اقتصاد ایران

یکی از مهمترین مسایل برنامه‌ریزی برای آینده یک شرکت، کسب و کار و سر انجام کشور و صنعت، در دسترس بودن پیش بینی قابل اعتماد از متغیر‌های کلیدی مثل نرخ تورم‌،نرخ رشد اقتصادی و قیمت دارایی‌های مالی قابل معامله‌ای است (بخصوص دلار) که برای تعیین خط مشی و روند کسب و کار این بنگاه ها و کشور لازم است. در این گزارش تحولات اقتصاد جهانی درهفته پنجم مارس 2018 می‌پردازیم و سعی می‌کنیم تصویری خلاصه از اوضاع اقتصاد ایران به دست آوریم.

بخصوص تحولاتی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاد شجاعت نوشتن و انتشار این گزارش کوتاه را فراهم آورد. در جائی(مخصوصا از بردن نام اشخاص و منبع خبر برای جلوگیری از سوء تفاهم خودداری کرده‌ایم) درمورد اوضاع پیچیده اقتصاد ایران به نکته انتخاب میان رکود شدید و تورم بالا اشاره‌ شده‌بود که در یک نشریه معتبر اقتصادی چاپ شده‌بود. در پاسخ به سر نخ‌های گمراه کننده‌این مقاله بود که که تلاش شد به اوضاع اقتصاد ایران به اختصار و به‌اینده آن با یک مدل تجربی بپردازیم.          دکترشاپورزارعی   - دکتر شاپور زارعی 

نخست اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر دچار ورشکستگی سیستم مالی و بانکی و توقف کامل سیستم پولی است که اجازه نمی‌دهد دولت با سیاست هائی که در سال 1392 اعلام کرد اقتصاد را از رکود خارج کند و تورم را مهار سازد. دولت یازدهم با توافق برجام توانست زمینه را برای احیای اقتصاد ایران از پیامد‌های بسیار ناهنجار سیاست‌های فوق العاده خطرناک و ناسنجیده دولت دهم فراهم آورد. در یک نکته، دولت خواهان کاهش تورم و رشد بالای اقتصادی‌بود. ازهمان ابتدا مشخص بود این تلاش در صورت عادی سازی روابط با دنیا می‌توانست بسیار موفقیت آمیز تمام شود اما تحریم‌های مالی خارجی به قفل شدن کامل سیستم مالی و پولی منجرشد، یعنی جائی که دولت یازدهم بسیار به آن امید بسته بود.

تجربه یک ماه اخیر نیز نشان می‌دهد دولت یازدهم هم، همانند دولت دوران سازندگی، در برابر یک حمله پولی  بسیار آسیب پذیر و بی تجربه است و درست همان کاری را می‌کند که کشور را به مرز بحران سالهای 1374 و 1375 برد و سرانجام با سیاست‌های ناسنجیده به محیط اقتصاد کلان آسیب بسیار وارد کرد.

دولت دهم در مواجهه با بحران بزرگ سال‌های 1390 و 1391 سیاست‌های جنگی را به کار برد و تا حدودی در این کار موفق بود اما بحران را به اخلاف خود به ارث گذاشت که حالا خود را دوباره نشان می‌دهد. دو میراث شوم دیگر عبارت بود از رکود عمیق اقتصادی و بیکاری بسیار بالا، یعنی دو متغیری که دما سنج اداره خوب اقتصاد کلان و مهیا کننده یک سیستم اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری مجدد است. اما از همان اول، بازی با نرخ‌های بهره‌این فرصت را هم از دست کشور و دولت یازدهم خارج کرد و تلاش برای رساندن این نکته که در شرایط فعلی نرخ‌های بهره باید بالا باشد تا سیستم بانکی نجات پیدا کند به جائی نرسید و بجای آن، بازی کاهش نرخ بهره و رها کردن سیستم ورشکسته مالی به دست متغیرهائی مثل پایه پولی و تک رقمی‌کردن تورم با مهار نقدینگی، در پیش گرفته شد.

حقیقت این است که پس از یک حمله پولی گسترده بلافاصله بسیاری از بانک ها و بنگاه‌های کسب و کار به حال اعسار می‌افتند.اگر مثل کره جنوبی در سال 1997 که پس از حمله پولی و ورشکستگی گسترده، بلافاصله کمک‌های پولی آمریکا و صندوق بین المللی پول آن را نجات داد این راه نجات وجود داشت مساله‌ای نبود زیرا اقتصاد ایران هنوز بسیار نیرومند بود و می‌توانست آن ها را جبران کند (بلافاصله پس از بحران 1997 شرق آسیا دولت آمریکا کمک 50 میلیارد دلاری به کره پرداخت کرد)‌. اما این کمک ها در ازای پذیرش برنامه‌های صندوق و بخصوص افزایش بسیار زیاد نرخ بهره تامین می‌شد تا هم بنگاه‌های ورشکسته اما هنوز نیرومند بتوانند خود را احیا کنند و برخی بانک ها و بنگاه‌های دیگر ورشکسته شوند اما منافع بستانکاران آنها بخطر نیفتد و پرداخت شود. دولت یازدهم بدون چنین کمک‌های مالی و علمی، و در شرایط تحریم بسیار سخت مالی که روز به روز هم شدید تر می‌شد توانست محیط و جو بسیار مناسبی بوجود آورد. افسوس که بازی‌های سیاسی و فساد گسترده اجازه نداد جو مساعد ادامه یابد واین فرصت تاریخی برای همیشه از بین رفت.

حال می‌بینیم پس از حمله پولی ماه اخیر، باز هم سیاست جیره بندی ارزی در بدترین شکل آن اجرا می‌شود که سرنوشتی جز عادلی نخواهد داشت. کما این که بانک مرکزی متوجه شد باید نرخ بهره را بالا ببرد تا حمله پولی خاتمه یابد. البته حمله پولی خاتمه نیافته، دلار همچنان تحت فشار است و اکنون نوبت آن است تا روی دیگر سکه پائین بیاید. اما این بار آن طور که ادعا شده‌مساله انتخاب میان رکود شدید یا تورم بسیار بالا نیست. این بار باید میان فروپاشی اجتماعی از نوع آرژانتینی و گسترش بسیار شدید فقر از یک طرف، و فساد افسار گسیخته و همه چیز را به حال خود رها کردن که البته سیاست مطلوب کلاسیک‌های جدید است، یکی را انتخاب کرد و هر کدام از آن ها به یک نقطه می‌رسند: جهنم.

حال در مباحث زیر سعی می‌کنیم این نکته را نشان دهیم که هنوز هم راه‌های نجاتی وجود دارد و میتوان به قدرت اقتصاد ایران و توانائی دولت برای کنترل بحران امیدوار بود. بخصوص این نکته را نشان می‌دهیم که اگر به شرایط سال 1395 باز گردیم اقتصاد مسیر خوبی می‌پیماید و اینده تا حدود زیادی امیدوار کننده است. به نظر میرسد هنوز آخرین دقایق  این شرایط باقی مانده است.

ابتدا تصویری از اقتصاد جهانی و فرایند جهانی شدن ارائه می‌کنیم که صحنه را برای ایفای نقش اقتصاد و دولت ایران مهیا می‌سازد. خواهیم دید حتی اگر دلار به مرز 5 الی 6 هزار تومان هم نزدیک شود، به شرط آن که درآمد نفتی مثل سال 1395 باشد که رشد بالای 12 درصدی را امکان پذیر ساخت می‌توان به نرخ رشد 7 الی 8 درصدی دست یافت و تورم ملایمی‌داشت. حتی در صورت عدم وجود درامد نفتی، اقتصاد میتواند بالای 4 درصد رشد کند (با توجه به‌این که GDP بدون نفت را هم پیش بینی کرده‌ایم).

 وضعیت بازار‌های جهانی

بازار‌های اقتصاد جهانی در دوشنبه پنجم مارس 2018 (14 اسفند)مطابق انتظار جلو رفتند.قبلا در گزارش شماره یک از اقتصاد جهانی و تاثیر تدریجی آن بر بازار‌های ایران ادعا شد در دوشنبه 5 مارس بازار‌های طلا و نفت رالی افزایشی به خود خواهند دید. این ادعا درست از کار درآمد و قیمت نفت و طلا در دوشنبه پنجم مارس افزایش یافت.اما سه روز بعد از بازگشایی، چهارشنبه 7 مارس 2018 قدرت کافی در دو کالا برای شکستن رکورد‌های تازه وجود ندارد. همچنین، تحلیل‌هایی درمورد اقتصاد جهانی بخصوص صحبت ترامپ درمورد وضع تعرفه 25 درصدی بر فولاد و آلومینیوم و تاثیر تدریجی آن بر بازار فولاد کشور و کلا خود کشور ارایه شد. همانطور که پیش بینی شده‌بود قیمت سهام شرکت‌های فولاد اندکی کاهش یافت اما در سطوح فوق از خود مقاومت نشان داد و تحولات اقتصاد ایران و بخضوض چشم انداز روشن معادن دنیا (دنیای اقتصاد‌،شماره 4284 چهارشنبه 16/12/1396)باعث حمایت کافی از قیمت سهام فولادی معادن بورس اوراق بهادار تهران شد.

اما وضعیت اقتصاد ایران در سال 1397 مهم ترین عامل در برنامه‌ریزی و انتظارات بخش خصوصی از متغیر‌های کلیدی است. در پارلمان بخش خصوصی پیش بینی شده‌بود متوسط رشد اقتصادی در سال‌های آینده رشد ضعیف تراز 3 درصد خواهد بود.این پیش بینی تا حدود زیادی انتظارات بخش خصوصی را منعکس می‌کند و از آنجا که‌این متغیر نقش کلیدی در تصمیمات بخش خصوصی و بخصوص سرمایه گزاری در این بخش بازی می‌کند لازم بود موضوعات کمی‌شکافته شود.

حقیقت این است برخی موسسات و شخصیت‌های سیاسی در ایران، سال 1397 را سال سختی برای کشور می‌دانند و همین باعث شد مسایل فوق به طور کمی‌مورد بررسی قرار گیرد و پیش بینی کمی‌ارایه شود.

بر اساس مدل اقتصاد سنجی تنظیم شده‌برای اقتصاد ایران، چشم انداز متغیر‌های کلیدی نرخ تورم‌،نرخ رشد اقتصادی و دلار به عنوان یک دارایی مالی‌، که حرکت آن در موارد معین، جهت حرکت سایر داراریی‌های مالی را مشخص می‌کند تا سال 1399 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به شرح جدول زیر است:

به‌این ترتیب بر اساس ارقام جدول (1)‌، خوشبختانه نرخ تورم که مهم ترین متغیر کلیدی برای دولت و بانک مرکزی محسوب می‌شود تا حدود بسیار زیادی‌، علی رغم دو رقمی‌شدن، در کنترل باقی می‌ماند.  نرخ رشد اقتصادی نیز بالا است‌. رشد اقتصادی بر اساس gdp سال پایه 1383 به قیمت بازار به عمل آمده است و تاثیر استخراج و فروش و صادرات نفت در آن عمده است. برای بررسی دقیق تر gdp بدون نفت نیز مورد بررسی قرار گرفت که نرخ رشد ان از نرخ رشد gdp کل پایین تر است.اما همچنان بیش از ادعای 3 درصد قرار دارد. بر این اساس gdp  بدون نفت در سال 1397 برابر 15/4 درصد و برای دو سال بعد (1399و1398) به ترتیب 09/4 درصد و 03/4 درصد پیش بینی شده‌است. اگر ارقام واقعی در سال 1397 واقعا به شرحی باشد که در این گزارش تخمین زده شده، اوضاع زیاد هم نا مساعد نخواهد بود.در حقیقت تلاش دولت برای مهار تورم موفقیت آمیز بوده و ثمرات آن در آینده آشکار خواهد شد.اما یک نکته را باید اشاره کرد چنانچه وضعیت سیاسی جهان و نقش ایران در آن همانند گذشته باشد، باید به‌این پیش بینی و حتی پیش بینی رشد 3 درصدی نیز شک کرد.

به هر حال تجدید نظر صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصاد جهانی در سال 2018 (1397) و پیش بینی‌های مساعدی که در مورد وضعیت اقتصاد جهانی دارد،به علاوه نظر آنکتاد که خواستار اجرای سیاست مالی انبساطی برای تقویت تقاضای کل در جهان است و صندوق نیز بر آن اذعان دارد به نظر می‌رسد تصویر تا اندازه‌ای روشن تر بدست می‌دهد. ظرف 14 تا 16 اسفند (5مارس تا 7 مارس 2017) تحولات مهمی‌در بازار‌های جهانی رخ نداده و عوامل بنیادین ثابت باقی مانده اند.اما ریسک‌هایی نیز وجود دارد که در آن تصویر متوازن چشم انداز ارائه شده‌از سوی صندوق، به شرط  این که با این ریسک ها روبرو شود به هم خواهد خورد. به عبارت دیگر ریسک پائین دستی متوجه‌این پیش بینی است. یکی از مهم ترین خطرات برای رشد اقتصادی،انقباض شرایط مالی جهانی است که از وضعیت آسان فعلی خود ممکن است فاصله بگیرد.

این انقباض شرایط مالی تا کنون به نحو ملایمی‌پیش می‌رود. نرخ‌های بیکاری‌، نرخ تورم و نرخ بهره جهانی ثابت مانده و بانک مرکزی آمریکا و ژاپن از یک طرف و اتحادیه اروپا از طرف دیگر تمایلی به افزایش مجدد نرخ بهره ندارند، هر چند جرمی‌پاول رئیس فدرال رزرو اعلام کرده است در سال 2018 چهار نوبت نرخ بهره را افزایش خواهد داد زیرا شرایط اقتصادی برای این افزایش مهیاست. اگر این طور شود ریسکی متوجه اقتصاد جهانی خواهد شد که باید برای اثرات آن بر اقتصاد ایران فکری کرد. برای مثال این کار می‌تواند نرخ دلار را افزایش دهد و قیمت طلا و نفت را کاهش. در این صورت ریسکی متوجه معامله گران طلا و نفت و همچنین متوجه تسهیل مالی که برای رشد لازم است خواهد شد. بر اساس پیش بینی صندوق، نرخ بهره بین بانکی لندن (لیبور) برای سپرده‌های مبتنی بردلار در سال 2018، 1/1 است، مبتنی بر یورو 3/0- درصد و برای ژاپن صفر درصد. به علاوه نرخ تورم در اقتصاد‌های پیش رفته که عاملی برای جهت گیری نرخ‌های بهره است در کنترل قرار دارد و برای کشور‌های توسعه یافته در سال 2017‌، 7/1 و برای 2018 برابر 9/1 درصد پیش بینی شده‌که برای فدرال رزرو انگیزه‌ای نمی‌گزارد نرخ‌های بهره را افزایش دهد یا حداقل برخی با آن مخالفت خواهند کرد.

صندوق رشد اقتصاد ایران در سال 2018 را 8/3 و تورم را 1/10 درصد پیش بینی کرده است.اگر پیش بینی این گزارش محقق شود اوضاع به مراتب بهتر خواهد بود.

بر این اساس قابل تصور است که بورس طلا به دلیل افزایش نرخ دلار و تورم نسبتا ملایم در ایران،سال آینده با رونق خوبی رو به رو شود و در بورس سهام هم شاهد رونق بالایی باشیم.متاسفانه به علت کمبود و نبود آمارها‌،ممکن نبود روی شاخص کل بورس تهران و سایر دارایی‌های مالی غیر از دلار پیش بینی گذاشت، اما چشم انداز قیمت سکه در سه سال آتی تا حدودی قابل تشخیص است و رونق خوبی برای هر دو بازار وجود خواهد داشت.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی