اقتصاد ایران

با  ابلاغ قانون جدید چک پس از اجرای آن به صورت جدی شاهد کاهش چکهای بلامحل خواهیم بود

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ با اجرای قانون چک مشکلاتی که که باعث می شود تا یک برگه سال ها دست به دست شود و بعضا صاحب چک و دارنده به دست فراموشی سپرده شوند و گاه امضاهای متعددی را در ظهر نویسی آن به وجود می آورد وجود حل کند.

 اکنون اما با تغییر قانون چک ،گرچه خالی از ضعف نیست می توان گفت که یک جهش بزرگ در مورد این برگه اتفاق افتاده است .طبق اظهارات مسئولان قضایی ،پرونده های چک رتبه دوم در بین پرونده های تلنبار شده قضایی را دارد که مانع رشد اقتصادی و رونق کسب و کار بود ،که طی سالها ی اخیر به علت رکود و رقم تورم روند آن صعودی داشت با تلاش طراحان قانون‌چک ،یک سامانه حرفه ای کل سیستم بانکی کشور را به سامانه یکپارچه چک که به اصطلاح صیاد گفته میشود متصل کرده که یکی از به روزترین و بی نقص ترین قوانین چک در دنیا میباشد .

از بارزترین ویژگیهای قانون جدید چک ثبت برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی به صورت آنی می باشد .همچنین ممنوعیت هرگونه افتتاح حساب ا،عتبار اسنادی ارزی و ریالی ،اعطای هرگونه تسهیلات ،صدور کارت بانکی و ضمانت نامه برای افراد دارای چک برگشتی  وجود دارد .از دیگر مزایای این قانون مسدودی تمام حساب ها ،کارت و وجوهی که تحت هر عنوان در کلیه بانکها و موسسات مالی دارد میزان مبلغ چک است .

همچنین امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب چک حتی در صورت پرداخت بخشی از چه ضرورت دارد ،نکته مهم این که مبلغ چک در حساب جهت رفع سوء اثر چک به مدت یکسال مسدود و یا اینکه رفع سوء آن با گذشت سه سال از برگشت شدن امکان پذیر است .

 نکته جالب توجه این که علاوه بر رضایت محضری ،نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی می تواند سبب رفع سوء اثر شود .در این قانون برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت  سوء اثر نمی‌شود و اعتبار چک از زمان دریافت سه سال است .

البته ایجاد زیرساخت برای  چک موردی و چک الکترونیکی و نیز اتصال سامانه های بانک مرکزی و قوه قضائیه ضروری است. صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده آن است و این نکته برجسته قانون جدید می باشد.