اقتصاد ایران

در بودجه سال 1398،دولت  برنامه ای برای افزایش  متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و کسانی که دریافتی ماهانه بیست میلیون ریال دارند اختصاص داده است.

 برای افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی  باید ابتدا مشخص شود که این افزایش از چه محلی تأمین بودجه خواهد شد. دولت قرار است از محل صرفه جویی در سایر هزینه های جاری بدون افزایش سقف مخارج خود اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند و یا از محل کاهش اعتبارات عمرانی و یا از محل برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی و یا فروش اوراق و ایجاد بدهی این روند راامکان پذیر سازد.

با توجه به کاهش  درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت ،هرگونه افزایش در مخارج دولت همزمان با کاهش درآمدهای دولت منجر به کسری بودجه خواهد شد همچنین در شرایط تورمی افزایش حقوق کارمندان بر افزایش تقاضا اثر می گذارد و برمعیشت مدرم اثر تورمی خواهد داشت .

باید در نظر داشت این افزایش حقوق تنها شامل کارمندان بخش دولتی خواهد بود و این امکان در کارمندان بخش خصوصی امکان پذیر نیست و همین امر موجب انتظار ایجاد افزایش عمومی دستمزدها و نارضایتی عمومی در جامعه خواهند شد.افزایش  هزینه‌های جاری دولت به ویژه دستمزدها سبب تورم بیشتر و بی ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید شهروندان می‌شود ، دولتمی‌تواند با تشریح شرایط فعلی ناممکن بودن افزایش هزینه‌های جاری و افزایش حقوق کارمندان را برای مردم تشریح کنند. دولت باید بررسی کند و متناسب با توان مالی که دارند افزایش حقوق ها را رقم بزند ولی اگر بخواهد متناسب با نرخ تورم افزایش حقوق را صورت دهند عدد بالایی خواهد بود که امکان پذیر نیست درهرصورت باید با افزایش حقوق ها درصدی از فشار بر روی مردم کم شود.