اقتصاد ایران

SPV سیستم اروپایی جایگزین سوئیفت است که قرار است پس از اینکه تحریم های آمریکا در 13 آبان اجرایی شد، به تداوم مبادلات بانکی ایران کمک کند.

به گزارش صدای ایران، دومین دور از تحریم های آمریکا علیه ایران قرار است از 4 نوامبر 2018 (13 آبان) اجرایی شود که شامل حوزه بانک و نفت و گاز خواهد شد.

دور نخست تحریم ها با تشدید تکاپوی اروپایی ها برای تدوین و ارائه یک بسته اقتصادی به ایران مواجه شد اما در آستانه دور دوم این تحریم ها مخالفت ها و مقاومت ها درخصوص اقدامات ترامپ به داخل آمریکا کشیده شده است.    دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

در چنین شرایطی اروپا برای حفظ و نجات برجام تصمیم گرفت که سیستم اروپایی SPV  را ایجاد کند. 

برای این منظور سیستم اروپایی SPV تا چند هفته دیگر به عنوان یک مکانیسم ویژه برای حفظ روابط تجاری با ایران ایجاد و درست پیش از اجرایی شدن تحریم های 13 آبان شروع به کار خواهد کرد.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که مکانیسم ویژه برای ادامه همکاری اقتصادی با ایران تا «قبل از ماه نوامبر» آماده خواهد شد. این سیستم SPV یا Special Purpose Vehicle نام دارد و هدف از آن ادامه همکاری تجاری اتحادیه اروپا با ایران حتی با وجود تحریم های آمریکا است.

خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود که SPV همچون یک شرکت برای تسویه مالی تجارت با ایران به دور از حلقه های مالی متداول عمل می کند. به عنوان نمونه در این ساختار ایران می تواند به اسپانیا نفت بفروشد و اعتبار مالی لازم برای پرداخت به یک شرکت آلمانی را که به ایران کالا یا خدمات داده است تامین کند و پول از طریق خاک اروپا بین دو شرکت مبادله شود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بنابراین مساله بیشتر مربوط به پولشویی در داخل کشور است. کسانی که پول‌های بادآورده و سیاه را از طریق قاچاق، رشوه، اختلاس و... جمع‌آوری می‌کنند باید آنها را در بانک‌های داخلی شست‌وشو دهند و با پذیرش FATF این کار شدنی نیست یا سخت است.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: این روزها که بحث FATF خیلی مطرح شده است و از این سو و آن سو در رد و تایید آن سخن گفته می‌شود، برخی نکات مهم حقوقی نیز درباره آن وجود دارد که شایسته نقد و بررسی است. اولین مورد آن تجدیدنظر نسبی در مفهوم متهم بودن یا تعدیل اصل برائت است. اصل برائت یکی از پایه‌های مهم حقوقی است. متاسفانه چندین دهه است که این اصل مهم در برخی زمینه‌ها اصلا رعایت نمی‌شود و به جای آن افراد متهم هستند، مگر آنکه خلافش را ثابت کنند که به طور معمول این اثبات نیز شدنی نیست!

ولی در هر حال و به لحاظ حقوقی این اصل وجود دارد. ولی این اصل در برخی امور مرز مشخصی ندارد. برای مثال فرض کنیم که یک نفر کشته شده باشد و یک فرد دیگری با کارد خونی که در دست دارد در محل دیده شود. به لحاظ منطقی هیچ دلیلی برای اینکه او را متهم به قتل کنند وجود ندارد، ولی عرفا می‌توان او را متهم دانست و بازجویی کرد که مثلا این چاقوی خون‌آلود چرا در دست توست؟ یا چرا در محل قتل بوده‌ای؟ و... طبیعی است که اگر آن فرد بی‌گناه باشد، پاسخ‌های مستدلی ارایه خواهد کرد. ولی هیچ‌کس اصل مورد سوال قرار گرفتن او را انکار نخواهد کرد. به عبارت دیگر حتی اگر متهم نباشد، به نسبت مظنون تلقی می‌شود و می‌توان از اول سوال کرد و او باید پاسخ روشنی به سوالات بدهد. اگرچه این رفتار درباره قتل ظاهرا پذیرفته شده است، ولی در عمل نسبت به ثروت و گردش مالی افراد انجام نمی‌شود. برای مثال هیچ‌کس از فلان مسوول نمی‌پرسد که تو یا خانواده‌ات که فلان قدر حقوق می‌گیری و حداکثر می‌توانسته‌ای فلان رقم پس‌انداز کنی، چگونه صدها برابر ثروت مورد انتظار داری؟ اینجا که مظنون بودن احتمال قوی‌تری دارد. یا از کسی نمی‌توان پرسید که گردش مالی تو چرا چنین ارقام سرسام‌آوری است؟ مثلا چرا یک کارگر ساختمانی 110 میلیارد تومان گردش مالی سالانه داشته است؟! یا چرا فلان پیرزن روستایی که در عمرش یک میلیون تومان را نشمرده ده‌ها و صدها میلیارد پول در حسابش گردش می‌کند؟ چرا اینها را مظنون تلقی نمی‌کنند؟ به ظاهر گفته می‌شود که به دلیل اصل برائت کسی حق ندارد از آنان سوال کند. همان طور که اگر کسی کشته شود، پلیس نمی‌تواند به اشخاص دیگر مظنون شود، در مورد ثروت و حساب بانکی نیز همین گفته می‌شود. ولی واقعیت ماجرا این نیست. در ایران کسی از صاحبان قدرت زیر بار قاعده از کجا آورده‌ای، نمی‌رود.  دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

منظور از این قاعده این نیست که از هر کسی بپرسیم که ثروت خود را از کجا آورده‌ای؟ بلکه این است که اگر عرفا ثروت فرد غیرمتعارف است، مثل همان کسی که چاقوی خون‌آلود به دست دارد و در محل قتل دیده شده است، بنابراین با داشتن ثروت غیرمتعارف باید از او بپرسند که این ثروت یا گردش مالی را از کجا آورده‌ای؟ اگر این قاعده در نظام بانکی کشور و نیز ثروت افراد اجرا شود، آنگاه خواهیم دید که بسیاری از افراد به پای میز بازجویی فراخوانده می‌شوند. بنابراین معلوم است که چرا در مورد پول و ثروت تا این حد گل و گشاد به اصل برائت استناد می‌شود که تقریبا هیچ‌کس مورد سوال واقع نمی‌شود که این پول‌های کلان را از کجا آورده‌ای؟ بازتاب همین نگاه در مجازات پولشویی نیز وجود دارد. بر اساس قانون پولشویی، میزان مجازاتی که برای پولشویی در نظر گرفته‌اند، حداکثر جریمه‌ای معادل 25 درصد مبلغ پول کثیفی است که قصد شست‌وشوی آن را داشته‌اند. این مجازات به معنای واقعی هیچ است. در واقع پولشویی حتی مجازات زندان نیز ندارد. FATF چنین برخوردی را با مجازات پولشویی نپذیرفته است. به ویژه در جامعه‌ای که ده‌ها جرم با مجازات اعدام همراه است و برخی اتهامات به سرعت با زندان مواجه می‌شود، چگونه مجازات پولشویی فقط یک جریمه مالی و عادی است؟! این نیز ناشی از حسن‌ظنی است که در مقام قانونگذار نسبت به مجرمان پول‌شو وجود داشته است. واقعیت این است که کلیه تبلیغات علیه FATF حول اجرایی نشدن رسیدگی جدی به جرم پولشویی و نیز جلوگیری از قانون از کجا آورده‌ای در مبادلات بانکی است. اگر حکومت بخواهد مفسدان اقتصادی را پیدا کند از طریق حساب‌های بانکی به راحتی بخش مهمی از آنان شناسایی خواهند شد. در جوامع پیشرفته که FATF اجرایی می‌شود، دزدی و اختلاس کار سختی نیست، بلکه آنچه سخت است، جابه‌جایی منابع پولی ناشی از این دزدی و اختلاس است. کاری که در ایران به راحتی آب خوردن انجام می‌شود. یکی از علل کم بودن فرار مالیاتی در آنجا وجود همین مقررات بانکی سفت و سخت است. بنابراین مساله FATF نه کمک به گروه‌های انقلابی و مبارز است و نه سایر موارد دیگری که هیچ‌ یک از آنها هیچ‌گاه از طریق مبادلات بانکی بین‌المللی انجام نمی‌شود، چون کشورهای دیگر جزو FATF هستند و به سهولت متوجه می‌شوند. بنابراین مساله بیشتر مربوط به پولشویی در داخل کشور است. کسانی که پول‌های بادآورده و سیاه را از طریق قاچاق، رشوه، اختلاس و... جمع‌آوری می‌کنند باید آنها را در بانک‌های داخلی شست‌وشو دهند و با پذیرش FATF این کار شدنی نیست یا سخت است. اگر این مقررات در سطح جهان هم نبود، باید خودمان آن را برقرار می‌کردیم ولی اکنون که مثل یک نعمت جلوی‌مان است، حتما ریگی در کفش هست که نمی‌پذیرند. از همه اینها گذشته، می‌توان وارد شد، اگر بد بود، خارج شوید، کسی جلوی خارج شدن ما را نگرفته است. راستی الان چرا از برجام و NPT خارج نمی‌شویم؟ سوال جالبی است، لطفا پاسخ داده شود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

محمود جام‌ساز، اقتصاددان به روزنامه آرمان گفت: راهی که اتحادیه اروپا پیش پای اقتصاد ایران گذاشته، درواقع استفاده از سیستمی به نام اس.پی.وی (Special Purpose Vehicle) است که به عبارت بهتر سازوکار پیشنهادی ویژه اروپا به ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا است.

یک اقتصاددان گفت: راهی که اتحادیه اروپا پیش پای اقتصاد ایران گذاشته، درواقع استفاده از سیستمی به نام اس.پی.وی (Special Purpose Vehicle) است که به عبارت بهتر سازوکار پیشنهادی ویژه اروپا به ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا است.   دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه آرمان، محمود جام‌ساز گفت: بر اساس این مدل، اروپایی‌ها گفته‌اند که هفت بانک مرکزی می‌توانند از طریق سوئیفت با ایران همکاری داشته باشند. بااین‌حال ایران تحت تحریم‌های سوئیفت قرار دارد و باید راهی هم برای دورزدن آن پیدا کرد.

فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، برای درک بهتر این موضوع این‌گونه مثال می‌زند که اگر ایران به اسپانیا نفت بفروشد، می‌تواند از آلمان جنسی را وارد کشور خود کند. در این صورت اسپانیا هزینه صادرات کشور آلمان را می‌پردازد. حال این‌که این سیستم تا چه حد می‌تواند جنبه عملی و کاربردی داشته باشد، هنوز جای شبهه و تردید دارد، زیرا اگر نگوییم تمام، باید تاکید کنیم که بسیاری از بانک‌های اروپایی عضو سوئیفت هستند.

چنانچه آن‌ها بخواهند آمریکا را دور بزنند با جریمه‌های مالی مواجه می‌شوند. همچنین لازم به تاکید است بااینکه اروپایی‌ها بر حفظ و ادامه برجام پافشاری می‌کنند، اما آن‌ها هم خواهان شفاف‌سازی مالی ایران و پیوستن آن به FATF هستند. اما هنوز تکلیف ایران در این مورد مشخص نیست.

بااینکه قرار بود نمایندگان مجلس پس از اتمام تعطیلات خود در مورد کنوانسیون تامین مالی تروریسم تصمیم‌گیری کنند، اما عده‌ای از دلواپسان با تجمع در بهارستان، آن را به تاخیر انداختند.

به‌هرحال اگر ایران بار دیگر به فهرست سیاه این نهاد مالی بازگردد، نقل‌وانتقال دارایی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود و تقریبا باید قید آن را زد. ازجمله آنکه آمریکا از چهارم نوامبر تحریم‌های جدید خود را اعمال می‌کند و علاوه بر نفت و بانک، برای اولین‌بار، صنعت گاز ایران هم دچار تحریم می‌شود که کمبود شدید ارز را به‌دنبال خواهد داشت. در این شرایط دولت باید ارزی را تهیه کند تا بتواند بر این مشکلات فائق آید.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

دیدگاه فیاض زاهد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با «شهروند» از ضرورت پیوستن ایران به FATF می‌گوید راهبردی برای برون‌رفت از وضعیت تحریم

 در ابتدا باید گفت که ایران نزدیک به 37 یا 38 بند از این کنوانسیون بین‌المللی را پذیرفته و تنها بحث بر سر 4 بند باقیمانده از آن است؛ بندهایی که در واقع مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم است که محل مناقشه است. ایران در ارتباط با مسأله پیوستن به FATF بین دو نقطه خاکستری و زرد قرار گرفته و چنانچه مجلس امروز آن را رد کند، به نقطه قرمز خواهد رفت. در این‌صورت، تمامی مبادلات مالی و پولی با کشورهای دیگر، حتی کشورهای دوست نیز قطع خواهد شد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

در وضعیت کنونی که کشور در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، ضرورت تصویب آن می‌تواند هرگونه بهانه‌ای را از دست دشمنان نظام بگیرد. تصویب FATF و الحاق ایران به این کنوانسیون بین‌المللی در وضعیت کنونی می‌تواند راهبردی برای برون‌رفت از تحریم‌هایی باشد که علیه کشورمان اعمال شده است. مسأله دیگر اینکه مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون دلایل متقنی ندارند و در واقع آدرس غلط به آنها داده‌اند. آثار و نتایج پیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی تنها محدود به بُعد خارجی مسأله نیست، بلکه از جنبه داخلی هم ما می‌توانیم بسیاری از پول‌های کثیفی که از طریق قاچاق، رشوه و دیگر تخلف‌های مالی و پولی می‌آید را به حداقل برسانیم. در حال حاضر، این مسأله حتی با منافع ملی ما نیز گره خورده و مخالفان تصویب این کنوانسیون باید درک و دقت بیشتری از جزییات آن کسب کنند. وضعیت مشابهی در چگونگی برخورد با پیوستن ایران به FATF پیش از این در ماجرای برجام نیز پیش آمده بود. این امیدواری وجود دارد که مجلس با توسل به عقلانیت و حفظ منافع و مصالح ملی راه تصویب آن را هموار کند تا در آینده‌ای نزدیک آثار مثبت آن را مشاهده کنیم. مخالفان داخلی پیوستن ایران به FATF باید به این مسأله دقت کنند که کشورهایی هستند که دوست ندارند ایران به این کنوانسیون بپیوندد. دلیل آن هم روشن است؛ این کشورها آثار منفی نپیوستن ایران را محاسبه کرده‌اند و می‌دانند کشور ما با چه انسداد مالی و اقتصادی مواجه خواهد شد. اسراییل و عربستان جزو کشورهایی هستند که به‌طور مدام به افکار عمومی القا می‌کنند ایران قائل و قائم به قراردادهای بین‌المللی نیست، به‌نحوی می‌خواهد از قوانین مالی دنیا فرار کند، می‌خواهد پولشویی کند و به تروریسم کمک کند و در چنین شرایطی ما با فشارهای غیر منطقی این هزینه‌ها را به نظام وارد می‌کنیم.

با توجه به نیاز شدید ایران برای برقراری روابط بانکی با دنیا، اکنون بیش از هر زمانی به برقراری تعامل سازنده با FATF نیازمندیم. اهمیت این موضوع وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم کشورهای همکار با FATF بعضا همکاری‌های خود را با این نهاد بین‌المللی از طریق طرد بیشتر کشورهای غیر همکار گسترش می‌دهند؛ کاری که چین در ماه‌های گذشته با بستن برخی حساب‌های ایرانیان انجام داد. اگر اقدامات لازم برای گسترش همکاری‌ با نظام بانکی دنیا صورت نگیرد و  در جلساتی که سه بار در سال برگزار می‌شود، اعضای FATF تصمیم به لغو تعلیق ایران از فهرست سیاه بگیرند، ایران ممکن است در آن فهرست تنها بماند؛ چرا که با چرخش عمل کیم جونگ اون به‌زودی ممکن است حتی کره شمالی هم به فهرست کشورهای همکار گروه ویژه اقدام مالی برود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی