اقتصاد ایران

یکی از مهمترین مسایل برنامه‌ریزی برای آینده یک شرکت، کسب و کار و سر انجام کشور و صنعت، در دسترس بودن پیش بینی قابل اعتماد از متغیر‌های کلیدی مثل نرخ تورم‌،نرخ رشد اقتصادی و قیمت دارایی‌های مالی قابل معامله‌ای است (بخصوص دلار) که برای تعیین خط مشی و روند کسب و کار این بنگاه ها و کشور لازم است. در این گزارش تحولات اقتصاد جهانی درهفته پنجم مارس 2018 می‌پردازیم و سعی می‌کنیم تصویری خلاصه از اوضاع اقتصاد ایران به دست آوریم.

بخصوص تحولاتی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاد شجاعت نوشتن و انتشار این گزارش کوتاه را فراهم آورد. در جائی(مخصوصا از بردن نام اشخاص و منبع خبر برای جلوگیری از سوء تفاهم خودداری کرده‌ایم) درمورد اوضاع پیچیده اقتصاد ایران به نکته انتخاب میان رکود شدید و تورم بالا اشاره‌ شده‌بود که در یک نشریه معتبر اقتصادی چاپ شده‌بود. در پاسخ به سر نخ‌های گمراه کننده‌این مقاله بود که که تلاش شد به اوضاع اقتصاد ایران به اختصار و به‌اینده آن با یک مدل تجربی بپردازیم.          دکترشاپورزارعی   - دکتر شاپور زارعی 

نخست اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر دچار ورشکستگی سیستم مالی و بانکی و توقف کامل سیستم پولی است که اجازه نمی‌دهد دولت با سیاست هائی که در سال 1392 اعلام کرد اقتصاد را از رکود خارج کند و تورم را مهار سازد. دولت یازدهم با توافق برجام توانست زمینه را برای احیای اقتصاد ایران از پیامد‌های بسیار ناهنجار سیاست‌های فوق العاده خطرناک و ناسنجیده دولت دهم فراهم آورد. در یک نکته، دولت خواهان کاهش تورم و رشد بالای اقتصادی‌بود. ازهمان ابتدا مشخص بود این تلاش در صورت عادی سازی روابط با دنیا می‌توانست بسیار موفقیت آمیز تمام شود اما تحریم‌های مالی خارجی به قفل شدن کامل سیستم مالی و پولی منجرشد، یعنی جائی که دولت یازدهم بسیار به آن امید بسته بود.

تجربه یک ماه اخیر نیز نشان می‌دهد دولت یازدهم هم، همانند دولت دوران سازندگی، در برابر یک حمله پولی  بسیار آسیب پذیر و بی تجربه است و درست همان کاری را می‌کند که کشور را به مرز بحران سالهای 1374 و 1375 برد و سرانجام با سیاست‌های ناسنجیده به محیط اقتصاد کلان آسیب بسیار وارد کرد.

دولت دهم در مواجهه با بحران بزرگ سال‌های 1390 و 1391 سیاست‌های جنگی را به کار برد و تا حدودی در این کار موفق بود اما بحران را به اخلاف خود به ارث گذاشت که حالا خود را دوباره نشان می‌دهد. دو میراث شوم دیگر عبارت بود از رکود عمیق اقتصادی و بیکاری بسیار بالا، یعنی دو متغیری که دما سنج اداره خوب اقتصاد کلان و مهیا کننده یک سیستم اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری مجدد است. اما از همان اول، بازی با نرخ‌های بهره‌این فرصت را هم از دست کشور و دولت یازدهم خارج کرد و تلاش برای رساندن این نکته که در شرایط فعلی نرخ‌های بهره باید بالا باشد تا سیستم بانکی نجات پیدا کند به جائی نرسید و بجای آن، بازی کاهش نرخ بهره و رها کردن سیستم ورشکسته مالی به دست متغیرهائی مثل پایه پولی و تک رقمی‌کردن تورم با مهار نقدینگی، در پیش گرفته شد.

حقیقت این است که پس از یک حمله پولی گسترده بلافاصله بسیاری از بانک ها و بنگاه‌های کسب و کار به حال اعسار می‌افتند.اگر مثل کره جنوبی در سال 1997 که پس از حمله پولی و ورشکستگی گسترده، بلافاصله کمک‌های پولی آمریکا و صندوق بین المللی پول آن را نجات داد این راه نجات وجود داشت مساله‌ای نبود زیرا اقتصاد ایران هنوز بسیار نیرومند بود و می‌توانست آن ها را جبران کند (بلافاصله پس از بحران 1997 شرق آسیا دولت آمریکا کمک 50 میلیارد دلاری به کره پرداخت کرد)‌. اما این کمک ها در ازای پذیرش برنامه‌های صندوق و بخصوص افزایش بسیار زیاد نرخ بهره تامین می‌شد تا هم بنگاه‌های ورشکسته اما هنوز نیرومند بتوانند خود را احیا کنند و برخی بانک ها و بنگاه‌های دیگر ورشکسته شوند اما منافع بستانکاران آنها بخطر نیفتد و پرداخت شود. دولت یازدهم بدون چنین کمک‌های مالی و علمی، و در شرایط تحریم بسیار سخت مالی که روز به روز هم شدید تر می‌شد توانست محیط و جو بسیار مناسبی بوجود آورد. افسوس که بازی‌های سیاسی و فساد گسترده اجازه نداد جو مساعد ادامه یابد واین فرصت تاریخی برای همیشه از بین رفت.

حال می‌بینیم پس از حمله پولی ماه اخیر، باز هم سیاست جیره بندی ارزی در بدترین شکل آن اجرا می‌شود که سرنوشتی جز عادلی نخواهد داشت. کما این که بانک مرکزی متوجه شد باید نرخ بهره را بالا ببرد تا حمله پولی خاتمه یابد. البته حمله پولی خاتمه نیافته، دلار همچنان تحت فشار است و اکنون نوبت آن است تا روی دیگر سکه پائین بیاید. اما این بار آن طور که ادعا شده‌مساله انتخاب میان رکود شدید یا تورم بسیار بالا نیست. این بار باید میان فروپاشی اجتماعی از نوع آرژانتینی و گسترش بسیار شدید فقر از یک طرف، و فساد افسار گسیخته و همه چیز را به حال خود رها کردن که البته سیاست مطلوب کلاسیک‌های جدید است، یکی را انتخاب کرد و هر کدام از آن ها به یک نقطه می‌رسند: جهنم.

حال در مباحث زیر سعی می‌کنیم این نکته را نشان دهیم که هنوز هم راه‌های نجاتی وجود دارد و میتوان به قدرت اقتصاد ایران و توانائی دولت برای کنترل بحران امیدوار بود. بخصوص این نکته را نشان می‌دهیم که اگر به شرایط سال 1395 باز گردیم اقتصاد مسیر خوبی می‌پیماید و اینده تا حدود زیادی امیدوار کننده است. به نظر میرسد هنوز آخرین دقایق  این شرایط باقی مانده است.

ابتدا تصویری از اقتصاد جهانی و فرایند جهانی شدن ارائه می‌کنیم که صحنه را برای ایفای نقش اقتصاد و دولت ایران مهیا می‌سازد. خواهیم دید حتی اگر دلار به مرز 5 الی 6 هزار تومان هم نزدیک شود، به شرط آن که درآمد نفتی مثل سال 1395 باشد که رشد بالای 12 درصدی را امکان پذیر ساخت می‌توان به نرخ رشد 7 الی 8 درصدی دست یافت و تورم ملایمی‌داشت. حتی در صورت عدم وجود درامد نفتی، اقتصاد میتواند بالای 4 درصد رشد کند (با توجه به‌این که GDP بدون نفت را هم پیش بینی کرده‌ایم).

 وضعیت بازار‌های جهانی

بازار‌های اقتصاد جهانی در دوشنبه پنجم مارس 2018 (14 اسفند)مطابق انتظار جلو رفتند.قبلا در گزارش شماره یک از اقتصاد جهانی و تاثیر تدریجی آن بر بازار‌های ایران ادعا شد در دوشنبه 5 مارس بازار‌های طلا و نفت رالی افزایشی به خود خواهند دید. این ادعا درست از کار درآمد و قیمت نفت و طلا در دوشنبه پنجم مارس افزایش یافت.اما سه روز بعد از بازگشایی، چهارشنبه 7 مارس 2018 قدرت کافی در دو کالا برای شکستن رکورد‌های تازه وجود ندارد. همچنین، تحلیل‌هایی درمورد اقتصاد جهانی بخصوص صحبت ترامپ درمورد وضع تعرفه 25 درصدی بر فولاد و آلومینیوم و تاثیر تدریجی آن بر بازار فولاد کشور و کلا خود کشور ارایه شد. همانطور که پیش بینی شده‌بود قیمت سهام شرکت‌های فولاد اندکی کاهش یافت اما در سطوح فوق از خود مقاومت نشان داد و تحولات اقتصاد ایران و بخضوض چشم انداز روشن معادن دنیا (دنیای اقتصاد‌،شماره 4284 چهارشنبه 16/12/1396)باعث حمایت کافی از قیمت سهام فولادی معادن بورس اوراق بهادار تهران شد.

اما وضعیت اقتصاد ایران در سال 1397 مهم ترین عامل در برنامه‌ریزی و انتظارات بخش خصوصی از متغیر‌های کلیدی است. در پارلمان بخش خصوصی پیش بینی شده‌بود متوسط رشد اقتصادی در سال‌های آینده رشد ضعیف تراز 3 درصد خواهد بود.این پیش بینی تا حدود زیادی انتظارات بخش خصوصی را منعکس می‌کند و از آنجا که‌این متغیر نقش کلیدی در تصمیمات بخش خصوصی و بخصوص سرمایه گزاری در این بخش بازی می‌کند لازم بود موضوعات کمی‌شکافته شود.

حقیقت این است برخی موسسات و شخصیت‌های سیاسی در ایران، سال 1397 را سال سختی برای کشور می‌دانند و همین باعث شد مسایل فوق به طور کمی‌مورد بررسی قرار گیرد و پیش بینی کمی‌ارایه شود.

بر اساس مدل اقتصاد سنجی تنظیم شده‌برای اقتصاد ایران، چشم انداز متغیر‌های کلیدی نرخ تورم‌،نرخ رشد اقتصادی و دلار به عنوان یک دارایی مالی‌، که حرکت آن در موارد معین، جهت حرکت سایر داراریی‌های مالی را مشخص می‌کند تا سال 1399 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به شرح جدول زیر است:

به‌این ترتیب بر اساس ارقام جدول (1)‌، خوشبختانه نرخ تورم که مهم ترین متغیر کلیدی برای دولت و بانک مرکزی محسوب می‌شود تا حدود بسیار زیادی‌، علی رغم دو رقمی‌شدن، در کنترل باقی می‌ماند.  نرخ رشد اقتصادی نیز بالا است‌. رشد اقتصادی بر اساس gdp سال پایه 1383 به قیمت بازار به عمل آمده است و تاثیر استخراج و فروش و صادرات نفت در آن عمده است. برای بررسی دقیق تر gdp بدون نفت نیز مورد بررسی قرار گرفت که نرخ رشد ان از نرخ رشد gdp کل پایین تر است.اما همچنان بیش از ادعای 3 درصد قرار دارد. بر این اساس gdp  بدون نفت در سال 1397 برابر 15/4 درصد و برای دو سال بعد (1399و1398) به ترتیب 09/4 درصد و 03/4 درصد پیش بینی شده‌است. اگر ارقام واقعی در سال 1397 واقعا به شرحی باشد که در این گزارش تخمین زده شده، اوضاع زیاد هم نا مساعد نخواهد بود.در حقیقت تلاش دولت برای مهار تورم موفقیت آمیز بوده و ثمرات آن در آینده آشکار خواهد شد.اما یک نکته را باید اشاره کرد چنانچه وضعیت سیاسی جهان و نقش ایران در آن همانند گذشته باشد، باید به‌این پیش بینی و حتی پیش بینی رشد 3 درصدی نیز شک کرد.

به هر حال تجدید نظر صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصاد جهانی در سال 2018 (1397) و پیش بینی‌های مساعدی که در مورد وضعیت اقتصاد جهانی دارد،به علاوه نظر آنکتاد که خواستار اجرای سیاست مالی انبساطی برای تقویت تقاضای کل در جهان است و صندوق نیز بر آن اذعان دارد به نظر می‌رسد تصویر تا اندازه‌ای روشن تر بدست می‌دهد. ظرف 14 تا 16 اسفند (5مارس تا 7 مارس 2017) تحولات مهمی‌در بازار‌های جهانی رخ نداده و عوامل بنیادین ثابت باقی مانده اند.اما ریسک‌هایی نیز وجود دارد که در آن تصویر متوازن چشم انداز ارائه شده‌از سوی صندوق، به شرط  این که با این ریسک ها روبرو شود به هم خواهد خورد. به عبارت دیگر ریسک پائین دستی متوجه‌این پیش بینی است. یکی از مهم ترین خطرات برای رشد اقتصادی،انقباض شرایط مالی جهانی است که از وضعیت آسان فعلی خود ممکن است فاصله بگیرد.

این انقباض شرایط مالی تا کنون به نحو ملایمی‌پیش می‌رود. نرخ‌های بیکاری‌، نرخ تورم و نرخ بهره جهانی ثابت مانده و بانک مرکزی آمریکا و ژاپن از یک طرف و اتحادیه اروپا از طرف دیگر تمایلی به افزایش مجدد نرخ بهره ندارند، هر چند جرمی‌پاول رئیس فدرال رزرو اعلام کرده است در سال 2018 چهار نوبت نرخ بهره را افزایش خواهد داد زیرا شرایط اقتصادی برای این افزایش مهیاست. اگر این طور شود ریسکی متوجه اقتصاد جهانی خواهد شد که باید برای اثرات آن بر اقتصاد ایران فکری کرد. برای مثال این کار می‌تواند نرخ دلار را افزایش دهد و قیمت طلا و نفت را کاهش. در این صورت ریسکی متوجه معامله گران طلا و نفت و همچنین متوجه تسهیل مالی که برای رشد لازم است خواهد شد. بر اساس پیش بینی صندوق، نرخ بهره بین بانکی لندن (لیبور) برای سپرده‌های مبتنی بردلار در سال 2018، 1/1 است، مبتنی بر یورو 3/0- درصد و برای ژاپن صفر درصد. به علاوه نرخ تورم در اقتصاد‌های پیش رفته که عاملی برای جهت گیری نرخ‌های بهره است در کنترل قرار دارد و برای کشور‌های توسعه یافته در سال 2017‌، 7/1 و برای 2018 برابر 9/1 درصد پیش بینی شده‌که برای فدرال رزرو انگیزه‌ای نمی‌گزارد نرخ‌های بهره را افزایش دهد یا حداقل برخی با آن مخالفت خواهند کرد.

صندوق رشد اقتصاد ایران در سال 2018 را 8/3 و تورم را 1/10 درصد پیش بینی کرده است.اگر پیش بینی این گزارش محقق شود اوضاع به مراتب بهتر خواهد بود.

بر این اساس قابل تصور است که بورس طلا به دلیل افزایش نرخ دلار و تورم نسبتا ملایم در ایران،سال آینده با رونق خوبی رو به رو شود و در بورس سهام هم شاهد رونق بالایی باشیم.متاسفانه به علت کمبود و نبود آمارها‌،ممکن نبود روی شاخص کل بورس تهران و سایر دارایی‌های مالی غیر از دلار پیش بینی گذاشت، اما چشم انداز قیمت سکه در سه سال آتی تا حدودی قابل تشخیص است و رونق خوبی برای هر دو بازار وجود خواهد داشت.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

توضیح: متاسفانه این روزها در سطح جامعه و به ویژه در فضای مجازی با سیل انتقادات، بدبینی‌ها، ناامیدی‌ها و نگرانی‌ها نسبت به آینده مواجهیم. صد البته مشکلات زندگی فراوان است اما باید دانست این ما هستیم که با افکار و دنیای درون‌مان، جهان پیرامون‌مان را می‌سازیم. در همین راستا یکی از برجسته‌ترین روان‌شناسان جهان، تکنیک جدیدی را ابداع و ارائه نموده که ما آن را با هدف دستیابی شما عزیزان به یک زندگی بهتر تقدیم می‌کنیم. این روش جدید که در محافل علمی با عنوان: «بدبخت‌تر از خودت را ببین و احساس خوشبختی کن» شناخته شده، در مدت کوتاهی آوازه زیادی داشته و بخصوص در کشور عزیزمان مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. 

اما اصل داستان:

این دانشمند که خیلی هم دوست داشت نامش فاش شود معتقد است: در وهله اول نباید به شرائط فعلی بدبینانه نگریست چون هیچ کشوری به طور کامل غرق در رفاه و خوشبختی نبوده و نیست و همه کشورهای جهان بنوعی درگیر مشکلات خاص خود هستند!           دکترشاپورزارعی  - دکتر شاپور زارعی 

او برای این که ابعاد مسئله را بازتر نماید چنین ادامه می‌دهد: اگر ما این روزها درگیر گرانی، تورم، تحریم و رشد روزبه‌روز قیمت اجناس و کالاهای مصرفی و صنعتی مانند خودرو ، مواد خوراکی و بهداشتی هستیم باید بدانیم که در عین حال و در سایر نقاط جهان هم، کشورهایی هستند که هم‌زمان با ما از مشکلات خاص خودشان در عذابند. به عنوان مثال برخی از کشورها: 

- از بیکاری و مشکلات مسکن و ازدواج رنج می‌برند! 

- برخی دیگر از انواع و اقسام مختلف فساد به ویژه رانت‌خواری، اختلاس، تجاوز به عنف، کودک‌آزاری (به ویژه توسط مربیان و مدرسان) زمین‌خواری، رشوه، دزدی، پارتی‌بازی، ژن‌های خوب، آقازاده‌های بددهن معذب‌اند!

- برخی دیگر از فرار مغزها و مهاجرت بی‌رویه شاکی هستند! 

- برخی دیگر با معظل آلودگی هوا، محیط زیست، گرد و غبار، ریزگردها، و مشکل ترافیک دست و پنجه نرم می‌کنند. 

- برخی کشورها، بلایای طبیعی هم‌چون: کمبود آب، خشک شدن دریاچه‌ها، زلزله، سیل و بلایای غیرطبیعی مانند بالا بودن آمار تصادفات رانندگی، هواپیما، قطار، کشتی و آتش‌سوزی‌های شهری و جنگلی گریبان‌شان را گرفته! 

- برخی کشورها بالا بودن هزینه‌های دارو، درمان، مسائل بهداشتی و سونامی‌های سرطان و سکته است که بلای جانش شده!

- برخی کشورها با دلواپسان خودسری که برای خودشان سفارت تسخیر می‌کنند، اسید می‌پاشند، کنسرت و سینما را بهم می‌ریزند و... سر و کله می‌زنند! 

- برخی از کشورها مصیبت‌شان این است که شادی و نشاط ساختار تعریف ‌شده‌ای ندارد اما در عوض آمار طلاق و اعتیاد در آن‌ها خیلی بالاست!

- برخی از کشورها مسئولینی دارند که گاه گداری کارهایی می‌کنند (یا کارهایی نمی‌کنند) و یا حرف‌هایی می‌زنند که آدم مجبور است چند وقتی را از فرط شرمندگی و خجالت، پنهان شود! 

- برخی از کشورها صداوسیمای عجیب و غریبی و تا حدودی خنده‌داری دارند! 

- برخی از کشورها مصائبی مانند: پارازیت، فیلتر، سانسور و تعطیلی به کل فرهنگ و هنر و بازداشت کردن اهالی هنر را دارند! 

- برخی از کشورها مشکل قطع آب، برق، گاز دارند! 

- برخی از کشورها مشکل گورخواب‌ها و کول‌برها و فقر تاسف‌برانگیز دارند! 

- برخی از کشورها مشکل تظاهر، دروغ و ریا را دارند! 

- برخی از کشورها مشکل امنیت و حملات تروریستی دارند! 

- برخی از کشورها روشنفکرانی مانند دکتر ازغدی و رائفی‌پور و حسن عباسی و دکتر روازاده و هم‌چنین نمایندگان مجلس سلفی‌بگیر و همواره به دنبال عکس دخترخوشگل‌ها را ندارند! 

- برخی کشورها توریست ندارند و پاسپورتشان هم ارزش ندارد! 

- برخی از کشورها اصلا موشک ندارند!

و...

پس در همین راستا، عضلات خود را شل کرده، نفس عمیقی بکشید و چشم‌های خود را ببندید و به کشوری فکر کنید که هیچ مشکلی ندارد و همه چیز در آن‌جا گل و بلبل و جنیفرلوپز و سوفیا لورن است. در مخیله خود تا می‌توانید از چنین کشوری لذت ببرید. اگر هم نمی‌توانید چنین کشوری را تجسم کنید به یک کیک خامه‌ای و یا حداقل به یک بستنی زعفرانی فکر کنید و خوشحال و شادمان شوید. اگر باز هم چنین چیزهایی را ندیده‌اید و نمی‌توانید تصورشان کنید به دماغ گنده صاحب‌خانه‌تان فکر کنید و از عمق وجود به آن بخندید. حتی می‌توانید آروغ بزنید و در کنار خانواده‌تان بخندید چون سوژه مهم نیست، نگاه ما و ذهن و افکار ما مهم است!

منبع : خبر آنلاین

دکترشاپورزارعی 

دکتر شاپور زارعی 

مشکل ما سیستم اقتصادی است و تا زمانی که این سیستم اصلاح نشود وضع همین است که می‌بینید. بانک مرکزی نباید صندوق دولت باشد و باید مستقل شود و وزارت اقتصاد هم باید ابزار‌های لازم را در اختیار داشته باشد؛ لذا باید دولت و مجلس با یکدیگر تعامل کنند و یک بسته اقتصادی جدیدی را تعریف کنند و دولت به دنبال اجرای آن برود و مجلس هم ابزار‌های ان را فراهم و نظارت کند. یعنی سیاست‌هو قوانین جدید وضع کند یا قوانین قبل را اصلاح کند 

به گزارش تجارت امروز ؛ برخلاف گمانه‌زنی‌های ماه گذشته حسن روحانی طی حضور در مجلس به مدت یک ساعت یک سخنرانی ساده و البته تکراری انجام داد و این مسئله با واکنش‌های بسیاری همراه بود، اما جدا از واکنش‌های افکار عمومی، سخنرانی رئیس جمهور که نتوانست نمایندگان را قانع کند، بازتاب منفی در بازار داشت. به گزارش فرارو؛ صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی که به مجلس رفته بود تا به پنج سوال نمایندگان در خصوص عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارز‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی پاسخ دهد، نتوانست نمایندگان را قانع کند. بعد از این ماجرا نوساناتی در بازار رخ داد و ارز دوباره سیر صعودی پیدا کرد و برخی این را نتیجه عملکرد و سخنرانی رئیس جمهور در مجلس عنوان کردند. البته برخی هم قانع نشدن نمایندگان را به دلیل مسائل سیاسی دانستند و معتقد بودند که روحانی هرآنچه باید می‌گفت را در سخنرانی خود گفت، اما نمایندگان با نگاه سیاسی رای نهایی را اعلام کردند.             دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

بنابر این به سراغ دو اقتصاددان رفتیم تا نگاهی به محتوای سخنرانی حسن روحانی داشته باشیم و دلایل قانع نشدن نمایندگان را جویا شدیم. روحانی حرف‌های تکراری زد در همین خصوص مسعود دانشمند تحلیلگر مسائل اقتصادی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «ما زمانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم نمایندگان قانع شوند که حرف جدید و مناسبی برای گفتن داشته باشیم. زیرا الان همه در جریان مشکلات کشور هستند. ما همچنان با مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف مثل قاچاق، بیکاری، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و... مواجه هستیم. خب در چنین شرایطی وقتی رئیس جمهور به مجلس می‌روند و دوباره همان حرف‌های تکراری را بیان می‌کنند، باید به نمایندگان حق بدهیم که قانع نشوند. به نظر من آنچه دیروز رخ داد به هیچ عنوان سیاسی کاری نبود به دلیل توضیحات ضعیف و تکراری رئیس جمهور بود.» وی ادامه داد: «به عنوان مثال زمانی که آقای روحانی دولت را در اختیار گرفتند، دلار 3400 تومان بود الان به 11 هزارتومان هم رسیده. این یعنی ارزش پول ملی ما به شدت کاهش پیدا کرده و هر یک تومان ما تبدیل به چهار ریال شده است. خب این را همه می‌دانند، اما وقتی آقای روحانی می‌گوید ما الان در شرایط بحرانی نیستیم کاملا غیرمنطقی است و به همین دلیل نباید انتظار داشت نمایندگان از این توضیحات قانع شوند. ضمن اینکه یک نفر یا دو نفر نبودند و تعداد زیادی از نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور قانع نشدند و این نشان می‌دهد که حتی حامیان ایشان هم خیلی رضایت نداشتند.» او افزود: «مدتی قبل نماینده‌ها از آقای روحانی خواستند که تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد و آقای روحانی هم می‌توانست با همکاری مجلس تیم اقتصادی را تغییر دهد و یک رضایت نسبی در میان نمایندگان ایجاد کند و از سوی دیگر یک پالس مثبت به جامعه و بازار بفرستد و می‌توانست یک مسکن باشد تا بازار کمی آرام شود و فرصت پیدا کنند سیاست‌های خود را عملی کنند. باید قبول کنیم که این مملکت که ارث خانوادگی کسی نیست و برای مردم است و مجلس نماینده مردم و دولت هم کارگزار مردم است؛ لذا باید میان نمایندگان ملت و کارگزار مردم یک توافق صورت بگیرد.» این اقتصاددان تصریح کرد: «البته من اصلا معتقد نیستم که مشکلات اقتصادی کشور با تغییر افراد قابل حل باشد. الان شما ببینید آقای کرباسیان رفت یک کرباسیان دیگر بر سر کار می‌آید. همینطور در بانک مرکزی با رفتن آقای سیف و امثالهم که چیزی حل نمی‌شود. مشکل ما سیستم اقتصادی است و تا زمانی که این سیستم اصلاح نشود وضع همین است که می‌بینید. بانک مرکزی نباید صندوق دولت باشد و باید مستقل شود و وزارت اقتصاد هم باید ابزار‌های لازم را در اختیار داشته باشد؛ لذا باید دولت و مجلس با یکدیگر تعامل کنند و یک بسته اقتصادی جدیدی را تعریف کنند و دولت به دنبال اجرای آن برود و مجلس هم ابزار‌های ان را فراهم و نظارت کند. یعنی سیاست‌هو قوانین جدید وضع کند یا قوانین قبل را اصلاح کند.» وی در واکنش به صحبت‌های روحانی مبنی بر اینکه در صورت تمایل می‌تواند به رئیس بانک مرکزی دستور دهد تا نرخ ارز را به مبلغ سال گذشته برگرداند گفت: «موضوعی که معمولا مقامات متوجه نمی‌شوند این است که اقتصاد دستوری نیست. ببینید اجازه دهید برایتان یک مثال بیاوردم. روز اول سیاست دولت آقای روحانی برای کنترل تورم، حبس نقدینگی بود و نه بر مبنای توسعه تولید ملی. راهکار دولت این بود که نقدینگی را حبس کند تا با کاهش خرید، قیمت‌ها کاهش پیدا کنند یا در همان سطح بمانند. اما دولت از این پول حبس شده در جریان تولید استفاده نکرد. اگر این کار را انجام می‌دادند یک چرخه ایجاد میشد که تورم را هم کاهش میداد و تولید را هم رونق می‌داد.» دانشمند افزود: «اما بعد از مدتی با توجه به اینکه این پول وارد چرخه تولید نشد، از حبس بیرون آمد. زیرا نرخ بهره کاهش پیدا کرد و در پی ان مردم پول خود را از بانک‌ها خارج کردند تا سود بیشتری به دست بیاورند. حالا مجددا بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ بهره را بالا ببرد و دوباره نقدینگی را حبس کند و اگر این بار هم وارد چرخه تولید نشود دوباره بعد از مدتی همین وضعیت خواهد بود، زیرا دوباره بانک‌ها نمی‌تواند سود مردم را بدهند و دوباره به سمت ورشکستگی می‌روند. بعد از جنگ جهانی دوم وضعیت آلمان هم مشابه امروز ما بود. یعنی هر 60 مارک یک دلار بود. اما آن‌ها سرمایه‌ها را وارد چرخه تولید کردند و تا جایی پیش رفتند که هر یک و نیم مارک یک دلار بود. ما هم در چنین شرایطی می‌توانیم منطقی و اصولی نرخ ارز را کاهش دهیم.» روحانی با دست‌های خالی به مجلس رفت همچنین وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «پاسخ‌های آقای روحانی در جلسه پرسش، مشابه همان آمار‌ها و گزارش‌هایی بود که تیم اقتصادی دولت طی ماه‌های اخیر منتشر کرده بود و در اختیار کمیسیون‌های مجلس قرار داده بود. یعنی هیچ تغییر اساسی و بنیادینی در صحبت‌های آقای روحانی قابل مشاهده نبود. این درحالی بود که نمایندگان انتظار داشتند آقای روحانی فراتر از گزارش‌ها صحبت کند. زیرا اگر قرار بود همان‌ها گفته شود که دیگر نیازی به حضور ایشان در مجلس نبود.» وی ادامه داد: «نمایندگان انتظار داشتند آقای رئیس جمهور اطلاعات دقیق‌تری ارائه کند و درباره واقعیات صحبت کند و از مشکلات فراروی کشور بگوید و به عبارت ساده‌تر شفاف‌تر صحبت کنند و مشکلات کشور را تشریح کند و بگوید چرا سیاست‌ها و وعده‌ها محقق نشده است. اما متاسفانه در جلسه دیروز همان حرف‌های گذشته تکرار شد و به نظر من قانع نشدن نمایندگان هم به همین دلایل بود کاملا هم منطقی به نظر می‌رسد.» او تصریح کرد: «به عقیده من یک بخش عمده مشکلات اقتصادی در کشور به دلیل ضعف مدیریتی تیم دولت است و اگر تیم اقتصادی عملکرد بهتری داشت، قطعا دست رئیس جمهور برای دفاع بازتر بود. اما برداشت من این است که مشکلات و سوءتدبیر‌ها به اندازه کافی نشان دهنده واقعیت‌های تیم دولت است و این کار رئیس جمهور را به شدت سخت کرد. واقعیت این است که طی ماه‌های اخیر تیم اقتصادی دولت انقدر اشتباهات فاحش داشته که هیچ جای دفاعی نگذاشته است و موجب نارضایتی همه مردم و اقشار مختلف جامعه شده است.» این اقتصاددان تاکید کرد: «مجموع این مسائل موجب شد که آقای روحانی با دست‌های خالی به مجلس برود و این را به وضوح می‌توانستیم در سخنرانی ایشان مشاهده کنیم؛ لذا همین مسائل موجب شده که نمایندگان از پاسخ‌های آقای روحانی قانع نشوند و تعداد آرای منفی بسیار بالا بود و این نشان می‌داد که آقای روحانی حتی حامیان خود در مجلس را هم نتوانست به طور کامل قانع کند. این مسئله مدت‌هاست که درباره دولت اتفاق افتاده و حامیان رئیس جمهور هم به دلیل وضع کشور بسیار ناراضی هستند و الان دیگر حاضر نیستند به راحتی از آقای روحانی حمایت کنند.» شقاقی در پاسخ به این سوال که آیا نوسانات بازار ارز بعد صحبت‌های رئیس جمهور را می‌توان ناشی از ماجرای داخل مجلس دانست، گفت: «بله. به طور کلی بازار در شرایط مختلف تحت تاثیر مسائل روانی قرار می‌گیرد و سخنرانی اقای روحانی هم علامت خوبی به بازار نبود. زیرا بخشی از بازار تحت تاثیر سیاست‌ها و مواضع دولت است و وقتی بازار متوجه می‌شود که دولت دستش خالی است و آن اقتدار لازم برای آرامش بخشی به بازر را ندارد، واکنش منفی نشان می‌دهد و این به دلیل این بود که هیچ نکته امیدبخشی در سخنرانی آقای روحانی دیده نشد.»

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی