سهم ایران از دریای خزر بدون حب و بغض
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عصراقتصاد: این روزها همزمان با نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شایعه تجزیه دریای خزر که از آن به عنوان ترکمانچای یاد می‌شود به موضوعی داغ در بین مردم، شبکه های اجتماعی و رسانه‌ها تبدیل شده است و این سوال برای بسیاری به وجود آمده که آیا واقعا سهم ایران از دریای خزر کاهش یافته یا نه. کارشناسان معتقدند بحث های مطرح شده از اساس غلط است.
به گزارش عصراقتصاد، بعد از فروپاشی شوروی و تقسیم آن به چند کشور در حال حاضر به جای یک با 4 کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان روبرو هستیم، سهم ایران همچنان همان 657 کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است و باقی دریا نیز بر اساس سهم 5843 کیلومتری شوروی سابق، بین 4 کشور دیگر تقسیم می‌شود و سهمی از ایران کم نمی‌شود.
موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و بهره وری از آن به یک قرن پیش باز می گردد. پیش از فروپاشی شوروی دو قرارداد در سالهای 1921و 1940بین ایران و شوروی منعقد شد و این همان رژیمی است که عده‌ای بر اساس آن سهم ایران از خزر را 50 درصد می‌دانند. پس از فروپاشی شوروی مذاکرات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شد. تا کنون 90 درصد از مشکلات بر سر راه تدوین سند حقوقی برطرف شده است و صحبت ها بر سر 10 درصد باقی مانده است. اکنون میزان سهم کشورها از بستر و زیر بستر دریاها به ویژه نفت و گاز یکی از مهمترین دغدغه کشورهای حوزه دریای خزر است.
طبق قرارداد 1921 ایران و شوروی، دریای خزر به عنوان دریای مشترک بین این دو کشور قرار بود هر دو حق مساوی در کشتیرانی آزاد در این دریا را داشته باشند این در حالی است که بعد از فروپاشی شوروی و تقسیم آن به چند کشور اکنون به جای یک با 4 کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان روبرو هستیم.
بر اساس فرمول‌های حقوق بین‌الملل سهم ایران از 11 الی 20 درصد فراتر نخواهد رفت و این سهم حداکثر 20 درصدی (تقسیم خزر بر 5 قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که کشوری مانند قزاقستان که 1900 کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد. گفتنی است در حال حاضر میزان سهم کشورها از ساحل خزر به ترتیب قزاقستان 1900، ترکمنستان 1768، روسیه 1355، آذربایجان 820 و ایران 657 کیلومتر است.
- تفسیر نادرست از میزان سهم ایران در دریای خزر شد
دیاکو حسینی، کارشناس بین الملل درباره اینکه گفته می شود، سهم ایران از 50 درصد به 11درصد تنزل پیدا کرده و ایران بخشی از سهم خود از دریای خزر را واگذار کرده گفت: این مباحث کاملا غلط است و این صحبت ها زمانی شروع شد که تفسیر اشتباه در ایران رایج شد. وی اضافه کرد که این صحبت ها ریشه در یک نگاه کاملا غیر علمی به قرارداد 1921بین ایران وشوروی است دارد که در آنجا گفته شده که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی خواهد بود و هر دو کشور حق مساوی در کشتیرانی آزاد در این دریا را دارند و این جملات تفسیر شد به حد50درصد برای ایران و اتحاد شوروی ، در حالیکه این نادرست است یعنی دریای مشترک به معنای این که مالکیت به طور مساوی و خط کشی شده بین طرفین تقسیم شده باشد نیست.
حسینی افزود: هرگز درباره صحبت از مرز و حدود سرزمینی نباید از درصد صحبت کرد و هیچ نمونه ای در جهان وجود ندارد که در تقسیمات سرزمینی در موارد مربوط به آبهای مشترکات دریایی کسی از درصد صحبت کرده باشد از همین رو این بحث غلط است. بنابراین صحبت از اینکه گفته می شود سهم ایران به 11درصد تنزل پیدا کرده است کاملا بی مبنا است؛ چرا که نه این درصدبندی قابل مشخص کردن است و نه به کاربردن کلمه تنزل و کاهش درست است؛ زیرا چیزی نبود که بخواهد کاهش پیدا کند .
نعمت احمدی، حقوقدان نیز در این باره با بیان اینکه مهمترین مطلبی که در حال حاضر در دریای خزر مطرح است بحث نحوه استفاده از منابع دریای مازندران است گفت: در خصوص تقسیم بندی آن ایران هنوز به رقم دقیق به توافق نرسیده است. وی با بیان اینکه در مقررات گذشته در مورد اشتراک حق کشتیرانی صحبت شده اما از نحوه مالکیت آن صحبتی نشده است گفت: اگر بخواهیم خط مرزی و ساحلی را در نظربگیریم از آستارا تا بندر ترکمن سهم ما 50درصد نمی شود بنابراین صحبت های مطرح شده مبنی بر سهم 50درصدی ایران درست نیست.
چندروز گذشته کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور پنج کشور ساحلی دریای خزر به امضاء رسید. مهمترین دستاورد این امضاء ممنوعیت حضور کشتی های نظامی و غیر نظامی خارجی در دریای خزر شده است که این موضوع باعث افزایش امنیت کشورهای اطراف دریای خزر خواهد شد و بر این اساس گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا برداشته شد اما اظهار نظرهای غیر واقعی در مورد خطوط مبدا و و حدود بستر و زیر بستر دریای خزر مسئله موجب کمرنگ شدن اصل ماجرا شد.
- افزایش امنیت و بهبود شرایط برای صیادی
مطابق کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر، سهم ایران از منطقه سرزمینی از 10 مایل به 15 مایل رسید که به همراه 10 مایل انحصار ماهیگیری برای کشورمان، این میزان به 25 مایل افزایش‌یافته است. کارشناسان معتقدند با افزایش سهم سرزمینی و فضای ماهیگیری ایران از دریای خزر، به‌طور حتم شرایط برای صید و صیادی بیش‌ازپیش فراهم خواهد شد. ضمن اینکه به گفته آن‌ها ممنوعیت ورود کشتی‌های نظامی خارجی نیز باعث افزایش امنیت منطقه می‌شود.
هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه در شرایط فعلی سهم ایران از خزر مقبول است به خطرات زیست‌محیطی ازجمله خطر انقراض ماهی‌های خاویاری در دریای خزر اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکلات روس‌ها طرح جدیدی را مطرح کرده‌اند و ایران طرح روس‌ها را تلویحاً پذیرفته است. در وضعیت موجود که 4 کشور همراه هم هستند و روبه‌روی ایران قرارگرفته‌اند، این طرح برای ایران مثبت است.
- حساسیت حاکمیت به حفظ تمامیت ارضی کشور
کارشناسان حقوق بین‌الملل و بسیاری از نمایندگان مجلس، کنوانسیون جدید رژیم حقوقی را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند در سالهای گذشته مقام‌های مسئول ایران برای دفاع از منافع ملی در دریای خزر کشور کوتاهی نکرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در طول بیست سال گذشته همواره به سهم حداکثری خود از منابع دریای خزر تأکید داشته و هرگاه منافع خود را درخطر دیده بر حفظ آن پافشاری کرده است. به‌عنوان‌مثال در سال 1377 که به مناطق نفتی نزدیک به سواحل ایران دست‌اندازی شده بود؛ ایران برای نشان دادن جدیتش در دفاع از منافع ملی کشور، از اندکی تهدید نظامی استفاده کرد. این اقدام متعاقباً با اقدامات دوستانه تکمیل شد و عملاً باعث توقف هرگونه فعالیت اکتشاف و استخراج کشورهای همسایه در حوزه ایران شد.
رضا نصری، کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه ایران در سالهای گذشته نشان داده که حاضر به عدول از حقوق خود به دلیل موقعیت جغرافیایی‌‌اش نیست گفت: لازم است افکار عمومی به شایعاتی که در مورد «واگذاری خزر به روس‌ها» در فضای مجازی منتشر می‌شود توجه نکنند و این نکته را مدنظر داشته باشند که از بعد از انقلاب تاکنون دست‌کم در مورد مسائل مرزی و تمامیت ارضی کشور نظام حاکم حساسیت ویژه‌ای به خرج داده است که ازجمله آن می‌توان به ایستادگی 8 ساله ایران بر سر مسائل مرزی در جنگ با عراق اشاره کرد و در مورد خزر هم همین حساسیت قطعاً حاکم بوده است.
علی خرم، یکی دیگر از کارشناسان حقوق بین‌الملل هم با بیان اینکه مسئله حقوقی دریای خزر تا زمانی که توافقی امضا نشود شناور است به موضوع قدرت کشورها در مذاکره اشاره کرد و گفت: قدرت هر کشور می‌تواند باعث افزایش سهمش شود.
میثم آرائی، رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر نیز گفت: سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر موضوعیت ندارد. وی اظهار داشت: رویه به این صورت بوده که به‌طور مشترک از منابع دریای مازندران توسط کشورهای حاشی
علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت: منافع جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کاملاً رعایت شد و سهم کشور مورد معامله قرار نمی‌گیرد. وی افزود: مباحثی علیه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح می‌شود که تنها فضاسازی است.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران 50 درصد بوده و در حال حاضر به 11 درصد رسیده است آیا صحت دارد؟ گفت: خیر. در هیچ زمانی درگذشته پنجاه‌درصد بوده و نه الان 11 درصد یا هر عدد دیگری است و جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است. وزیر خارجه کشورمان در مورد اینکه آیا دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه است آمده است نیز افزود: این‌طور نیست و ایران از هیچ‌چیز کوتاه نیامده است.
- به نقشه نگاه کنیم
در حال حاضر میزان سهم کشورها از ساحل خزر به ترتیب قزاقستان 1900، ترکمنستان 1768، روسیه 1355، آذربایجان 820 و ایران 657 کیلومتر است و کافی است با نگاهی به نقشه متوجه سهم ایران از دریای خزر شد. کارشناسان حقوق بین‌الملل مجموع عملکرد دولت‌ها برای دفاع از منافع ملی کشورمان در دریای خزر در بیست سال گذشته را مثبت ارزیابی کرده و این اطمینان را می‌دهند که در این سال‌ها حقی از کشورمان ضایع نشده است. آن‌ها با اشاره به نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این معاهده را باارزش‌ترین پیمان ایران در طول 40 سال گذشته عنوان می‌کنند. البته با توجه به اختلاف‌نظرهایی که ایران با چهار کشور دیگر عضو دریای خزر دارد به نظر می‌رسد راه طولانی برای حل اختلافات برای میزان برداشت از زیر بسترها وجود داشته باشد. در این شرایط آنچه ضروری است پرهیز از قبول اخبار غیرواقعی، افسانه‌ای، غیر موثق و مغرضانه است که هدفی جز ناامیدی مردم نخواهد داشت.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی