اقتصاد ایران

به گزارش اقتصاد گران کد خبر 130759 ؛ تحلیل ها و گزارش ها حاکی از آن است برای تامین حداقل نیازهای یک خانواده 5/4 میلیون تومان پول لازم است ، شاید این رقم دست بالا باشد ولی شورای عالی تاکید کرد که با تورم 30 % حداقل هزینه ها در آغاز سال 3 میلیون و 600 هزار تومان است و با احتساب افزایش 25% حداقل دستمزد، شکاف این دو در آغاز سال 98 ، 2 میلیون و 200 هزار تومان است .

حداقل دستمزد در سال 1398 طبق گزارشات جلسات شورای عالی کار با توجه به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن هزینه های زندگی درسال جاری انتظارات از دولت را بالا برده است . کارگران به افزایش دستمزد برای عقب ماندگی امسال تاکید دارند و از سوی دیگر کارفرمایان به مشکلاتی دچار شده اند و خواهان افزایش کمتر حداقل دستمزد در کشور هستند .

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران 5 میلیون تومان است که این در واقع هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره در ماه است . حقوق یک میلیون و 200 هزارتومانی که در سال گذشته در شورای عالی تصویب شد نمی تواند هزینه 5 میلیونی معیشت کارگران را تامین کند و اگر این روند بهبود نیابد بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین تر خواهند رفت .

براساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود از این رو انتظارها بر آن است شورای عالی کار واقع بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد.

بند ب ماده 41 قانون کار ، تعیین حداقل دستمزد فرد باید براساس تامین حداقل های زندگی یک خانواده منوط شود که از زمان تصویب این قانون مورد بی توجهی قرار گرفته است . مرکز پژوهش های مجلس و صندوق بین المللی پول تورم امسال را 30 % اعلام کرده اند و باید قدرت خرید کارگران 25% افزایش یابد .

حداقل هزینه های زندگی 900 هزار تومان افزایش خواهد داشت و افزایش مزد 275 هزار تومان است ، در واقع فاصله مزد و معیشت در سال آینده نسبت به امسال 675 هزار تومان افزایش می یابد ، در حالیکه هزینه های حداقلی زندگی 3 میلیون و 600 هزار تومان خواهد شد و حداقل دستمزد نهایتا یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود .

#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی #  دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی #  پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی

به نقل از فرارو کد خبر 386973؛ افزایش ناگهانی قیمت های خرید و فروش مسکن از ابتدای امسال موجب شد تا آمارهایی که مربوط به این حوزه می باشد حاکی از کاهش توانایی افراد برای صاحب خانه شدن است .

در پایان اردیبهشت ماه نسبت به فروردین در تهران حجم معاملات خرید وفروش 171 درصد رشد داشت و این بخاطر هیجانات مربوط به خرید و فروش در این ماه بود .در سه ماهه تابستان نسبت به فصل بهار میزان معاملات خرید وفروش حدود 20% افزایش داشت و این افزایش تا آخر شهریور به 50% رسید.

در ابتدای پاییز این روند به صورت نزولی ادامه پیدا کرد و علت آن براساس آمار منتشر شده در سامانه اطلاعات بازار ملک ایران افزایش قیمت ملک یکی از مهمترین عوامل در کاهش تقاضا برای خرید مسکن در تهران بوده است .

در مهر ماه 97 قیمت هرمترمربع واحد مسکونی نزدیک به 10 میلیون شد و همین افزایش 4% قیمت مسکن نسبت به شهریور،حجم معاملات مسکن 7% کاهش یافت.

در ماه آبان،روند افزایش قیمت هم چنان ادامه داشت و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 11 میلیون و 450 هزارتومان رسید و موجب کاهش 23% حجم معاملات مسکن شد.

 در آذر ماه با اینکه قیمت مسکن تغییر چندانی نداشت ولی نتوانست رونق را به بازار بازگرداند.

در دی ماه اگرچه زمزمه کاهش قیمت مطرح بود ولی قیمت هر مترمربع هم چنان بالای 10 میلیون تومان بود و تغییرات چندانی در میران معاملات صورت نگرفت .

در آمارهای داده شده بیشترین حجم خرید و فروش مسکن با رقم بالای 3 هزار مربوط به منطقه 5 تهران و کمترین میزان معاملات مربوط به منطقه 20 بود .

میزان سطح معاملات خرید و فروش مسکن در تهران 50 % کاهش داشته است و قیمت ها تنها حدود 10 % کاهش  داشته اند .

براساس تازه ترین گزارش بانک مسکن 60 هزار نفر که متقاضی دریافت وام مسکن بودند انصراف دادند و منابع صندوق پس انداز مسکن که نقش بسیار مهمی در خرید منزل بود خیلی کم شده و حتی به صفر رسیده است . عوامل راکد ماندن بازار مسکن در سه نکته می توان جمع بندی کرد : 1- قیمت بالای ملک در حدود 10 میلیون تومان در مناطق مختلف 2- کاهش تسهیلات خرید مسکن از سوی دولت و بانک مسکن

3- افزایش نوسانات در قیمت بازار .

بنابراین اگر این روند ادامه یابد می توان پیش بینی کرد که میزان معاملات مسکن تا صفر پیش خواهد رفت.

#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی #  دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی #  پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی

به نقل از فرارو؛ در سال آینده کشور با کسری بودجه 150 میلیارد تومانی روبرو خواهد بود که موجب ایجاد فشار مضاعفی بر طرح های سرمایه ای و پروژه های عمرانی خواهد شد.

دولت با افزایش پایه های مالیاتی موافقت نکرد که درصورت توافق می توانست کاهش این کسری را جبران کند . اگر دولت تحولی در سیاست های خود ایجاد نکند، قطعا در سال 98 شاهد افزایش نرخ دلار به صورت تدریجی خواهیم بود. در حوزه مسکن نیز در سال جاری شاهد رشد 90% قیمت ها نسبت به سال 96 هستیم که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و تحولاتی که در حوزه مسکن رخ داده است، مسکن در سال آینده در تهران 20% رشد خواهد داشت ولی درشهرستانها این رشد حدود 30%خواهد بود0

رکود در کشور در سال آینده موجب تعطیلی بیشتر بنگاه های تولیدی می شود و در حال حاضر ما حمایت های بنیادی و اساسی در این بخش نداریم و علت آن تمرکز بالای دولت بر بخش تورم به جای تولید است که این امر موجب ضربه زدن به بخش تولید شده و با ادامه این روند شاهد اعتراضات مردمی در بازار کار خواهیم بود.

کاهش قدرت خرید مردم در سال آینده موجب می شود به علت بالا رفتن هزینه تولید و کاهش تقاضا در بازار، میزان موجودی انبارها افزایش یابد . طلا در سال آینده هم چنان روند افزایشی خواهد داشت و این یک روند جهانی خواهد بود که بازار ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد .

در حوزه بورس سهام شرکت های وابسته به نفت در بورس سود آوری بالایی خواهد داشت و شاخص کل به محدوده 180 بازخواهدگشت. صادرات نفت با کاهش چشم گیری روبرو خواهد بود و از سوی دیگر قیمت نفت روند افزایشی خود را ادامه خواهد داد و در محدوده 50 تا 60 دلار نوسان دارد .

میزان خط فقر در ماه های پیش رو 0/42 میباشد و روند افزایشی آن در سال 98 ادامه می یابد ، نابرابری در شرایط بدی قرار می گیرد و توزیع درآمد و ثروت بسیار ناعادلانه است و شکاف طبقاتی را در جامعه بیشتر خواهد کرد .

#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی #  دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی  # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی #  پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی

به نقل از دنیای اقتصاد؛ دولت،بانکها و سرمایه گذاران ساختمانی چینی رکود مسکن را با سه پاتک هدف اصابت قراردادند.

در سال 2017 مسئولان بخش ساختمانی در زمان جهش قیمت ها با سیاست وام درمانی،از طریق محدود کردن دسترسی غیر خانه اولی ها به تسهیلات توانستند بازار را آرام کنند و اکنون با اعمال سیاست معکوس یعنی تسهیل در پرداخت وام خرید مسکن، بازار را تعدیل کنند.

سال 2017 رشد بی سابقه ای در قیمت مسکن در کشور چین اتفاق افتاد و مسولان این بخش از ابزارهای در اختیار خود که قابل انعطاف هستند برای مهار جهش قیمت ها استفاده کردند .

ضوابط پرداخت وام خرید مسکن قابلیت انعطاف دارد و با نوسانات بازار مسکن قابل تغییر است . پرداخت وام مسکن برای خانه دومی ها محدود شده و همزمان با آن مبلغ اولیه سپرده گذاری در حساب های پرداخت کننده وام خرید مسکن دو برابر افزایش یافت و نرخ سود این تسهیلات بالا رفته است .

واحد های مسکونی فروش نرفته در بازار مسکن چین افزایش یافته و خانه های خالی، سازنده ها را مجبور به کاهش قیمت محسوس کرد . قیمت مسکن در چین در سال 2016 با رشد بی سابقه ای روبرو بود و این التهاب قیمتی موجب شد تا دولت سیاست وام درمانی را پیش بگیرد . انعطاف کامل ظوابط بانکی در بازار تسهیلات مسکن باعث شد تا دولت با هماهنگی موسسات وام دهنده موجب تداوم حمایت از خانه اولی ها،شرایط دسترسی به تسهیلات مسکن برای سایر متقاضیان خرید ملک را محدود کند.

امروز بازار مسکن چین از مرحله بحران قیمتی عبور کرده است و رکود معاملات ملک ناشی از نبود خریدار واحد های نوساز سیاست وام درمانی معکوس به اجرا گذاشته است . دولت چین در حال حاضر دسترسی به تسهیلات خرید مسکن را مجددا برای متقاضیان باز کنند .

چین برای شکست رکود،به اصلاح رفتار سازنده ها پرداخت . شرکت های سازنده تصمیم گرفتند به جای ساخت وساز،به ساخت و سازهای مشتری پسند برای تضمین فروش واحد های خود روی آوردند . این نوع ساخت و ساز شامل خانه هایی است که در مکان های دورافتاده نباشند و به لحاظ متراژ و قیمت در توان خانواده ها باشند .

به گزارش نیویورک تایمز،مسکن از کلیدی ترین عوامل افزایش رفاه چینی ها بوده و تقریبا سهم یک سومی در رشد اقتصادی این کشور داشته است .

#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی #  دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی #  پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی

دولت در سه نوبت بسته های حمایتی را بین اقشار آسیب پذیر توزیع کرده است. اما مبلغ 200 هزارتومان با توجه به شرایط فعلی نمی تواند بهبودی در وضعیت معیشتی افراد ایجاد کند .

این وضعیت موجب شده تعداد خانواده هایی که تحت پوشش موسسات خیریه و نهادهای حمایتی قرار میگیرند رو به رشد باشد . طی یکسال گذشته میزان تقاضا از سوی خانوارها برای پیوستن به این نهادها حدود 50% افزایش یافته و این آمار بسیار نگران کننده است و ممکن است با ادامه این روند این آمار افزایش پیدا کند .

با وجود اینکه تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده است با افزایش چشم گیر قیمت ها ممکن است                      خانواده های زیادی نتوانند حداقل های خود را برای این مناسبت فراهم کنند . در شرایط فعلی دولت باید تورم را مهار کند، هنگامیکه درآمدها افزایش خاص و چشم گیری نداشته باشد و تورم با رشد بالایی مواجه باشد رویکرد مردم برای پیوستن به سازمان های حمایتی کاملا عادی است .

دولت یا می تواند تورم را مهار کند و یا حقوق ها را افزایش دهد ، مثلا اگر در حال حاضر تورم 30 % داشته باشیم میزان درآمدها هم به همین میزان باید افزایش یابد . بسته های حمایتی شاید بتواند شرایط را تا حدودی بهبود بخشد ولی تاثیر آن در زندگی مردم چندان زیاد نیست و دولت نمی تواند به صورت دائم  بسته های حمایتی را برای مردم ارائه دهد.

در این زمینه راهکار دولت افزایش اشتغال می تواند باشد تا مردم بتوانند درآمد خودشان را افزایش دهند. تا سال 1400،تعداد فارغ التحصیلان حدود 5 میلیون افزوده خواهد شد که خواهان کار هستند و هنگامیکه نتوانند شغل مناسبی پیدا کنند، در کنار خانواده حکم مصرف کننده خواهند داشت که دیگر یارانه و بسته های حمایتی نمی تواند کمک هزینه خانوار باشد .

دولت در این شرایط نمی تواند مبلغ بسته های حمایتی را بالا ببرد ، زیرا از یک سو حجم نقدینگی افزایش می یابد و میزان عرضه قادر به پاسخگویی نخواهد بود و این مسئله موجب افزایش تورم می شود .

اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر عدم سرمایه گذاری کافی،مبهم بودن وضعیت آینده،عدم ثبات و ... رنج می برد که بیشتر ریشه سیاسی دارند، ولی هنگامیکه برای رفع مشکلاتی که ریشه اقتصادی دارند دست به کار شویم تا حدودی اقتصاد ایران بهبود می یابد . در غیر اینصورت هیچ راه حلی وجود ندارد که میزان آسیب پذیری اقشار کم درآمد را کاهش دهند .

#دکترمنوچهر فرهنگ # آدام اسمیت # دکتر اکبر کمیجانی #  دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # پروفسور محسن بهمنی # دکتر جواد صالحی # دکتر اسفندیار معصومی # مسعود کارشناس # هوشنگ امیر احمدی #سهراب بهداد # احمد سیف # هادی صالحی #  پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی