اقتصاد ایران

گروه اقتصادی/ سال‌هاست درباره نهادهایی که از بودجه دولت و درواقع از بیت المال ارتزاق می‌کنند درمحافل کارشناسی، میان مردم و مسئولان بحث و گفت‌و‌گوست. نهادهایی که بررسی سابقه آنها نشان می‌دهد برخی از آنها براساس ضرورت یکبار وارد بودجه شده‌اند و به تدریج جزئی از بودجه سنواتی شده‌اند و ردیف اختصاصی خود را گرفته‌اند.

درهمین زمینه دولت برای شفاف شدن بودجه نهادهای مختلف در بودجه امسال جدول 17 را که تمام این نهادها در آن تجمیع شده بودند حذف و برخی از آنها را ذیل دستگاه‌های مرتبط قرارداد. اقدامی که با استقبال مردم مواجه شد. اما همچنان ردپای این نهادهای خاص در بودجه کل کشور دیده می‌شود. درجدول زیر نام و میزان بودجه‌ای را که برخی از نهادها در سال‌جاری دریافت کرده‌اند مشاهده می‌کنید که تنها بخش کوچکی از این دسته از نهادها هستند.

به‌طوری که روز گذشته و در مراسم رونمایی از 10 طرح فناورانه جهاد دانشگاهی معاون اول رئیس جمهوری گفت: بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده است و هر کس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری افزود: برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس داشتند امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند. بودجه آنها اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا 20 میلیارد رسیده است. وی با بیان این که آنها قرار نبود از دولت بودجه بگیرند، اظهار داشت: اشکالی وجود ندارد ولی اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است.معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: این همه دانشگاه در کشور وجود دارد، قرار نبود فردی دانشگاهی راه اندازی کند و بودجه کمکی بگیرد.

جهانگیری ادامه داد: بسیاری از این شوراها که در کشور وجود دارد از ابتدا محدود بودند ولی بعضی از آنها امروز دبیرخانه‌هایی دارند که بودجه‌های چند 10 میلیاردی می‌گیرند.

وی همچنین گفت: اصلاح ساختار یعنی این که این موارد حذف شود، مسائلی که در شرایط عادی نمی‌توان انجام داد ولی در شرایط سخت امکان پذیر است و اگر دولت یکی از آنها را حذف کرد سرو صداها بلند خواهد شد و به دولت خواهند گفت که کوتاه بیاید.     دکترشاپورزارعی      دکتر شاپور زارعی 

معاون اول رئیس جمهوری افزود: ده ها دستگاه موازی در کشور درست شده و همه بودجه بگیر دولت شده‌اند، کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی را ندارند. بودجه کشور کلان است و فروش نفت نیز کاهش یافته است. در حال حاضر رقم بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومان است که بخش عظیمی از این بودجه به مسیرهایی رفته که بازدهی آن محدود است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: براساس دستور رهبر معظم انقلاب مقرر شد بودجه سال 98 براساس شرایط تحریمی کشور مورد توجه قرار گیرد و این در بودجه سال آینده در مسیر خلق توسعه حرکت شود.

برای پیگیری توسعه باید مسیر توسعه علمی را دنبال کنیم

معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه دانش در کشور اشاره کرد و یادآور شد: آنچه مهم است دانش پایه اصلی اقتدار هر کشوری است و کشور با سابقه تاریخی و تمدنی و تولید علم همواره به این موضوع به عنوان مسأله اصلی توجه داشته است. جهانگیری گفت: باید پیش نیازهای توسعه علمی را از جایگاه نظری و علمی در کشور فراهم کنیم و جهت‌گیری اصلی که کشور را به سمت توسعه علمی و مسیر توسعه پایدار می‌برد، انتخاب کنیم.

وی از ضرورت‌های این موضوع را توجه به نظام یکپارچه آموزش، پژوهش و فناوری تا تولید محصول در کشور ذکر کرد و افزود: نقش فناوری‌ها در دهه‌های اخیر پررنگ‌تر شده است. معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: امروز جای بسیاری از سرمایه‌های ذینفع در توسعه تغییر کرده است، زمانی منابع طبیعی عامل توسعه بود ولی امروز منابع انسانی به موضوعی تبدیل شده تا کشورهایی که از آن برخوردار هستند و حتی منابع طبیعی ندارند، پیشرفته‌تر شوند و دانش نیروهای متخصص و مدیریت دانش بر مابقی مدیریت‌ها اهمیت پیدا کرده است.

جهانگیری همچنین گفت: در هر شرایطی برای پیگیری توسعه باید مسیر توسعه علمی را پیش ببریم، حال که در شرایط سخت قرار داریم باید از دل این شرایط، فرصت‌های مهم و ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه کشور پیدا کنیم.

وی با بیان این که جهاد دانشگاهی یکی از نهادهایی است که نقش فرصت‌سازی داشته است، افزود: نیروهای جوان این نهاد در دوره جنگ، سازندگی و دیگر دوره‌ها نقش اساسی در توسعه داشتند و بسیاری از مسائلی را که دیگران می‌گفتند، نمی‌توانیم در صحنه عمل به می‌توانیم بدل کردند.

وی تأکید کرد دوران دفاع مقدس یکی از دوران‌های شکوفایی کشور بود، کشوری که دسترسی به گلوله معمولی را نداشت و در محاصره بود، فرصت‌های جدیدی را فرزندان انقلاب در آن دوران خلق کردند و امروز هم در چنین دوره‌ای هستیم و دشمن بخش‌های مهم اقتصادی کشور را مورد تهاجم و هدف قرار داده است.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که به مردم راحت نمی‌توان گفت که وارد جنگ شده‌ایم، افزود: در جنگ اقتصادی که به اذعان امریکایی‌ها شروع کرده‌اند، تلاش دارند مراکز حساس اقتصادی ایران را مورد هدف قرار دهند و برای رفاه مردم و توسعه کشور موانع ایجاد کنند. جهانگیری ادامه داد: بخش نفت و گاز به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور یکی از اهداف دشمنان است، آنان تلاش دارند تا این صنعت با مشکل روبه‌رو شود و کشور نتواند نیازهای خود را تأمین کند و در نهایت به مردم فشار وارد شود. وی با بیان این که امروز رسالت سنگینی به دوش نیروهای مستعد دانشگاهی است، گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا نیازهای صنعت نفت و گاز در داخل مرتفع شود.

متخصصان ایرانی کشور را از پیچ سخت عبور می‌دهند

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دشمن صنعت خودروسازی کشور را نیز مورد هدف قرار داده است، صادرات قطعات به کشور را ممنوع کرده و اگر خودروسازی با مشکلی روبه‌رو شود، قطعه سازان نیز با مشکل روبه‌رو خواهند شد و دهها یا 100 هزار نیروی انسانی کار خود را از دست خواهند داد و این نقشه دشمن است.

جهانگیری با یادآوری این که اگرچه بخش زیادی از محصول خودرو در کشور تولید می‌شود ولی 10 درصد باقی مانده آن، اگر بموقع وارد مدار تولید نشود خودرو نمی‌تواند بموقع در اختیار مشتری قرار گیرد.

وی افزود: در بخش فولاد نیز دشمنان شناسایی کردند که یک یا دو ماده است که اگر در اختیار این صنعت قرار نگیرد می‌تواند به آن آسیب بزند و از این قبیل اقدامات را در صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع نیز هدفگذاری کرده‌اند.

معاون اول رئیس جمهوری خطاب به مردم و مسئولان تصریح کرد: به رغم تمام هدف گذاری‌های دشمنان توانمندی بزرگی در ایران شکل گرفته است و امروز امریکایی‌ها به همین دلیل گرفتار شده و به دنبال آن هستند تا سخت‌ترین تحریم‌هایی را که می‌توانستند وضع کنند.

جهانگیری ادامه داد: امروز جوانان و متخصصان ایرانی قادر هستند از پیچ سخت شرایط امروز با ظرفیت‌های جدیدی که خلق می‌کنند کشور را عبور دهند و با توکل بر خداوند هیچ مشکلی برای تولید داخل در بخش‌های مختلف کشور پیش نخواهد آمد.

وی تأکید کرد: اگر خودروسازان سه الی چهار میلیارد دلار نیاز به واردات قطعات دارند با فعالان دانشگاهی در میان بگذارند حتی قطعات پیچیده الکترونیکی، با ظرفیت علمی و فنی که در کشور وجود دارد در مقطع کوتاهی قابل تأمین است.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در بخش دانش بنیان نیز باید به بازار داخلی و خارجی باتوجه به فرصت‌های به وجود آمده، توجه کنیم و هدف گذاری‌هایی که در جهاد دانشگاهی در صنایع مختلف صورت گرفته نشانگر توجه به این مسأله است.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تغییرات نرخ ارز خصوصا تغییرات شدید را هیچ فردی نمی‌پسندد و برای اقتصاد ما مضر است و مهم‌ترین تلاش دولت این بود که ناآرامی را در اقتصاد در ابتدا به سرعت به ثبات تبدیل کند و امروز آثار برگشت آرامش و ثبات را در کشور مشاهده می‌کنیم.

وی با بیان این که تغییر نرخ ارز به نفع صادرات و به ضرر واردات عمل می‌کند، تصریح کرد: البته این حرکت اتفاقی بود که باید بازار تولید داخل را مطمئن کنیم. معاون اول رئیس جمهوری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست تا از محصولات تولید داخلی استفاده کنند و دستگاه‌های مرتبط تلاش کنند تا محصولات دانش بنیان که یکی از اصلی‌ترین موضوعات صادراتی است در بازارهای خارجی مورد توجه قرار گیرد.

منبع : http://www.ion.ir/News/434096

پروفسوردکترشاپورزارعی

پروفسور دکتر شاپور زارعی 

کاهش مداوم نرخ ارزهای عمده در روزهای اخیر و رسیدن آن به مرز 10 هزار تومان این گمانه زنی را در بین فعالان اقتصادی پیش آورده که در کنار اعمال سیاست های محدود کننده بانک مرکزی، ممکن است بار دیگر با اعمال روش سرکوب ارزی در حال کنترل باشد.

اقتصاد گردان - کارشناسان، فعالان بازار و نیز مسئولان دولتی عوامل مختلفی را بیان چرایی نزولی شدن نرخ ها در بازار ارز قطار می کنند؛ برخی از آنان اعمال محدودیت در سقف تراکنش های روزانه به میزان 50 میلیون تومان برای هر کارت و 100 میلیون تومان برای هر کد ملی و نیز ممنوعیت انتقال چک تضمینی به غیر را در کاهش معاملات بازار ارز موثر دانسته اند.

گذری به بازار ارز نیز این موضوع را تایید می کند و فعالان بازار به ایرنا گفتند که بخش عمده ای از معاملات ارزی حداقل در یکسال گذشته با چک های تضمینی انجام می شد زیرا هم به راحتی نقد می شد و هم به سهولت و با دو امضا قابل انتقال به دیگری بود.

به گزارش ایرنا،‌ در کنار این دیدگاه، برخی مسئولان از تاثیر سیاست های دولت در تقسیم بندی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بر بازار سخن می گویند؛ محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری گفته است که ورود ارز صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند سبب شده نرخ ها نزولی شود و این روند ادامه می یابد.

برخی نیز دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس کل بانک مرکزی را مورد اشاره قرار می دهند که ایشان بر تقویت پول ملی تاکیده کرده اند.

با این حال نمی توان از رایزنی های سیاسی و تلاش برای گشایش کانال مالی ایران و اروپا با هدف با مقابله با تحریم های آمریکا و حفظ برجام را بر بازار ارز نادیده گرفت زیرا این پیام را به بازار داده که به زودی بخشی از محدودیت های ارزی پایان می یابد.         دکترشاپورزارعی        دکتر شاپور زارعی 

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوزدهم آذر پس از پایان نشست وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل از آماده شدن ساز وکار ویژه مالی اروپا برای همکاری با ایران خبر داد؛ سازوکار ویژه مالی دارای مکانیسمی است که به عنوان حلقه واسط میان فروش نفت و خرید کالا عمل خواهد کرد.

این حلقه در مرحله نخست بر غذا و دارو تمرکز خواهد داشت و در مرحله دوم همه خریدهای ایران را دربرخواهد گرفت. اما جدا از جزییات این سازوکار ویژه، تاثیرات روانی این مکانیسم بر حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی ایران بسیار مهم خواهد بود به گونه ای که در فضای پساآمریکایی برجام، کشورهای مبادله کننده با ایران با فشارهای کمتری از سوی دولت ترامپ مواجه خواهند شد.

یک گام سیاسی موثر دیگر که این هفته به سرانجام رسید، رفع مانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال مالی بین ایران و چین در هفته گذشته بود و مشکلات پیش آمده برای تجار ایرانی با بانک کونلون چین رفع شد.

همچنین بیستم آذرماه رئیس کل بانک مرکزی از آغاز به کار کانال‌های مالی ایران با چند کشور و حذف دلار از تبادلات تجاری ایران با آن کشورها خبر داد و گفت: بین ایران و برخی از کشورها پیمان پولی دو جانبه ایجاد شده است و در آینده این موضوع تقویت می‌شود.

در هر صورت این نرخ ها روند کاهشی خود را در بازار آغاز کرده است؛ هرچند که معاملات کمی در بازار انجام می شود و برخی می گویند این کاهش به دلیل ورود بانک مرکزی به بازار است که از طریق صرافی های بانکی، نرخ های کف بازار را کاهش می دهد.

 

** بازار محدود شده است

«احمد حاتمی یزد» کارشناس پولی و ارزی در بیان چرایی کاهش نرخ ها در بازار به ایرنا می گوید: برخورد قضایی با فعالان بازار ارز، فعالیت ها را در این بازار بسیار محدود کرده است ضمن آنکه با بخشنامه هایی که در زمینه دامنه فعالیت صرافی ها و تامین 23 نوع ارز خدماتی در نظر گرفته شده، تقاضای بازار به موارد خاص هدایت شده است.

وی افزود: از آنجا که تقاضا برای ارز خدماتی قابل توجه نیست، دامنه نرخ ها نیز قابل کنترل است.

حاتمی یزد درباره بخشنامه های اخیر بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در نقل و انتقال پول را بر بازار موثر دانست و گفت: این ابزارها برای جلوگیری از سفته بازی در بازار خوب است.

وی درباره اینکه آیا راه اندازی کانال مالی با اروپا به بازار سیگنال مثبت داده است، گفت: این قول و قرارها تا زمانی که وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص نشود، اجرایی نخواهد شد؛ اروپایی ها از ابتدا شرط ایجاد این کانال را روشن شدن وضعیت ایران در این گروه و خروج کامل از فهرست سیاه گذاشته اند.

این کارشناس ارزی تاکید کرد: برای روشن شدن وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی باید لوایح چهارگانه آن تصویب و تبدیل به قانون شود که فقط یکی از آنها نهایی شده است.

 

** نرخ ارز باید واقعی باشد

«اصغر سمیعی» رئیس اسبق کانون صرافان ایرانیان در ارزیابی خود درباره وضعیت حاکم بر بازار ارز اظهار داشت: اینکه بهای ارزهای عمده حرکت کاهشی را آغاز کرده است 2 پرسش را مطرح می کند؛ نخست اینکه اگر قیمت واقعی همین نرخ های امروز بازار بود چرا اجازه داده شد بازار دلار 18 و حتی 19 هزار تومانی را تجربه کند و یک فضای روانی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود؟

وی افزود: در سایه جهش نرخ ارز، بخشی از کالاها خود را با نرخ های بالا وفق دادند و روحیه مردم تضعیف شد؛ حتی عده ای از ترس بالاتر رفتن بیشتر نرخ ها شروع به خرید و انبار کالا کردند.

وی تاکید کرد: به طور مسلم اجازه ندادن به بالا رفتن نرخ ارز بسیار کمتر از اینکه بخواهیم نرخ ها را پایین بیاوریم، زحمت دارد و انرژی می برد.

این کارشناس ارزی ادامه داد: پرسش دوم اینکه، چه تضمینی وجود دارد که دلار با ورود به محدوده هشت و یا 9 هزار تومانی، در 6 ماه آینده در همین بازه بماند و اگر قرار باشد در 6 ماه آینده به قیمت های بالا بازگردد، در واقع این حرکت آسانسوری، جز به نفع عده ای تراست قدرتمند و رانتخوار و به زیان عامه مردم نخواهد بود. 

وی با یادآوری اینکه باید در تعیین نرخ مطلوب ارز عواملی چون نرخ تفاضل تورم و بهره داخلی و خارجی را در نظر گرفت، گفت: اگر با این معیار، نرخ ها واقعی نباشد، نمی توان تضمین کرد که در چند ماه دیگر، ارز چند برابر و یا حتی نصف نشود.

سمیعی تاکید کرد: وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسانات و تلاط های مخرب در بازار است نه اینکه نرخ ها را به صورت مصنوعی و با روش دستوری بالا یا پایین ببرد.

وی خواستار آن شد که بانک مرکزی نرخ واقعی ارز را برآورد کرده و در همان دامنه قیمتی کنترل کند و اجازه ندهد عوامل روانی و یا سفته بازان بخواهند این بازار را به نفع خود تغییر دهند.

 

** تلاش برخی کشورها برای تاثیر بر بازار ارز ایران

وی از عربستان به عنوان یکی از دشمنان اقتصادی ایران یاد کرد و گفت: همانطور که در گذشته هم دیده شده، سعودی ها توسط عمال خود در دوبی، اربیل، افغانستان، ترکیه و ..‌. سعی دارند بر بازار ارز ایران اثر بگذارند و به فضاسازی ها دامن بزنند؛ گاهی با استفاده از عوامل خود نرخ ها را بالا می برند و گاهی نیز برای پایین آوردن آن دست به کار می شوند تا فنر قیمت ها جمع شود تا در زمان لازم با یک بهانه و تلنگر، این فنر رها شده و قیمت ها باز هم افزایش یابد.

 

** هیچ کجای دنبال مبالغ بالا آنلاین جابجا نمی شود

این کارشناس بازار ارز درباره اینکه اقدام های محدودیت ساز بانک مرکزی در جابجایی پول با مبالغ بالا از طریق تراکنش های بانکی و چک های تضمین شده چقدر در کنترل بازار موثر بوده است، گفت: نمی توان اثر این امور کنترل کننده را بر بازار ارز کتمان کرد زیرا همین که پول در قالب نقل و انتقال آنلاین و حتی چک های بانکی در یک روز چند بار گردش پیدا کند خود عامل تورم خواهد بود زیرا به نوعی حجم نقدینگی را افزایش نشان می دهد و گاهی با یک تومان، چندین بار معامله صورت می گیرد و یک تومان نقش چندین تومان را بازی می کند. 

سمیعی یادآور شد: در کشوری چون انگلستان نقل و انتقال ها حتی تا 48 ساعت هم زمان می برد و اینطور نیست که پول در لحظه به حساب وایز شود؛ مگر با هزینه های سنگین، اینطور که با روش آنلاین پول به سرعت جا به جا شود، قدرت آن نیز چند برابر می شود و برای نمونه با 100 میلیون تومان می توان به اندازه یک میلیارد تومان معامله انجام داد.

 

** حداکثر نوسان ارز باید یک درصد باشد 

سمیعی در پاسخ به اینکه نرخ ها براساس چه سازوکاری از سوی بانک مرکزی به صرافی بانک ها اعلام می شود که نرخ کف بازار را تعیین می کند، توضیح داد: اساس کار بر این است که نرخ ها در زمان بسته شدن بازار در روز گذشته تعیین می کنند اما باید دید که چه عواملی در بازار دخیل بوده که خواسته نرخ ها پایین بیاید.

وی افزود: کنترل بازار باید در یک دامنه نوسانی مشخص و حداکثر یک درصد باشد؛ اگر این میزان یک درصد بیشتر شود یعنی یک جای کار مشکل دارد و رانتی در کار است.

 

** ایجاد spv بر نرخ واقعی ارز اثری ندارد 

این فعال بازار ارز درباره اینکه اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه کانال مالی با ایران به زودی به نتیجه می رسد تا چه میزان بر بازار موثر بوده است، توضیح داد: مبادلات مالی با کشورهای مختلف 

اکنون توسط صرافی ها در حال انجام است و راه اندازی این کانال نیز ربطی به واقعیت نرخ ها در بازار ندارد اما البته برای نظام اقتصادی کشور امر مبارکی است و باعث می شود، مبادلات مالی کلان دولتی بسیار راحت تر انجام شود. 

وی تاکید کرد: باید نرخ واقعی ارز را از تفاضل نرخ بهره و تورم داخلی و خارجی به دست آورد و روی قیمت های پایه تاثیر داد.

وی درباره اینکه چرا اکنون که نرخ ها پایین آمده، صرافی ها ارز نمی فروشند، توضیح داد: طبق بخشنامه های بانک مرکزی در کنار 23 ارز خدماتی صرافی ها تا 2 هزار یورو یعنی حدود 2200 دلار امکان فروش ارز با کارت ملی به مردم عادی را دارند اما وقتی نوسان قیمتی پیش می آید، برخی صرافان از خرید و فروش امتناع می کنند تا بازار به نرخ های تعادلی برسد.

به گزارش ایرنا، صرافی ملی ایران که نرخ های کف بازار را روزانه اعلام می کند، بهای خرید هر دلار را برای امروز 10 هزار و 50 تومان و نرخ فروش آن را 10 هزار و 100 تومان اعلام کرده است؛ هر یورو نیز 12 هزار تومان خریداری و 12 هزار و 100 تومان فروخته می شود.

با این اوصاف و اینکه دیروز نرخ فروش دلار در صرافی بانک ملی 10 هزار و 750 تومان بوده، میزان نوسان آن بیش از 6 درصد برآورد می شود.

دیروز میانگین وزنی نرخ فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در «سامانه نظارت ارز (سنا)» توسط بانک ها و صرافی‌های مجاز کل کشور برای هر یورو 13 هزار و 239 تومان و هر دلار 11 هزار و 49 تومان بود.

در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که در آن معاملات حواله‌های ارزی انجام می شود نیز دیروز بهای هر یورو به طور متوسط 9340 تومان و هر دلار آمریکا 8700 تومان ثبت شده است.

منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/127198

پروفسوردکترشاپورزارعی

پروفسور دکتر شاپور زارعی 

دنیای اقتصاد : بررسی‌ها از کارنامه دخل و خرج دولت در 7 ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت 1/ 39 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در‌حالی‌که در بودجه مصوب این 7 ماه، کسری بودجه حداکثر 1/ 19 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب دولت 20 هزار میلیارد تومان (حدود 105 درصد) بیشتر از پیش‌بینی خود کسری بودجه دارد. علاوه بر این دولت تا پایان مهرماه 1/ 60 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته که حدودا 5/ 71 درصد از بودجه مصوب 7 ماهه را پوشش داده است. آمار ابتدایی لایحه بودجه سال 98 نیز حاکی از آن است که ارقام مدنظر دولت متناسب با اعداد مصوب بودجه سال‌جاری تنظیم شده این در حالی است که واقعیت‌ها نشان می‌دهد تحقق ارقام مصوب سال‌جاری نیز از احتمال کمی برخوردار است و با توجه به سخت شدن شرایط اقتصادی در سال آینده، نمی‌توان ارقام کنونی بودجه را به‌عنوان سنگ بنایی برای آمار سال آینده انتخاب کرد.

گزارش عملکرد بودجه دولت در 7 ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد دولت تا پایان مهر ماه، 6/ 75 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است که از این میزان درآمد، 1/ 60 هزار میلیارد تومان معادل 5/ 79 درصد آن از طریق مالیات و 5/ 15 هزار میلیارد تومان معادل 5/ 20 درصد آن از سایر درآمدها حاصل شده است. در مقابل هزینه‌های جاری دولت 2/ 150 هزار میلیارد تومان و تنخواه گردان خزانه معین استان‌ها 9/ 60 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه شکاف درآمد و هزینه‌های عملیاتی دولت در 7 ماه نخست امسال به 7/ 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.

برمبنای گزارش بانک مرکزی از کارنامه دخل و خرج دولت، اعداد و ارقام نشان می‌دهند که دولت در برنامه‌ریزی بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود تا پایان مهر9/ 127 هزار میلیارد تومان عایدی داشته باشد که به این ترتیب 1/ 59 درصد آن محقق شده است. از درآمد مصوب در 7 ماه نخست سال‌جاری، 1/ 84 هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای مالیاتی و 9/ 43 هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای دیگر در نظر گرفته شده بود، در‌حالی‌که کارنامه دولت نشان می‌دهد در مدت مذکور 5/ 71 درصد از درآمدهای مالیاتی و 2/ 35 درصد از سایر درآمدها محقق شده است. در بخش هزینه‌های دولت، مصوب 7 ماهه نشان می‌دهد که 174 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته شده در‌حالی‌که 2/ 150 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 3/ 86 درصد آن در مدت مذکور هزینه شده است. در مقابل برای تنخواه‌گردان خزانه معین استان‌ها سهمی در بودجه در نظر نگرفته بودند در‌حالی‌که تا پایان مهر ماه سال‌جاری 9/ 60 هزار میلیارد تومان برای این ردیف، هزینه شده است. نهایتا در بودجه مصوب شده شکاف درآمد و هزینه (تراز عملیاتی) 1/ 46 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بوده، در‌حالی‌که عملکرد دولت نشان می‌دهد 6/ 34 هزار میلیارد تومان بیش از بودجه در نظر گرفته شده کسری دارد.  براساس قانون، دولت باید هزینه‌های جاری خود را با درآمدهای مالیاتی پوشش داده و از درآمدهایی که حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است برای پرداخت‌های عمرانی استفاده کند.  گزارش عملکرد دولت در 7 ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که درآمدهای دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 73 هزار میلیارد تومان بوده که 3/ 9 هزار میلیارد تومان از مصوب 7 ماهه بیشتر بوده است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، 8/ 99 درصد از درآمدهای دولت به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به درآمدهای دولت از فروش نفت و فرآورده‌های آن اختصاص دارد. آمار منتشر شده نشان می‌دهد دولت تا پایان مهر ماه امسال، 8/ 72 هزار میلیارد تومان از فروش نفت و فرآورده‌های آن عایدی داشته است در‌حالی‌که در بودجه مصوب شده بود که این درآمدها حدود 8/ 59 هزار میلیارد تومان باشد. این تفاوت، ناشی از افزایش قیمت نفت در این مدت بوده است. در نتیجه دولت 3/ 1 هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه مصوب از فروش نفت و فرآورده‌های آن درآمد کسب کرده است. 2/ 0 درصد دیگر از درآمدهای دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول اختصاص دارد. در بودجه مصوب‌شده پیش‌بینی شده بود که دولت در 7 ماه نخست سال‌جاری 5/ 1 هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیر منقول کسب می‌کند اما عملکرد آن نشان می‌دهد در حدود 180 میلیارد تومان معادل 12 درصد آن محقق شده است.       دکترشاپورزارعی       دکتر شاپور زارعی 

واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در مدت 7 ماه عایدی نصیب دولت نکرده است؛ در‌حالی‌که در بودجه مصوب 4/ 2 هزار میلیارد تومان از این قسمت برای کسب درآمد در نظر گرفته شده است.  از سوی دیگر، طی 7 ماه نخست سال‌جاری، دولت برای هزینه‌های عمرانی کشور حدود 4/ 31 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است در‌حالی‌که در بودجه مصوب شده 7/ 36 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در نتیجه دولت از این محل 3/ 5 هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه در نظر گرفته شده هزینه کرده است. جمع و تفریق درآمدهای نفتی و هزینه عمرانی انجام شده در 7 ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 6/ 41 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در‌حالی‌که در بودجه 27 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. در نتیجه تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در مدت مذکور کسری 1/ 39 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد در‌حالی‌که در بودجه مصوب 7 ماهه، رقم 1/ 19 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب دولت بیش از دو برابر حد انتظار هزینه کرده است.

 آنالیز کارنامه مالیاتی دولت

درآمدهای مالیاتی دولت از دو بخش کلی مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تشکیل می‌شود. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در 7 ماه نخست سال‌جاری،1/ 60 هزار میلیارد تومان آن یعنی 5/ 79 درصد از درآمدهای دولت از بخش درآمدهای مالیاتی تامین شده است که با بودجه مصوب شکاف 24 هزار میلیارد تومانی دارد. از مجموع درآمد کسب شده از محل مالیات، 4/ 26 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 44 درصد آن از محل مالیات‌های مستقیم و حدود 7/ 33 هزار میلیارد تومان معادل 56 درصد، از محل مالیات‌های غیرمستقیم به‌دست آمده است. محاسبات نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی کرده بود از مالیات‌های مستقیم حدود 6/ 37 هزار میلیارد تومان و از مالیات‌های غیرمستقیم 5/ 46 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. در‌حالی‌که در 7 ماه نخست سال‌جاری به ترتیب 70 درصد و 72 درصد از برنامه‌ریزی انجام‌شده محقق شده است.

در محاسبه مالیات‌های مستقیم مالیات بر اشخاص حقیقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت در نظر گرفته می‌شود. براساس آمار منتشر شده تا پایان مهرماه سال‌جاری، دولت از محل مالیات بر اشخاص 9/ 13 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها 5/ 10 هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر ثروت 1/ 2 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که به ترتیب سهم 2/ 23 درصدی، 4/ 17 درصدی و 4/ 3 درصدی از کل درآمدهای مستقیم را به خود اختصاص داده‌اند.ازسوی دیگر مالیات‌های غیرمستقیم حاصل جمع مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. نگاهی به آمار منتشر شده نشان می‌دهد در مدت مورد بررسی، دولت از محل مالیات بر واردات 4/ 8 هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر کالاها و خدمات 3/ 25 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که به ترتیب 5/ 48 درصد و 6/ 86 درصد از بودجه مصوب را محقق کرده‌اند.

دولت در لایحه بودجه سال 98 پیش‌بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی با حدود 6 هزار میلیارد تومان افزایش به نسبت بودجه مصوبه سال‌جاری، حدود 126 هزار میلیارد تومان باشد. در واقع دولت با توجه به شرایط اقتصادی رشد 5 درصدی در درآمدهای خود از محل بودجه را لحاظ کرده است. این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی از عملکرد دولت تا پایان مهرماه سال‌جاری، 5/ 71 درصد از درآمد مالیاتی مصوب شده در بودجه محقق شده است. از سوی دیگر اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که دولت برای پرداخت‌های عمرانی عددی در حدود 65 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ در‌حالی‌که در بودجه مصوب سال‌جاری این رقم حدود 62 هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر در بودجه سال آتی رقم هزینه‌های عمرانی را نیز 5 درصد به نسبت سال‌جاری افزایش داده‌اند. در‌حالی‌که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در 7 ماه نخست سال‌جاری 5/ 85 درصد از بودجه مصوب شده در این ردیف هزینه‌ای، محقق شده است. اگرچه به‌صورت خوش‌بینانه می‌توان در نظر گرفت که دولت در 5 ماه آینده کسری‌های امسال را جبران کند، اما از آنجا که لایحه بودجه سال آتی در پاییز هر سال نوشته می‌شود، به‌نظر می‌رسد دولت با نگاه خوش‌بینانه و روند سال‌های گذشته و بدون در نظر گرفتن عقب‌ماندگی‌هایی که در دخل و خرج امسال دارد، بودجه سال آینده را برنامه‌ریزی کرده است.

منبع: https://donya-e-eqtesad.com/87-16/3476501 

پروفسوردکترشاپورزارعی

پروفسور دکتر شاپور زارعی 

استاندار مازندران در دیدار با رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان مازندران، گفت: خوشبختانه این بانک منابع قابل توجهی را به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی استان اختصاص داده است.

 به گزارش شروع آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان مازندران، احمد حسین زادگان - استاندار مازندران – با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد در پرداخت وام و تسهیلات و حمایت از طرح‌های اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی عملکرد مطلوبی داشته است، گفت: خوشبختانه این بانک توانسته است منابع قابل توجهی را در قالب تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی استان اختصاص دهد و از ورود به مقوله بنگاه داری پرهیز کند.           دکترشاپورزارعی        دکتر شاپور زارعی 

استاندار مازندران با بیان اینکه استکبار جهانی و در رأس آن رژیم ایالات متحده آمریکا برای به زانو درآوردن ایران اسلامی از تمامی اهرم‌های سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند، تاکید کرد: حمایت بانک‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعتی و تولیدی تمامی این تهدیدات را خنثی نموده و مسیر دست یابی به خوداتکائی را هموار می‌سازد.

این مقام مسئول، حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و بازرگانی را بسیار مهم و حیاتی دانست و ابراز داشت: تأمین سرمایه در گردش و اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی و تعامل با بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام بسیار ارزشمندی در راستای حمایت از تولیدات داخلی می‌باشد.

حسین زادگان رویکرد حمایتی بانک‌ها و تأمین منابع بخش‌های صنعتی را از مهمترین وظایف آن‌ها در تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در حوزه اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: چنانچه منابع جذب شده در خود استان‌ها سرمایه گذاری شود بی شک در رشد و ارتقاء اقتصادی آن استان نقش بسزایی خواهد داشت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ونزوئلا از حساب بازنشستگان این کشور، بولیوار برداشت کرده و به جای آن‌ ارز دیجیتال ونزوئلا یعنی پترو را قرار می‌دهد.

به‌ گزارش کاراکاس کرونیکل، شهروندان سالخورده ونزوئلایی اخیرا حقوق بازنشستگی ماهانه خود را به صورت ارز رسمی ونزوئلا دریافت کردند. سرویس کیف پول‌ آن‌ها به نام مادرلند (motherland) ابتدا اطلاعیه‌ای مبنی بر واریز 1,800 بولیوار به حساب این شهروندان ارسال کرده است. با این حال در همان روز، بازنشستگان از مادرلند پیغام مشابه دیگری با این مضمون که به حساب‌ آن‌ها پترو واریز شده است، دریافت کرده‌اند.

نکته قابل توجه اینجاست که دولت این کشور، بدون اجازه بولیوار بازنشستگان را برداشته و پس از تبدیل به پترو به کیف پول آن‌ها واریز کرده است.

باتوجه به اینکه بازنشستگان ونزوئلایی زندگی خود را با این مستمری می‌گذارنند و می‌توانستند آن را با یک عملیات بانکی ساده برداشت کنند، دادن واحدهای پترو به این افراد مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.      دکترشاپورزارعی       دکتر شاپور زارعی 

رسانه مالی کاراکس کرونیکل (Caracas Chronicles) این اتفاق را در راستای تلاش دولت برای کنترل کامل روی دارایی شهروندان دانست.

همچنین شک و شبه‌های زیادی درباره وجود یا عدم وجود دارایی‌های واقعی کافی به عنوان پشتوانه پترو وجود دارد. دولت مدعی شده که حداکثر ذخایر منابع معدنی به عنوان پشتوانه این ارز دیجیتال مبلغی بالغ بر 6 میلیارد دلار است اما هیچ‌گونه مدرکی دال بر این ادعا منتشر نشده است.

با این حال، رئیس جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو قول گسترش کاربرد پترو در هر نهاد مالی را داده است. او در ماه آگوست سال جاری میلادی اعلام کرد که دولت او به دنبال بخشنامه‌ای مبنی بر پرداخت هزینه پاسپورت با پترو، این ارز دیجیتال را به بخش مستمری وارد خواهد کرد. او همچنین اکنون به دنبال ایجاد امکانی است تا نهادهای دولتی بتوانند حقوق کارمندان خود را با پترو پرداخت کنند.

تحریم‌ها و انتقادات

پس از اینکه مشخص شد ارز دیجیتال ونزوئلا می‌تواند با تحریم‌های ایالات متحده بر این کشور مقابله کند، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دستور ممنوعیت استفاده از ارز دیجیتال ونزوئلا را برای شهروندان آمریکایی صادر کرد. اقتصاددانان مطرح، پترو را به دلیل عدم کیفیت پول ملی این کشور رد می‌کنند و معتقدند که این موضوع حتی می‌تواند موجب ابرتورمی شدیدتر برای بولیوار شود که در نتیجه اقتصاد زخم خورده ونزوئلا را به سیاه‌چاله‌ای عمیق‌تر ببرد.

یکی از اقتصاددانان برجسته منتقد پترو، استیو هنکه است. هنکه از پترو به عنوان یک چیز قلابی یاد کرد که وجود خارجی ندارد. همچنین درحال حاضر هیچگونه حمایت بین‌المللی مهمی برای برنامه‌های ارز دیجیتال ونزوئلا به عمل نیامده‌ است.

منبع : https://www.ictna.ir/id/096415

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی