اقتصاد ایران

قیمت دلار

  دلار بازار آزاد : 116,000 ریال

  دلار خرید بانک : - ریال

   دلار صراف ملی : - ریال

  دلار دولتی : 42,000 ریال

  قیمت انواع سکه

  سکه طرح جدید : 38,750,000 ریال

  سکه طرح قدیم : 38,000,000 ریال

  نیم سکه : 20,200,000 ریال

  ربع سکه : 12,100,000 ریال

  سکه گرمی : 7,000,000 ریال

  پارسیان 1 گرمی : 3,800,000 ریال

  قیمت طلا

  18 عیار : 3,573,560 ریال

  24 عیار : 4,663,000 ریال

  انس جهانی :1290 دلار

  قیمت انواع ارز 

  یورو  : 134,000 ریال

   پوند: 148,000 ریال

  دلار کانادا : 89,000 ریال

  دلار استرالیا : 84,000 ریال

  لیر ترکیه : 21,400 ریال

  درهم امارات :400 ,31 ریال 

  یوان چین : 18,900 ریال

  فرانک سوئیس : 119,500 ریال

منبع : 

قیمت دلار

  دلار بازار آزاد : 116,000 ریال

  دلار خرید بانک : - ریال

   دلار صراف ملی : - ریال

  دلار دولتی : 42,000 ریال

  قیمت انواع سکه

  سکه طرح جدید : 38,750,000 ریال

  سکه طرح قدیم : 38,000,000 ریال

  نیم سکه : 20,200,000 ریال

  ربع سکه : 12,100,000 ریال

  سکه گرمی : 7,000,000 ریال

  پارسیان 1 گرمی : 3,800,000 ریال

  قیمت طلا

  18 عیار : 3,573,560 ریال

  24 عیار : 4,663,000 ریال

  انس جهانی :1290 دلار

  قیمت انواع ارز 

  یورو  : 134,000 ریال

   پوند: 148,000 ریال

  دلار کانادا : 89,000 ریال

  دلار استرالیا : 84,000 ریال

  لیر ترکیه : 21,400 ریال

  درهم امارات :400 ,31 ریال 

  یوان چین : 18,900 ریال

  فرانک سوئیس : 119,500 ریال

منبع :https://saednews.com/fa/post/price-gold-coin-dollar-26-dey

   #دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی #  دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی #  پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی 

به نقل از دنیای اقتصاد ؛ ایران نیاز مبرمی به سرمایه گذاری های بزرگ دارد تا بتواند به اندازه کافی اشتغال با کیفیت ایجاد کند و از نظر رفاهی و ثبات داخلی و اقتدار در صحنه بین المللی موقعیت کشور را ثابت کند .

در شرایط کنونی فشارهای آمریکا و تحریم های اعمال شده از دسترسی ایران به بازارها و سرمایه و فناوری جهانی جلوگیری کرده است . با قبول برجام قرار بود این مسائل تا حدودی حل شود و با کمک سرمایه و فناوری خارجی توسعه اقتصادی تسهیل گردد .

با خروج آمریکا از برجام ، اقتصاد ایران ایستا شده است و در آینده ای نزدیک احتمال رکود تازه ای وجود دارد . اگر این اطمینان وجود داشت که فشار تحریم موقتی است و وعده های برجام عملی خواهد شد ، با پایین نگه داشتن سطح مصرف و چشم پوشی از سرمایه گذاری این دوران را سپری خواهیم کرد ولی اگر احتمال ادامه تحریم وجود داشته باشد ، آینده کشور به سمت یک رکود عمیق و بحران اقتصادی خواهد رفت . چنین به نظر میرسد که عمده تحریم ها سال ها بر قرار خواهد بود و به همین خاطر باید فکر یک دگرگونی بزرگ در رویکرد مصرف و سرمایه گذاری تولید بود .

اتحادیه اروپا به همراه چین و روسیه علاقمند به حفظ برجام هستند و سازوکارهایی برای دورزدن تحریم ها علیه ایران انجام می دهند ، ولی مسئله مهم این است که شرکت ها و بانک های بزرگ جهانی که ایران با آنها در ارتباط هستند همگی در آمریکا مستقرند و خیلی بعید است که شرایط خود را به خاطر ایران از دست بدهند و جریمه شوند .

با وجود تحریم ها اگر عمده درآمد ملی به مصرف اختصاص یابد چیز زیادی برای سرمایه گذاری باقی نخواهد ماند و به زودی درآمدها و اشتغال مولد ، بسیار کمتر خواهد شد ، در حالیکه اقتصاد ایران نیاز به سرمایه گذاری بزرگی دارد تا بتواند از تحریم ها عبور کند .نیروی بیکار فعلی را به کار بگیرد و بهره وری را بالا ببرد و برای آینده شغل های مولد تولید کند .

دو عامل تامین منابع مالی و سرمایه گذاری و بالا بردن بهره وری سرمایه گذاری و تولید برای تغیر مسیر اقتصاد لازم است ، برای عامل اول باید برای مدتی مصرف کل به صورت عمده ای کاهش یابد و عامل دوم نیاز به بهبود نحوه حکمرانی دارد . به هر تقدیر تجدید تحریم ها ، چالش بزرگی را پیش روی ایران قرار داده است ولی از سمت دیگر می تواند فرصت بزرگی باشد برای بهره برداری از نیروی عظیم کار و پایه گذاری یک اقتصاد نو و خلاق .

#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی #  دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی #  پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی

به گزارش اقتصاد نیوز؛ رفتار سفته بازارنه و معاملات مکرر و طوفان قیمتی به ویژه در اواخر بهار و تابستان امسال موجب شد خرید مسکن در ماه های اخیر بسیار دشوار شود و علت آن نبود علائم مشخص و کافی برای راهنمایی متقاضیان مسکن برای تشخیص قیمت مناسب برای خرید است .

طی هفته های اخیر عرضه فایل هایی با رنگ و لعاب قیمتی نزد واسطه ها و فایل های ملکی در اختیار متقاضیان مسکن قرار گرفته است . مهمترین ویژگی این فایل ها قیمت پایین تر و شرایط متفاوت فروش در مقایسه با عرف کنونی بازار مسکن است . البته تشخیص اینکه این فایل ها برای خرید مناسب هستند یا خیر مسئولیت سنگینی بر دوش خریدار می گذارد چرا که باارزش ترین سرمایه گذاری افراد در طول عمرشان خرید ملک است که اگر به هر دلیلی با شکست مواجه شود ، ضرر وزیان وارده بسیار دشوار بوده و حتی جبران آن برای طبقات پایین درآمدی ناممکن است .

8 مورد احتیاطی برای عبور از مخاطرات احتمالی به خریداران گوشزد می شود .

1-    ملک مورد نظر ممکن است پرونده قضایی نزد دادگستری داشته باشد و سلامت حقوقی آن محرز نباشد .

2-    گاهی انگیزه فروشنده ها این است که ملک مشکل دار را با عجله بفروشند و هرچه می توانند قبل یک معامله و یا حتی نیمه آن نقدینگی کسب کنند . سند ملک و زمان صدور آن را با دقت ملاحظه باید کرد.

3-    داشتن پایان کار باید حتما مورد رویت قرار بگیرد .

4-    انعقاد قرارداد خرید و فروش ملک با ارقام صوری که جدیدا برای ندادن مالیات است و باید توجه داشت یک معامله شفاف قطعا به سلامت نزدیکتر خواهد بود .

5-    نگرفتن کد رهگیری ، باز هم برای فرار از مالیات است .

6-    ملک مورد معامله که اکنون فاقد سند است ، گاهی هیچ گاه امکان اخذ سند نخواهد داشت و باید تحقیقات لازم انجام شود .

7-    سکونت مستاجر بد سابقه و حاشیه ساز در ملک است که می تواند منجر به طی یک مسیر حقوقی پیچیده برای تخلیه و احقاق حقوق مالکیت کند .

8-    گاهی ملک دارای شرایط خاصی است که روی نحوه بهره برداری آن اثر می گذارد .

قبل خرید ملک ، حتما نکات بالا باید مورد توجه قرار بگیرد تا خریدار دچار هیچ گونه ضرر و خسرانی نگردد .

#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی # پروفسور دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ بعد از سه ماه کشمکش و بررسی ، سیاست کلی قیمت گذاری خودروهای داخلی به محوریت آزاد سازی اعلام شد .

ریئس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد : خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات پرتقاضای زیر 45 میلیون تومان خود را به صورت پیش فروش از تاریخ تحویل اول شهریور تا انتهای دی ماه 30 % بالا ببرند و خودروهایی که موعد تحویل آنها قبل از شهریور بوده است ، باید با قیمت قبلی تحویل داده شود . قیمت خودروهای پر تقاضا از ابتدای بهمن امسال مطابق با فرمول حاشیه بازار تعیین می شود .

براساس این فرمول ، خودروسازان می توانند از 10 روز دیگر محصولات خود را تا 5 درصد زیر نرخ بازار قیمت گذاری و تعهدات و پیش فروش های ابتدای بهمن را با قیمت جدید انجام دهند .

حدود 3 ماه پیش ، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شد و سازمان حمایت جایگزین آن شد ، طبق گفته رئیس سازمان حمایت ، افزایش قیمت خودروهای داخلی طی دو مرحله انجام خواهد شد ، در مرحله نخست ، خودروسازان قیمت محصولات خود را 30 درصد افزایش خواهند داد که موعد تحویل آن تا پایان دی ماه است . کسانی که قرار بوده خودرو خود را مهرماه تحویل بگیرند ، و خودروساز به تعهد خود عمل نکرده ، مشمول به روز شدن قیمت ها می باشند .

مرحله دوم ، شامل خودروهای زیر 45 میلیون تومان است که از ابتدای بهمن اجرا خواهد شد .

هم اکنون تنها ایران خودرو قیمت محصولات خود را شامل پژو 405 ، رانا ، سمند ، 206 و پارس را به روز کرده است و با توجه به فرمولی که وزارت صمت اعلام کرده است می توان قیمت جدید محصولات سایپا را محاسبه کرد .

#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی # پروفسور دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛                                                                                                دکتر شاپور زارعی   دکترشاپور زارعی

اقتصاد درون زا یکی از ارکان اصلی تحقق سیاست‌های اقتصادمقاومتی به شمار می‌رود، سیاست‌هایی که بخش قابل توجه آن به تولید ملی و کالای ایرانی معطوف می‌شود و به واقع اقتصاد درون زا، تولید ملی و در نهایت اقتصاد مقاومتی بصورت تنگاتنگی در هم تنیده شده‌اند.

ویژگی‌های اقتصاد درون زا چیست؟/ درک مشکلات تولیدکننده اولین گام برای حل مشکلات کشوربه گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های تحمیل شده به ایران در سال‌های اخیر از نمونه مشکلاتی به شمار می‌رود که هزینه‌های بسیاری را برای کشور و مردم در پی داشته و اساسا یکی از عوامل اصلی طراحی و تبیین سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی، ریشه در همین دسیسه‌ها و توطئه چینی‌های نظام امپریالیسمی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران دارد.

در طول سال‌های گذشته به درون زا شدنِ اقتصاد، تاکید فراوانی شده و قطعا هر آنچه به این مَقوله توجه بیشتری لحاظ شود مقاومت کشور در برابر تِکانه‌های پیش بینی نشده اقتصادی، افزایش خواهد یافت و می‌توان این امر را به مثابه واکسیناسیونی برای اقتصاد کشور در برابر فشار‌های بیرونی تعبیر کرد.

در پتانسیل‌ها و توانایی‌های درونی کشور هیچگونه شبهه و تردیدی وجود ندارد و این واقعیتی است که بار‌ها و به کرات به اثبات سیده و در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی و عزم ملی مردم به عنوان اصلی‌ترین عقبة قدرت و اقتدار حاکمیت و همگرایی فزاینده بین آحاد جامعه و دولت، شاهد دستاورد‌ها و بهره وریِ اقتصادیِ بسیاری در این زمینه خواهیم بود.

در صورت حصول واقعی اقتصاد درون زا و درون نگر، موفقیت‌های کشور در بخش‌های متعدد صنعتی و تولیدی مُتِجَلی خواهد شد، آنچنان که سوابق و تجارب گذشته نشان می‌دهد در هر مرحله و نقطه‌ای که عزم بر توجه و اتکای به این درون زایی بوده، توفیقات بسیاری برای کشور و جامعه حاصل شده که دستاورد‌های مربوط به انرژی صلح آمیز هسته‌ای و صنایع نظامی (که در دو مقوله جداگانه قابل بررسی می‌باشند و متاسفانه همواره غربی‌ها در صدد پیوند غیر منصفانه و خصمانه این دو به یکدیگر بوده اند) از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.

البته نباید این واقعیت نادیده انگاشته شود که حصول اهداف مورد نظر برای تحقق اقتصاد درون زا، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته در بخش‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تولیدی، صنعتی می‌باشد و در صورت ناهماهنگی میان عرصه‌های اشاره شده، امکان بهره وری حداکثری از اقتصاد درون زا ناممکن خواهد بود.

از زمانی که موضوع اقتصاد درون زا و نقش نافذ آن در شکوفایی و توسعه پایدار کشور مطرح شد، برخی از رسانه هایِ بیگانه و خارجی بر روی این موضوع تاکید نموده اند که مطرح شدن این رویکرد به معنای چشم بستن بر دنیای خارج است در صورتی که به موازات طرح این موضوع بحث نگاه بیرونی نیز در راستای حصول اهداف مورد نظر در جهت درون زا کردن اقتصاد مطرح شده است.

به واقع هر آنچه در مسیر اقتصاد درون زا و برون نگر گام برداشته شود تولید ملی کشور و به تبع آن کالا‌هایی که ساخته و عرضه می‌شوند از دوام و قوام شایسته تری برخوردار خواهد شد که البته برای تامین و تحقق چنین هدفی باید به الزامات آن نیز توجه شود.

در یک اقتصاد درون زا، نوسانات نرخ ارزیِ افسار گسیخته ظهور و بروز پیدا نمی‌کند تا انگیزه لازم برای تولید از فعالان این عرصه (صنعتی و تولیدی) سلب شود، در چنین اقتصادی حتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داخلی نیز، نگاه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی می‌باشد و در صورت عدم وجود مواد اولیه مورد نیاز، موضوع خرید آن از آنسوی مرز‌ها مطرح می‌شود.

در اقتصاد درون زا، مقابله با قاچاق کالا، به عنوان امری خطیر در دستور کار قرار می‌گیرد و با عنایت به آسیب‌های این پدیده، مقابله جدی با آن در صدر اولویت مردم و دستگاه‌های ذی ربط قرار می‌گیرد، در چنین اقتصادی، واردات بی رویه حتی بصورت مجاز نیز به مثابه آفتی جدی برای کشور تلقی می‌شود و عموم مردم با اجتناب از خرید آن، معادلات نظام عرضه و تقاضا را آنچنان بر هم می‌زنند که برای واردکنندگان خرید محصولات خارجی با خسارات جدی همراه خواهد شد و به تبع چنین رویکردی (وارد کردن محصولات خارجی) جز در موارد خاص محلی از اعراب نخواهد داشت.

دکتر شاپور زارعی   دکترشاپور زارعی

در صورت عدم درک مشکلات تولیدکنندگان، مسائل کشور حل نمی‌شود/در اقتصاد درون زا، با ضعف مواجه هستیم

چندی پیش، علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری، ضمن تأکید بر لزوم تغییر نگاه به قانون و قانونگذاری، گفت: جمهوری اسلامی ایران اهداف خوبی دارد، اما در اقتصاد درون زا با ضعف‌هایی مواجه هستیم.

وی در این نشست می‌افزاید، از درونِ هزینه منابع نفتی اقتصاد زاینده خارج نمی‌شود و باید نَقصِمان را بفهمیم تا بتوانیم آن را رفع کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع تولید و مالیات می‌گوید: با کمک به تولید و رونق آن، مشکلات کشور حل می‌شود.

چندی پیش، محمد آشوری تازیانی نیز در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، بیان کرد: نیاز اساسی ما داشتن اقتصادی درون زا و برون گرای قوی است (و مجموعه این اظهارات و موضع گیری‌ها و سخنان دیگر مقامات و مسئولان کشوری نشان می‌دهد هر آنچه در مسیر اقتصاد درون زا حرکت کنیم اقتصاد کشور توانمند‌تر خواهد شد که یقینا یکی از پیش نیاز‌های تحقق این امر را باید در تقویت تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی و فاصله گرفتن از خام فروشی و اقتصاد تک محصولی جستجو کرد امری که با باور و اعتمادِ به نیروهایِ متخصص بومی و داخلی مُیَسَر و شدنی خواهد بود مشروط بر اینکه بستر، پیش نیاز‌ها و الزامات تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص، به نحو مطلوب و شایسته‌ای فراهم شود).

انتهای پیام/

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/6490886