداریم و همچنین به سمت صنایع دیگری برویم که این مقدار وابستگی به نفت نداشته باشد.

وی بابیان اینکه لازم است در برخی از صنایع همان‌طور که جزء شعارهای اولیه انقلاب هم بود خودکفا شویم اظهار کرد: البته من نمی‌گویم باید در همه صنایع خودکفا شویم، چون این حرف بیهوده‌ای است. ولی بعضی از صنایع مانند لوازم‌خانگی و خودرو که می‌تواند در افزایش GDP و رشد اقتصادی کشور تأثیر بگذارد را باید با طراحی خود تولید کنیم.

برخوردار با تأکید بر اینکه متأسفانه در هر دو بخش وابستگی لوازم‌خانگی و خودروی شدیدی داریم اظهار کرد: دلیل این موضوع این است که مسئولین وزارت صنایع در این سال‌ها فقط علاقه‌مند بودند نوار خط مونتاژ را در کشور پاره کنند، خط مونتاژهایی که متأسفانه بیش از 2 تا 3 سال در کشور دوام ندارند.

وی با تأکید بر لزوم سهمیه‌بندی انرژی در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: مسئولین اکنون باید سهمیه‌بندی انرژی را موردتوجه قرار دهند و به‌جای اینکه پول آن را به بودجه‌های جاری بیاورند در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند؛ حتی می‌توانند بعضی از متخصصین خارجی صنایع را که در اروپا بازنشسته‌ هستند در بخش خودرو، لوازم‌خانگی، نساجی و غیره استخدام کند و از این طریق از تهدید تحریم فرصت ایجاد کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ادامه با انتقاد از رفتار گروه‌های سیاسی در زمان تحریم‌ها گفت: معمولاً در ایران دودسته سیاسی هستند که در دوران تحریم مشکلات را طرف گردن آن‌طرف می‌اندازد و آن‌طرف گردن این‌طرف و در این میان کارهای اصلی مملکت انجام نمی‌شود، درحالی‌که باید صرفاً در راستای منافع ملی و بر اساس فرمایشات رهبری دست‌به‌دست هم داده و از فرصت‌ها استفاده کنیم.

برخوردار با اشاره به اینکه مسلماً تفاوت ارزی که دولت در اختیار کارخانه‌ها می‌گذارد با ارز آزاد برای ورود کالای قاچاق آن‌قدر زیاد باشد که جذابیت تولید داخل را نشان بگیرد، خاطرنشان کرد: در این شرایط حتماً نیاز به افرادی در وزارت صمت داریم که با تأکید بر موضوع تحقیق و توسعه توسط متخصصین داخلی و حتی خارجی صنایع، طی یک کار جهادی ظرف یک یا دو سال کارهای خوبی برای حل مشکلات کشور انجام دهند.

منبع : http://jamejamonline.ir/online/3505669761726035075

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

خریداران نفت در بورس انرژی، بجز مشتریان سنتی که 5 کشور هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه را شامل می شود، می توانند مشتریانی در سایر کشورها یافته و نیازی به معرفی مشتریان خود از سایر کشورها به شرکت ملی نفت نخواهند داشت.

در حالی که فقط یک روز از عرضه نفت خام در بورس انرژی و فروش 280 هزار بشکه نفت به بخش خصوصی می گذرد، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفته فروش نفت از سوی بخش خصوصی آزاد گذاشته شده و آنها می‌توانند ""به جز مشتریان سنتی"" نفت خام ایران را به هر مقصدی صادر کنند. این در حالی است که در پیش اطلاعیه عرضه نفت خام در بورس انرژی، این موضوع ذکر نشده بود و فقط فروش نفت به اسراییل ممنوع بود.                 دکترشاپورزارعی            دکتر شاپور زارعی 

رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: از روز اول که اطلاعیه امور بین الملل شرکت ملی نفت منتشر شد، اعلام شد خریداران می توانند نفت خام را به تمام مشتریان صادراتی، بجز مشتریان سنتی و اسراییل عرضه کنند. امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران قبل از انجام فرآیند سفارش از طریق بخش خصوصی، مقاصد صادراتی را بجز مشتریان سنتی و اسراییل آزاد اعلام کرده بود! 

وی افزود: با این قضیه نباید احساسی برخورد کرد. شرکت ملی نفت ایران با مشتریان سنتی قرارداد بلندمدت دارد و این قراردادها کماکان به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه قراردادی کنسل شود. قراردادها نیز به صورت اعتباری بوده و شرکت ملی نفت ایران بر اساس این قراردادها، نفت را در فواصل معین ارسال می کند و خریداران هم در سرفصل های مشخص وجه را می پردازند.

پدیدار در خصوص مشتریان نفت که بخش خصوصی می تواند پیدا کند گفت: خریداران نفت در بورس انرژی، بجز مشتریان سنتی که 5 کشور هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه را شامل می شود، می توانند مشتریانی در سایر کشورها یافته و نیازی به معرفی مشتریان خود از سایر کشورها به شرکت ملی نفت نخواهند داشت.

منبع : http://www.boursenews.ir/fa/news/182554

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بی شک پیشرفت در اقتصاد و رسیدن به قله ها مستلزم دو امر است: الف. وجود ظرفیت ب. برنامه ریزی صحیح. هدف از این محاسبات، نشان دادن این واقعیت است که به لحاظ طبیعی (نعمت های خدادایی و توانایی مردم ایران) چنین ظرفیتی برای قرار گرفتن در رتبه دوم جهان در سال 2050 (یا 1430) وجود دارد

شعار سال : گاهی ارائه آمارهایی درباره شاخص های خاص این تصور را ایجاد می کند که رتبه اقتصادی ایران در جهان بسیار پایین است (به عنوان مثال، براساس شاخص فضای کسب و کار، رتبه ایران 152 است). اما آنچه رتبه اقتصادی نهایی کشورها را تعیین می کند، میزان تولید کشورهاست. براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) ایران در سال 2014 با 1284 میلیارد دلار تولید، در رده هجدهم جهان قرار داشته است. براین اساس عربستان صرفا با فروش نفت خام و محصولات نفتی، با تولید 1652 میلیارد دلاری هم اکنون بالاتر از ایران و در رده چهاردهم جهان قرار دارد. براساس پیش بینی های انجام شده در خصوص تولید کشورهای مختلف (که براساس آمارهای سال 2014 صندوق بین المللی پول صورت گرفته است)، در سال 2050 چین با حدود 61 هزار میلیارد دلار (PPP) در صدر اقتصادهای جهان قرار خواهد داشت. 

    دکترشاپورزارعی          دکتر شاپور زارعی 

این پیش بینی که براساس روند گذشته کشورها و برنامه های آتی آنها صورت گرفته است نشان می دهد در سال 2050 بعد از چین، هند با 42.2 هزار میلیارد دلار و آمریکا با 41.4 میلیارد دلار در رده های دوم و سوم قرار خواهند داشت. براساس پیش بینی پیشین، در صورت ادامه روند کنونی، رتبه اقتصادی ایران در سال 2050 تنزل کرده و به رتبه بیست و پنجم جهان می رسد ظرفیت ایران برای دست یافتن به رقم 43 هزار میلیارد دلار تولید  اما آنچه مورد ادعای بررسی ها و پژوهش های اقتصاددانان داخلی بوده این است که در صورت ایجاد تغییراتی اساسی در روند پیشرفت اقتصادی کشور، ایران این ظرفیت را دارد تا بهره برداری صحیح از بخش های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، در افق 2050 با دست یافتن به رقم 43 هزار میلیارد دلار تولید، در جایگاه دوم جهان قرار گیرد (در ادامه محاسبات مذکور به طور خلاصه ارائه شده است). در همین رابطه بحث در خصوص ظرفیت های اقتصادی ایران هم گام با بحث از ناکارآمدی نظاماقتصادی کشور در به فعلیت رساندن این ظرفیت ها مطرح می شود. در واقع تحقق رتبه دوم جهان به جهت وجود ظرفیت های شگفت انگیز کشور غیر ممکن نیست، اما الگوی کنونی بهره برداری از این منابع (نظام مدیریت اقتصادی کشور) باید متحول شود. (البته نیاز به اصلاح نظام مدیریت اقتصادی به این دولت محدود نشده و در دوره های گذشته نیز مطرح بوده است.)   در ادامه بخشی از محاسبات مربوط به تولید کشور که امکان تحقق رتبه دوم ایران در جهان در افق 2050 (یا 1430) را نمایان می کند، به صورت خلاصه بیان می شود: الف. ظرفیت های بخش کشاورزی و صنایع وابسته براساس بررسی های صورت گرفته، هم اکنون ارزش تولیدات کشور در بخش کشاورزی حدود 260 میلیارد دلار است. این در حالی است که از حدود 38 میلیون هکتار اراضی قابل کشت به روش معمول، به طور متوسط تنها 15 میلیون هکتار زیرکشت قرار می گیرد (یعنی کمتر از یک دوم). از سوی دیگر بهره وری کشاورزی در ایران به طور متوسط حدود یک دهم بهره وری کشاورزی در کشورهای پیشرفته (از جمله آمریکا) است. براین اساس در صورتی که طی 35 سال آینده سطح زیرکشت کشور به دو برابر و بهره وری کشاورزی در کشور تنها به هفت دهم بهره وری کشاورزی آمریکا (در سال 2014) برسد و از سوی دیگر با افزایش دو برابری ارزش این محصولات پس از فرآوری محصولات (طی صنایع غذایی و صنایع وابسته) ارزش تولیدات بخش کشاورزی می تواند با 28 برابر افزایش به عدد 7280 میلیارد دلار برسد (با توجه به بازدهی تقریبا 30 درصدی آب در شرایط کنونی، با ارتقاء این بازدهی و از سوی دیگر استفاده از آب تصفیه شده دریا و نیز استفاده از ارقام پربازده، امکان افزایش سطح زیرکشت به دوبرابر وجود خواهد داشت. همچنین با انتقال دانش کنونی کشاورزی کشور به مزارع و با انتظار پیشرفت دانش بنیان کشور، می توان انتظار هفت برابر شدن بهره وری کشاورزی کشور طی 35 سال را داشت).

ب. ظرفیت های بخش نفت و گاز و صنایع وابسته ایران هم اکنون 600 میلیارد بشکه نفت خام در جهان دارد که با فناوری استحصال 25 درصدی در حال حاضر، پیش بینی می شود با فناوری کنونی 150 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام قابل استحصال باشد (البته این مربوط به بخش های اکتشاف شده کشور است و باید دانست که بخش وسیعی از کشور هنوز اکتشاف نشده است). با پیش بینی ارتقاء فناوری استحصال نفت و گاز به 50 درصد طی 35 سال آینده، امکان برداشت 300 میلیارد بشکه نفت خام وجود خواهد داشت. از سوی دیگر کشورهای پیشرفته از هر بشکه نفت و گاز خام، ارزشی بیش از 2600 دلار محصول تولید می کنند، در حالی که فروش نفت خام ایران و کشورهای اپک (به دلار برابری قدرت خرید یا PPP) هم اکنون با قیمتی کمتر از 100 دلار صورت می گیرد (یعنی یک بیست و ششم ارزش افزوده قابل استحصال). بر این اساس در صورتی که وابستگی کشور به فروش نفت خام تا 35 سال آتی به صفر برسد و از سوی دیگر با رشد دانش و فن آوری، امکان فرآوری سالانه 3 میلیارد بشکه نفت و گاز خام (تا تبدیل شدن به محصولات نهایی قابل استفاده در صنعت و ...) در کشور فراهم شود، ارزش افزوده ای معادل 7800 میلیارد دلار در سال عاید کشور خواهد شد. ج. ظرفیت بخش اقتصاد دانش بنیان شالوده اقتصاد دانش بنیان، تولید دانش های ثروت آفرین و فروش آنهاست. در استانداردهای بین المللی، ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در هر کشور براساس تعداد نخبگان (افراد دارای توانایی فعالیت دانش بنیان) شناسایی می شود. در محاسبات عمومی این عدد معادل 5 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی دانسته می شوند. با لحاظ افزایش جمعیت کشور به دو برابر در سال 2050 و افزایش متناسب جمعیت با تحصیلات دانشگاهی (از ده میلیون نفر کنونی به بیست میلیون نفر دانش آموخته) تعداد نخبگان با ظرفیت فعالیت در بخش دانش بنیان کشور به یک میلیون نفر خواهد رسید. از سوی دیگر براساس محاسبه صورت گرفته در خصوص فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه، ارزش سرمایه ای هر فرد نخبه بیش از 50 میلیون دلار (PPP) در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن این ارزش سرمایه ای و لحاظ بهره برداری 5 درصدی از این سرمایه، میزان تولیدات دانش بنیان کشور در سال 2050 می تواند به 2500 میلیارد دلار  برسد. د. ظرفیت های بخش خدمات  به طور کلی تولیدات هر کشور در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دسته بندی می شود. در ایران و جهان، به طور متوسط حدود 60 درصد تولیدات مربوط به بخش خدمات و حدود 40 درصد مربوط به بخش های کشاورزی و صنعت است. این بدان معناست که بخش های  خدماتی (شامل حمل و نقل، بازرگانی، بانکداری، امور مالی، بهداشت و درمان، آموزش و ...) یک و نیم برابر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی خواهد بود. براین اساس در صورتیکه مجموع تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور معادل موارد الف تا ج فوق در نظر گرفته شود، یعنی 17580 میلیارد دلار (و از سایر بخش ها از جمله معدن، صنایع دریایی، صنایع فلزات اساسی و ... صرف نظر شود)، ارزش تولیدات بخش خدمات (که متناسب با تولیدات کشاورزی و صنعتی افزایش می یابد) به 26370 میلیارد دلار خواهد رسید. ه. با توجه به مجموع محاسبات فوق، ظرفیت های اقتصادی کشور در بخش های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و صنایع وابسته و نیز با لحاظ بخش خدمات، در افق 2050 تولیدات ایران می تواند به رقم 43950 میلیارد دلار (PPP) برسد و با این عدد پس از چین، در رده دوم جهان قرار گیرد (بدون محاسبه مضاعف و نیز بدون در نظر گرفتن ظرفیت های بخش معدن، دریا، ترانزیت، صنایع فلزات اساسی، ساختمان و ...). هدف از انجام محاسبات بالا، فقط معرفی ظرفیت های اقتصادی کشور است. بی شک پیشرفت در اقتصاد و رسیدن به قله ها مستلزم دو امر است: الف. وجود ظرفیت ب. برنامه ریزی صحیح. هدف از این محاسبات، نشان دادن این واقعیت است که به لحاظ طبیعی (نعمت های خدادایی و توانایی مردم ایران) چنین ظرفیتی برای قرار گرفتن در رتبه دوم جهان در سال 2050 (یا 1430) وجود دارد. این امر می تواند با رسیدن به رشد اقتصادی 10.2 درصدی و حفظ آن طی سال های پیش رو محقق شود. تغییر نکردن مدیریت اقتصادی و فرهنگی تنزل رتبه ایران را در پی دارد 

منبع خبر : http://shoaresal.ir/fa/news/165668

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

تحریم‌های نفتی ایران از چند روز آینده آغاز خواهد شد و دولت برای دور زدن این تحریم‌ها راهکار‌های مختلفی را در نظر گرفته است که یکی از این راهکار‌ها راه اندازی دوباره فروش نفت در بورس است. موضوعی که در گذشته آنرا تجربه نموده ایم و قرار است دوباره از فردا مورخه 6 آبان 1397 فروش نفت در بورس آغاز شود.

هر آنچه باید در مورد فروش نفت در بورس بدانیدتحریم های نفتی ایران از چند روز آینده آغاز خواهد شد و دولت برای دور زدن این تحریم ها راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته است که یکی از این راهکارها راه اندازی دوباره فروش نفت در بورس است. موضوعی که در گذشته آنرا تجربه نموده ایم و قرار است دوباره از فردا مورخه 6 آبان 1397 فروش نفت در بورس آغاز شود.

به گزارش تابناک اقتصادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از چند دوره تهدید به خروج کشورش از برجام، سرانجام در مورخه 18 اردیبهشت ماه سال جاری آمریکا را از این توافق بین المللی خارج کرد. سپس طی سخنرانی اعلام کرد که تحریم های آمریکا علیه ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه باز خواهند گشت. تحریم نفتی ایران در مدت 180 روزه گنجانده شده بود. یعنی از تاریخ 13 آبان 1397 هر گونه معامله با شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفت کش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و خریداری نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران ممنوع می باشد. دونالد ترامپ با وضع این تحریم های نفتی به دنبال آن است که فروش و صادرات نفت ایران را به منظور تاثیرگذاری بر درآمدهای دولت ایران، به صفر برساند.  دکترشاپورزارعی     دکتر شاپور زارعی 

دولت راهکارهای مختلفی را برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا در نظر گرفته است که یکی از این راهکارها عرضه نفت در بورس و فروش آن به بخش خصوصی است. تقریباً 7 سال پیش بود که دولت دهم برای اولین بار اقدام به فروش نفت ایران در بورس نمود. درست در 22 تیر ماه 1390 بود که معاملات بورس نفت ایران در کیش با عرضه 600 هزار بشکه نفت خام سنگین منطقه بهرگان به صورت رسمی آغاز شد. این موضوع در آن زمان با استقبال چندانی مواجه نشد. به هر صورت فروش نفت در بورس متوقف شد و این توقف قرار است بعد از 7 سال شکسته شود.

اما شرایط فروش نفت در بورس چگونه است و چه تفاوت هایی با دوره گذشته دارد؟

اطلاعیه عرضه نفت در بورس که در 23 مهر 1397 منتشر شد نشان می داد که قرار است در ساعت 14 روز ششم آبان ماه 1397 یک میلیون بشکه نفت خام سبک توسط شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نمایندگی از سوی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین المللی بورس انرژی عرضه شود.

حداقل خرید در این عرضه معادل با 35 هزار بشکه نفت خام سبک تعیین شده و حداکثر مشتریان می ‌توانند تا یک میلیون بشکه از حجم نفت خام عرضه شده را خریداری کنند. قیمت پایه هر بشکه 79.15 دلار می باشد و این مبلغ بسته به میزان مشتری می تواند کم یا زیاد شود.

مشتریان باید 2 ساعت قبل از شروع عرضه، ده درصد از ارزش سفارش را به صورت پیش پرداخت به حساب اعلام شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاردار واریز کنند. از 90 درصد مبلغ باقی مانده از ارزش سفارش، فرد خریدار باید 20 درصد را به صورت ریالی و 70 درصد را به صورت ارزی پرداخت نماید. مهلت پرداخت 50 روزه می باشد.

براساس زمان ‌بندی و شرایط تحویل، سررسید تحویل کالا منتهی به 7 آذرماه 1397 و مکان تحویل فوب جزیره خارک با هدف بازارهای بین ‌المللی و به صورت فله خواهد بود. مقصد حمل و فروش نفت خام سبک خریداری شده آزاد بوده و صادرات به تمام کشورها به جز سرزمین اشغالی فلسطین مجاز است.

اما تفاوت ها با گذشته این است که اول: در گذشته نفت خام سنگین عرضه می شد که کیفیت لازم را نداشت ولی این بار نفت خام سبک عرضه می شود که از کیفیت بالایی برخوردار است و مشتری بیشتری دارد، دوم: در گذشته محموله ها به صورت 500 هزار بشکه فروخته می شد اما در این دوره به 35 هزار بشکه تقلیل یافته است، سوم: قیمت در گذشته بالا و ثابت بود اما این بار قیمت پایه تعیین شده و این قیمت بسته به تعداد مشتری می تواند متغیر باشد، چهارم: در گذشته باید حجم قابل توجهی از محموله نقداً پرداخت می شد اما این بار ده درصد پیش پرداخت می باشد و مابقی ضمانتنامه ریالی دریافت می شود و باید ظرف 50 روز پرداخت گردد، پنجم: در دوره گذشته باید فرد خریدار احراز صلاحیت می شد اما این بار هر آن کس که قدرت خرید را داشته باشد می تواند نفت عرضه شده را بدون احراز صلاحیت خریداری کند و ششم: در دوره گذشته برای نفت فروخته شده مقصد تعیین می شد اما این بار فرد خریدار می توان نفت خریداری کرده را به هر مقصدی به جز فلسطین اشغالی حمل کند.

به نظر می رسد که این بار عرضه نفت در بورس موفق تر از گذشته باشد چرا که همان گونه که اشاره شد سعی شده است تا ایرادات گذشته برطرف شود و تا حد امکان این عرضه تسهیل گردد.  

منبع : https://www.tabnak.ir/fa/news/846581

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

دولت برای کنترل مصرف بنزین و عدم وابستگی به واردات به دنبال اعمال سهمیه بندی و به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و در نتیجه آن عدم وابستگی به واردات به دنبال احیای کارت سوخت است.

به گزارش گلستان ما، سهمیه بندی بنزین از تابستان سال 86 آغاز شد و تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف بنزینی داشت که شیب روند صعودی مصرف آن تند شده بود.

از خردادماه 94 که بنزین تک نرخی شد و با قیمت 1000 تومان در هر لیتر عرضه شد، تا امروز خبری از سهمیه بندی بنزین و بازگشت بنزین چندنرخی نبود تا اینکه اخیراً وزیر نفت اعلام کرده "بحث سهمیه بندی بنزین به صورت جدی در دولت در حال بررسی است"

پاسخ این سوال را که چرا دولت دوباره به سراغ بحث سهمیه بندی بنزین رفته، باید در میزان رشد مصرف بنزین دنبال کرد. در حالی که پیش بینی می شد امسال رشد مصرف بنزین به 8.8 تا 9 درصد رشد نسبت به مصرف سال 96 برسد، این میزان رشد از 10 درصد عبور کرده است و آنچنان نمودار رشد مصرف بنزین شیب تندی به خود گرفته که دولت ترجیح داده آمار مصرف بنزین را محرمانه کند و در محرمانگی آمار مصرف، به فکر چاره بیفتد.            دکترشاپورزارعی         دکتر شاپور زارعی 

رشد مصرف بنزین در سال 93، تنها 1.6 درصد بود، ولی در سال 94 به 2 درصد و در سال 95 هم به 5.1 درصد رسید. میزان رشد مصرف بنزین در سال 96 به 8 درصد رسید و در سال 97 تا امروز این میزان رشد نسبت به متوسط سال 96، به بیش از 10 درصد رسیده است.

ثابت ماندن قیمت بنزین از خردادماه 94 تا امروز (1000 تومان در هر لیتر) و نبود ابزار کنترلی، در کنار نبود فرهنگ مصرف بهینه و همچنین تولید خودروهایی با مصرف بالای سوخت موجب شده تا مصرف فرآورده ارزشمند و استراتژیکی چون بنزین در کشور ما، مثل یک کالای بی ارزش و دم دستی، به صورت بی مهابا و افسارگسیخته ادامه یابد.

بدون شک اگر خودروسازان ما به تولید خودروهایی با مصرف سوخت پایین و تکنولوژی به روزتر می پرداختند، ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب با افزایش تقاضا و رشد جمعیت کلانشهرهای کشور توسعه یافته بود و مردم به فرهنگ مصرف بهینه سوخت توجه داشتند، امروز بحث سهمیه بندی و استفاده از آن به عنوان یک ابزار بازدارنده رشد مصرف بنزین، در دولت مطرح نشده بود.

بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در این خصوص گفت: انجام هر اقدامی در زمینه بنزین، در جهت کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق و عدم وابستگی به واردات است.

از اینرو دولت برای کنترل مصرف بنزین و عدم وابستگی به واردات به دنبال اعمال سهمیه بندی و به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و در نتیجه آن عدم وابستگی به واردات به دنبال احیای کارت سوخت است.

منبع: http://golestanema.com

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی