سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اقتصاد ایران

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تاثیرات نوسانات دلار بر روی بازار مسکن چه بود ؟

آمار افزایش 34 درصدی پروانه‌های ساختمانی در مقابل کاهش 54 درصدی معاملات پایتخت، حاکی از آن است که با وجود 490 هزار واحد مسکونی خالی در کلان‌شهر تهران، احتمالا تا پایان سال‌جاری تعداد خانه‌های خالی بیشتر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با وجودی که آخرین آمار از افزایش 34 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می‌دهد، تورم مصالح ساختمانی و افت 54 درصدی معاملات احتمالا اثر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. بانک مرکزی مهرماه امسال گزارش داد که طی شش ماهه ابتدای سال جاری 32 هزار پروانه ساختمانی در کل کشور و 3000 پروانه در شهر تهران صادر شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 7.5 و 34 درصدی را نشان می‌دهد.

با این‌که صدور پروانه‌های ساختمانی در ماه‌های مختلف  از روند ثابتی برخوردار نیست، اگر میانگین 6.2 واحد مسکونی برای هر یک از 3000 پروانه صادر شده در شهر تهران را ملاک قرار دهیم تا پایان سال جاری حدود 37 هزار واحد مسکونی تولید می‌شود. با احتساب نصف شدن تعداد معاملات احتمالا نیمی از این واحدها روی دست صاحبانشان می‌ماند و به 490 هزار واحد خالی از سکنه تهران اضافه خواهد شد. عدم توان طرف تقاضا در شرایطی به رکود معاملاتی منجر شده که با توجه به حدود 700 هزار ازدواج سالیانه در کشور، تقاضای مطلق در حال انباشته شدن است.

افزایش تا 151 درصدی قیمت برخی مصالح ساختمانی

به دنبال نوسانات نرخ  ارز که از پایان سال گذشته رقم خورد، اغلب مصالح ساختمانی با رشد قیمت مواجه شده که می‌تواند به فاصله‌ی زمانی، اثر منفی در تولید و عرضه مسکن بگذارد. طبق آمار در شش  ماهه ابتدای سال 1397 گروه لوله و پروفیل‌های فولادی از 26 تا 151 درصد، گروه میلگرد از 98 درصد تا 146  درصد، گروه ورق‌های گالوانیزه از 54 تا 93 درصد و گروه سنگ‌های تخت پلاک از 7 تا 56 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. رشد عجیب و غریب مصالح ساختمانی در حالی رقم خورده که عمده این مصالح در داخل کشور تولید می‌شود و نمی‌تواند تاثیرپذیری چندانی از جهش نرخ ارز داشته باشد.

 توهم فروشندگان در شرایط رکود    دکترشاپورزارعی         دکتر شاپور زارعی 

با وجودی که آمار از رکود تورمی بازار مسکن حکایت می‌کند بررسی‌های میدانی از مناطق مختلف نشان می‌دهد فروشندگان واحدهای نوساز به  طور مرتب قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند. در ماه‌های اخیر در شهر تهران شاهد تورم ماهیانه بوده‌ایم و بنا بر آمار، این رشد در واحدهای کلیدنخورده بیشتر بوده است. حتی واحدهایی که چهار پنج سال از ساخت آنها می‌گذرد، تنها با توجیه کلیدنخورده بودن با نرخ واحدهای نوساز به فروش می‌رسد. با این حال پیش‌بینی می‌شود که سرعت رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد.

رشد 91 درصدی قیمت  مسکن در پایتخت

بررسی‌ها نشان می‌دهد با فروکش کردن التهاب بازارهای ارز و طلا، سرمایه‌گذاران این بازارها به بخش مسکن شیفت شده‌اند و عمده خرید و فروش ملک در بخش تقاضای سوداگرانه انجام می شود. پارادوکس موجود از افت شدید معاملات در برابر رشد قیمتها به این مفهوم است که فروشندگان حرفه ای تورم ماهیانه مسکن را رقم می‌زنند. معدود متقاضیان مصرفی نیز به خرید آپارتمانهای 16 سال به بالا روی آورده‌اند که سهم معاملات این گروه از کل معاملات را نسبت به زمان مشابه سال قبل چهار درصد افزایش داده‌اند. بر اساس رفتار معمول بازار مسکن طی ادوار گذشته این بازار پس از یک دوره رکود 10 تا 12 فصلی وارد رونق می شود. محاسبه ورود به دوره رکود از زمان ثبات قیمتها صورت می گیرد وزمان ورود به دوره رونق بازار مسکن به طول رکود غیرتورمی بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آبان 1397، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 91.8 میلیون ریال رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 6900 فقره بود که نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش 53.6 درصدی و نسبت به ماه گذشته نیز کاهش 26.7 درصدی را نشان می‌دهد.

منبع : https://www.tabnak.ir/fa/news/857108

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 


قوانین رفع سو اثر از چک

نمایندگان مجلس نحوه رفع سوءاثر از چک ها را تعیین تکلیف کردند.

  خانه ملت؛ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون صدور چک جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 4 با 168 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس در ماده 4 متن زیر به عنوان ماده 5 مکرر به قانون الحاق می شود.               دکترشاپورزارعی          دکتر شاپور زارعی 

ماده 5 مکرر تاکید دارد: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه به صورت بر خط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهند، پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلف اند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن

ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 2- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

لازم به ذکر است که نمایندگان بند ب را جهت نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی کردند./

منبع : http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1080095

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی