اقتصاد ایران

دستور بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به 20 درصد، شرایط خاصی را پیش پای بانک‌های خصوصی به‌ویژه بانک‌های ضعیف و ورشکسته قرار داده است که از این پس ناگزیر از تغییراتی در سیستم مدیریتی خود می‌شوند.

به گزارش کسب و کار نیوز بانک‌های ورشکسته و آنها که توان جبران کاستی‌ها را ندارند، یا باید در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شوند یا با پذیرش اینکه قادر به ادامه حیات نیستند، برای همیشه کنار بروند. بیش از یک سال از دستور بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد می‌گذرد؛ اما تا همین چند وقت پیش و قبل از آنکه بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود اولتیماتوم دهد، پرداخت سود 23 درصد در بانک‌های خصوصی به مشتریان امر معمولی بود. بانک‌ها چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهانی تلاش می‌کردند که ضعف منابع موجود خود را با افزایش میزان سپرده‌گذاری برطرف کنند؛ اما در مقابل این تلاش‌ها، آنچه روشن بود، وضعیت وخیم بانک‌ها و پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر ورشکستگی زودهنگام این بانک‌ها بود. اگرچه به گفته کارشناسان و براساس بررسی‌های علمی، پرداخت سود بالا بانک‌ها را به‌طور موقت و مقطعی از ورشکستگی نجات می‌‌دهد؛ اما عواقب سود بالا در بلندمدت دامن خود بانک‌ها را خواهد گرفت. بانک‌های دولتی البته به مصوبه بانک مرکزی پایبند هستند و نرخ سود بانکی در این بانک‌ها 15 درصد است. در همین رابطه رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه هنوز شورای پول و اعتبار دستور کاری برای تغییر نرخ سود تعیین نکرده است، گفت: بانک‌های دولتی موافق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند. محمدرضا حسین‌زاده درباره تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت: تا آنجا که اطلاع دارم، تغییر نرخ سود بانکی فعلا مدنظر شورای پول و اعتبار نیست؛ هرچند ممکن است بانک مرکزی برای این موضوع ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد؛ اما آنچه دورادور مطلع هستم، این است که فعلا تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: براساس اعلام رسمی شورای پول و اعتبار، همچنان نرخ سود بانکی برای سپرده‌ها 15 درصد و برای تسهیلات 18 درصد است که همین موضوع، ملاک عمل بانک‌های دولتی قرار دارد. وی تصریح کرد: بانک‌های دولتی با افزایش سود بانکی موافق نیستند؛ چراکه این افزایش منجر به بالا رفتن نرخ سود تسهیلات نیز می‌شود که به همین دلیل، به نفع تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات خرد بانکی نیست.

حسین‌زاده معتقد است که رابطه دو نرخ سود تسهیلات و سپرده باید معقول شود و برای سپرده‌گذاران نفع داشته باشد؛ ضمن اینکه به ضرر وام‌گیرندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی هم نباشد؛ بنابراین باید خیلی مراقبت کرد که هر تصمیمی در حوزه نرخ سود، چه تبعات مثبت و منفی دارد؛ بر همین اساس است که برای تغییر در نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، یک‌شبه نمی‌توان تصمیم گرفت و باید بررسی‌های اقتصادی کافی را در این زمینه صورت داد.         دکترشاپورزارعی      دکتر شاپور زارعی 

بانک‌ها نگران جذب سپرده‌ نیستند

اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

بانک‌هایی که به سپرده‌های مردم سود بالا می‌دهند، در عوض تسهیلات گران‌تری هم پرداخت می‌کنند. بنابراین در عوض سود بالای سپرده، سود بالای تسهیلات قرار دارد. معمولا برخی از بانک‌ها با هم برای افزایش نرخ سود تبانی می‌کنند و براساس نظر یکدیگر به مشتریان سود می‌دهند. از یک طرف به دلیل شرایط تورمی کشور و نوساناتی که در بازارهای موازی حاکم است، جریان سوداگری در بخش‌هایی مثل زمین، طلا و خودرو به‌شدت وجود دارد. در این میان بانک‌ها هم گزینه‌ای برای سوداگران هستند. در صورتی که نرخ تورم کاهش پیدا کند و جریان‌های سوداگرایانه در بازارهای موازی متوقف یا کنترل شود، با کاهش نرخ سود سپرده، حساب‌های جاری به بلندمدت تبدیل می‌شود و بانک‌ها فرصت بیشتری برای تامین مالی پیدا می‌کنند؛ اما تا زمانی که زمینه سوداگری در بازارهای موازی وجود دارد و سرمایه‌گذاری در این بازارها برای مردم جذاب است، رقابت سودی بانک‌ها هم ادامه خواهد داشت؛ در حالی که لازم است این رقابت در خدمات بانکی باشد نه نرخ سود. در حال حاضر بیش از آنکه نرخ سود برای بانک‌ها دغدغه ایجاد کرده باشد، نرخ دلار دغدغه‌آفرین شده است. بانک‌ها در انتظار کاهش نرخ دلار هستند نه بالا رفتن نرخ سود.

بانک‌ها نگران جذب سپرده نیستند. اقتصاد ما بانک محور است تامین مالی شرکت‌ها ازطریق بانک‌ها صورت می‌گیرد؛ یعنی آنها به نوعی خود حالت انحصاری دارند و و جریان سپرده‌گذاری در آنها متوقف نمی‌شود. بنابراین اگر تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود با کاهش نرخ تورم همراه باشد، بانک‌ها نیز پایبند دستورات بانک مرکزی هستند.

منبع : https://kasbokarnews.ir/1397/09/26

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

چالش موجود برای بانک‌ها و رقابتی که این میان جریان دارد نه کوچک است و نه ساده. با توجه به اینکه آمازون قصد دارد تا با همکاری یک بانک محصولی مشترک، موبایل دوست و مشابه حساب جاری به مشتریان جوان ارائه دهد بنابراین می‌توان گفت که رقابت برای مشتریان بانکداری خرد ایالات متحده در حال تشدید شدن است.

همین چند وقت پیش بود که اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه آمازون برای ایجاد یک حساب جاری بانکی با بانک جی‌پی مورگان چیس در حال مذاکره است تا بتواند این محصول را به مصرف‌کنندگانش ارائه دهد. از آنجایی که 80 درصد از مشتریان آمازون پرایم در ایالات متحده گفتند که این حساب بانکی رایگان آمازون را امتحان و بررسی خواهند کرد بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که فرصت پیش رو برای آمازون فرصتی به غایت فوق‌العاده است و می‌تواند تهدید بزرگی برای بانک‌ها باشد.

جاستین پست، تحلیلگر اینترنت در شرکت مدیریت ثروت مریل لینچ به مشتریان می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم که هدف آمازون از توسعه و گسترش پیشنهادات مالی‌اش بیشتر افزایش تعاملات در بازار خودش باشد تا اینکه بخواهد در بخش مالی ساختارشکنی به وجود آورد.»       دکترشاپورزارعی      دکتر شاپور زارعی 

به عقیده پست، حرکت بیشتر به سمت ارائه سرویس‌های مالی به آمازون کمک می‌کند تا دسترسی مستقیمی به داده‌های مالی مصرف‌کنندگان داشته باشد. اما دلیل انجام این کار توسط آمازون هرچه که باشد و به هر نحوی که انجام شود، باید گفت که ورود آمازون به صنعت بانکداری می‌تواند زنگ خطری برای بانک‌های کنونی بزرگ و کوچک محسوب شود.

اما چرا آمازون و چرا حالا؟ شروع این ساختارشکنی خیلی وقت است که رخ داده. اول از همه انتظارات مصرف‌کننده طی دهه‌های گذشته و در حوزه تجربه کاربری، تغییر پیدا کرد. قبلا مصرف‌کنندگان تجربه بانکی را میان بانک‌های مختلف مقایسه می‌کنند. اما امروزه این مقایسه تجربه بانکی میان بانک خودشان و  تجربه‌های شخصی‌سازی‌شده، دیجیتالی و بومی که با دیگر برندهای شناخته‌شده‌ای مانند نتفلیکس، اسپاتیفای، فیس‌بوک، پینترست و آمازون دارند، مقایسه می‌کنند.

اپلیکییشن‌هایی مانند ونمو و پی‌پل با ارائه محصولات نوآورانه، مصرف‌کنندگان را به تجربه‌های بانکی که بیشتر شبیه به تجربه‌های فناوری هستند عادت می‌دهند و به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان هم به این عادت رفتاری جدید روی خوش نشان می‌دهند. ونمو که یک اپلیکیشن پرداخت موبایلی فرد به فرد است نزدیک به 23 میلیون کاربر در ایالات متحده و پی‌پل نزدیک به 250 میلیون در سراسر دنیا دارد.

اعتبار و اعتماد بانک‌های سنتی میان مصرف‌کنندگان بعد از اتفاق «رکود بزرگ» از بین رفت؛ به‌خصوص در میان میلنیال‌ها. سال گذشته نظرسنجی WEF’s Global Shapers Survey نشان داد که 44 درصد افراد حاضر در این نظرسنجی با عادلانه و صادقانه بودن عملکرد بانک خود موافق نبودند.

از میان 30 هزار نفر میلنیالی که در این نظرسنجی شرکت کردند، تنها 28 درصدشان گفتند که به بانک‌ها اعتماد دارند. شاخصی به نام شاخص خالص مروجان که میزان وفاداری مشتریان را نشان می‌دهد هم آماروارقام مشابهی دارد. جایی مانند آمازون با شاخص خالص مروجان 47 نسبت به بانک‌های منطقه‌ای و ملی رتبه به نسبت بالاتری دارد

چنین اتفاقی برای بانک‌ها به چه معناست؟

مرز میان صنایع کمرنگ می‌شود

اول از همه باید گفت که بانک‌ها به این زودی‌ها از بین نمی‌روند. به جایش مرز میان بانک‌ها، فین‌تک و غول‌های فناوری کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود. شرکت‌های بزرگ فناوری سرویس‌های پرداخت، ارائه وام و دیگر سرویس‌های مالی را هم به محصولات خودشان اضافه می‌کنند. از طرف دیگر هم بانک‌ها بیشتر شبیه به شرکت‌های فناوری می‌شوند و حتی برخی از آنها از همین حالا در حال بازسازی و نوسازی خودشان هستند.

یکی از راه‌حل‌های موجود مشارکت با شرکت‌های فناوری جهت باز شدن جریان‌های درآمدی جدید است و در این مورد می‌توان به اخبار منتشرشده در راستای همکاری میان جی‌پی مورگان چیس و آمازون اشاره کرد. راهکار دیگر این است که به یک بازیگر زیرساخت تبدیل شد. برای مثال رفیدور سولوشنز (شرکت تابعه فیدور بانک) محصولات بانکداری به‌عنوان سرویس ارائه می‌دهد.

همگام با داده

آمازون ممکن است بداند که مشتریان در آمازون چه کارهایی انجام می‌دهند اما بانک‌ها داده‌های عمیق‌تری در رابطه با رفتار خرج کردن و نیازهای مالی مشتریانشان دارند؛ ازجمله اینکه آنها چه زمانی حقوق دریافت می‌کنند، چه زمان و چه چیزی خریداری می‌کنند، از هزینه‌های ثابتی مانند حق عضویت باشگاه و حق اشتراکشان باخبراند و از زمان سررسید پرداخت وامشان هم آگاهی دارند.

بانک‌هایی که از چنین مزایایی استفاده کنند می‌توانند پیشرو در مسیر باشند و با ارائه محصولات جدید و معنادار برای کاربرانشان، تجربه بهبودیافته و شخصی‌سازی‌شده‌ای به آنها ارائه دهند.

غرق در مشتری شوید

با در دست داشتن این داده‌ها، بانک‌ها بایستی با قدرت بیشتری در حوزه تجربه مشتری پیش روند و آن را به یک تجربه مدرن و فناورانه بدل کنند. زمانی که بانک‌ یک تجربه دیجیتال شخصی‌سازی‌شده برای مشتریانشان فراهم کنند، به نوعی آنها را قدرتمند می‌سازند. دیگر کنترل در دست مشتری خواهد بود که و خودش تصمیم می‌گیرد که چه زمان و چگونه با بانک‌هایشان تعامل کنند.

به این ترتیب بانک‌ها می‌توانند مدل آمازون را در پیش بگیرند و روی زیرساخت‌هایی که از تجربه مشتریان پشتیبانی می‌کند، کار کنند. زمانی که بانک این کار را با داده‌هایی که در دست دارد ادغام کند، کار برای آمازون به مراتب سخت‌تر خواهد شد

بانک‌ها باید توسعه یابند

همانطور که گفتیم چالش و رقابت برای بانک‌ها چندان کم‌اهمیت و ساده نیست. تهدید آمازون تهدیدی جدی است. برای توانایی رقابت، بانک‌ها باید تکامل پیدا کنند. این بدان معنا است که باید از تجربه‌های موجود و مشابه مانند آمازون استفاده کنند، با شرکت‌های فناوری مشارکت کنند، مدل‌های کسب‌وکاریشان را بازسازی کنند و از همه مهمتر اینکه تجربه‌ای به معنای واقعی شخصی‌سازی‌شده و لذت‌بخش به مشتری ارائه دهند.

منبع:https://way2pay.ir/124396

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

آمار سامانه اطلاعات املاک در تهران از 24 روز ابتدای آذرماه نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران با افت سرعت رشد ماهیانه به 9 میلیون و 299 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مشابه سال قبل به ترتیب 3.3 و 88 درصد افزایش یافته است.

آمارهای جدید حاکی از آن است که در 24 روز ابتدای آذرماه 1397 شاخص قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به 9 میلیون و 299 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.3 و 88.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که بر اساس معیارهای همین سامانه رشد قیمت مسکن پایتخت در آبان ماه 5.6 درصد بوده که در آذرماه سرعت رشد آن 2.3 درصد کاهش یافته است.

چند روز قبل، مصطفی‌قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک - از فروکش تلاطم بازار مسکن در ماه‌های پیش رو خبر داده بود. در ادامه گزارشی با عنوان تکمیل دوره رونق مسکن ارسال کردیم. هم‌اکنون نیز بر اساس جدیدترین داده‌های تحلیلی مرکز مطالعات کلان داده شهر فناوران، از 24 روز ابتدای آذرماه 1397 شاخص قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به 9 میلیون و 299 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل 3.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 88.2 درصد افزایش یافته است. آبان ماه امسال این ارقام بر اساس داده‌های همین سامانه به ترتیب 5.6 و 87 درصد بوده است. در مهرماه نیز شاخص قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران 8 میلیون و 520 هزار تومان بود. بنابراین معادلات از افت 69 درصدی سرعت رشد ماهیانه حکایت دارد.

تفاوت این محاسبه با سایر گزارشات آماری که معمولا ارایه می‌شود این است که در این بررسی، نحوه تغییرات قیمت خانه در محدوده زمانی و مکانی مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به طور مثال باید ببینیم که در شش ماه گذشته درصد تغییرات قیمت خانه‎های منطقه 2 تهران به چه صورت بوده یا قیمت ملک چند درصد کاهش یا افزایش داشته است؟ پاسخ این سوال با نگاه به شاخص قیمت مسکن میسر می شود. میزان این تغییرات برای خریداران، سرمایه‎گذاران حوزه‎ی مسکن و مالکان در منطقه مورد نظر بسیار مهم است. روشی که برای محاسبه‎ی این شاخص استفاده شده، با تغییرات میانگین قیمت، متفاوت است. همانطور که دانشمندان علم اقتصاد می گویند میانگین قیمت، تغییرات بازار مسکن را به درستی بیان نمی‎کند؛ برای نمونه اگر در یک منطقه تهران یک خانه‎ی خاص با قیمت بالا معامله شود، میانگین قیمت را بسیار تغییر می‎دهد. ولی آیا یک خانه‎ی خاص، واقعیت تغییرات قیمت تمام خانه‎های آن منطقه را نشان می‎دهد؟ شاخص مدنظر برخلاف روش میانگین، ویژگی‎های ظاهری خانه‎های معامله‎شده (مانند متراژ، سال ساخت و ...) و دیگر عوامل تعیین‎کننده را در نظر گرفته و تاثیر آن‎ها را در محاسبه این شاخص در بررسی می‌کند.   دکترشاپورزارعی     دکتر شاپور زارعی 

از سوی دیگر مقایسه رفتار بازار مسکن در دو بازه جهش قیمتی یعنی سال‌های 1391 و 1397 حاکی از آن است که شیب افزایش قیمت باید در ماه‌های آینده کند شود. از پایان سال 1391 تا روز 24 آبان ماه 1397 شاخص قیمت دلار به  173 درصد افزایش رسیده و قیمت مسکن نیز در همین بازه زمانی 134 درصد رشد کرده است. اگر تکمیل دوره رونق امسال را با سال 1391 مقایسه کنیم و همان تجربه تکرار شود، قیمت اسمی مسکن هم‌اکنون در نقطه اوج خود قرار دارد و از این پس دوران تثبیت قیمت آن آغاز می‌شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری قیمت مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش 91 درصدی نشان می‌دهد. این پرش قیمتی باعث شده تا معاملات 54 درصد افت کند. یعنی افزایش اسمی قیمت مسکن منجر به رونق آن نشده است؛ این در حالی است که جهش 72 درصدی قیمت مسکن در سال 1391 با رشد چشمگیر معاملات همراه بود. علت این تفاوت ماهیتی به افت شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی مربوط می‌شود. برآوردهای آماری نشان می‌دهد حتی اگر قیمت اسمی مسکن در ماه‌های آینده به روند صعودی خود ادامه دهد با ورود به دوره رکود، قیمت واقعی آن در تمامی ماه‌های پیش رو حداقل تا 12 فصل پایین‌تر از نرخ تورم قرار خواهد گرفت.

 آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آبان 1397 نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 9 میلیون و 180 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 6900 فقره بود که نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش 53.6 درصدی و نسبت به ماه گذشته نیز کاهش 26.7 درصدی را نشان می‌دهد.

منبع : http://bazarnews.ir/fa/news/43908

دکترشاپورزارعی 

دکتر شاپور زارعی 

یک اقتصاددان با اشاره به وعده مسئول سیاست خارجی اروپا مبنی بر نهایی شدن سازوکار مالی اروپا تا دو هفته دیگر، گفت: احتمالا اروپایی‌ها سعی می‌کنند بتوانند مسیر واردات مواد غذایی، داروها و حتی برخی از کالاهای لوکس به ایران را باز کنند.

به گزارش ایسنا، از اوایل سال جاری که رئیس‌جمهور آمریکا قرارداد معروف به برجام را نقض کرد و تحریم‌های پولی و بانکی خود را دوباره برقرار کرد، قرار شده اتحادیه اروپا سازوکاری مالی را برای تنفس ارزی ایران طراحی کند؛ امری که یک اقتصاددان معتقد است آنها احتمالا سعی خواهند کرد مسیر واردات مواد غذایی، داروها و حتی برخی از کالاهای لوکس به ایران را باز کنند.

بعد از خروج یک طرفه آمریکا از برجام اروپا وعده داد برای نگه داشتن ایران در برجام یکسری کانال‌های مالی را برای مراودات پولی و بانکی‌ ایرانی‌ها باز کند. این وعده از حدود 9 ماه پیش قرار بوده که اجرایی شود اما تا حالا خبری نشده است.

با این حال فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا در مصاحبه‌ای با یک رسانه روسی خبر از اجرایی شدن یک سازوکار عملیات مالی تا قبل از آغاز سال جدید میلادی داده است.

در همین باره وحید شقاقی شهری، عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به زمزمه‌های مبنی بر گشایش کانال‌های مالی اروپایی تا پایان سال جاری میلادی در این باره اظهار کرد: احتمالا اروپایی‌ها همه انتظارات ما را برآورده نخواهند کرد. بلکه آنها سعی می کند تا یک حرکت بینابینی انجام دهند؛ به این معنا که هم منویات آمریکایی را برآورده کند وهم نیازهای حداقلی ما را پاسخ دهند.    دکترشاپورزارعی         دکتر شاپور زارعی 

این اقتصاددان با بیان اینکه اروپا سعی خواهد کرد کانال‌های مالی خود را فقط برای مصارف حداقلی ایرانی ها باز کند، ادامه داد: آنها احتمالا سعی خواهند کرد کانالی را برای واردات غذا و دارو ایجاد کنند؛ چیزی که به نظر می‌رسد این است که این کانال نمی‌تواند همه نیازهای ما را پاسخ دهد.

او با بیان اینکه اروپایی‌ها سعی خواهند کرد راهبردی را برای راضی نگاه داشتن ایران طراحی کنند به مذاکرات آتی اروپا و آمریکا هم اشاره و پیش‌بینی کرد که در آن گفت‌وگوها اروپایی‌ها بتوانند به تفاهمی برای صادرات برخی از کالاها به ایران برسند.

شقاقی شهری با بیان اینکه باید منتظر نتیجه تفاهم آمریکا و اروپا درباره ایران باشیم، گفت: احتمالا اروپایی‌ها می خواهند مسیر واردات مواد غذایی، داروها و حتی برخی از کالاهای لوکس به ایران را باز کنند. کالاهای لوکس از این جهت که همان طور که ریچارد نفیو در کتاب خود با عنوان هنر تحریم‌ها گفته است ارزهای ما را مصرف کنند و از طرفی با ایجاد شکاف مصرفی استقامت ملت ما را بشکنند.

به گزارش ایسنا، موگرینی اخیرا از اجرایی‌شدن سازوکار مالی موسوم به SPV تا آخر سال میلادی جاری خبر داده است.

با اینکه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند هفته پیش درباره زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا برای ایران گفته بود که نمی‌تواند تاریخ دقیقی را اعلام کند اما حالا راشاتودی به نقل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، نوشته است که: "انتظار دارم سازوکار مالی تا چند هفته آینده و پیش از پایان این سال (2018) به عنوان راهی برای حفظ و ارتقای داد و ستدهای مشروع مستقر شود و کارمان به خوبی در حال پیشرفت است".

تفاوت این اظهارنظر با اظهارنظرهای قبلی موگرینی در مشخص و مدت‌دار بودن آن است.

منبع : http://nesfejahan.net/fa/news/118107

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بند 11 طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی برخلاف تصور تدوین‌کنندگان این طرح ضربات مهلکی به کارآفرینان کشور خواهد زد.

 سرویس اقتصاد مشرق - بعد از تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 54، سازمان تأمین اجتماعی از بند 41 این قانون برای ایجاد حق بیمه قرارداد استفاده کرد. سازمان تأمین اجتماعی با این بهانه که قصد دارد از حق کارگران دفاع و از فرار بیمه‌ای کارفرما جلوگیری کند، شروع به اخذ حق بیمه با روش حق بیمه قرارداد کرد.

در این روش سازمان تأمین اجتماعی، ضریبی را بر قرارداد پیمانکار اعمال می‌کند. این ضریب با استفاده از مبلغ قرارداد و هزینه‌ها، برآورد می شود که مقدار واقعی حق بیمه از منظر سازمان تأمین اجتماعی چقدر است. اگر مقدار برآورد شده با مقدار پرداخت‌شده توسط فهرست دستمزد متفاوت باشد، این تفاوت باید توسط کارفرما پرداخت شود.

دریافت این مبلغ زمانی بیشتر جلب‌ توجه می‌کند که هیچ فردی به ازای این مبلغ اضافه پرداخت‌شده، توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه نشده است. فرض کنید مقدار حق بیمه برآورد شده از فهرست دستمزد، یک‌میلیون تومان و حق بیمه حاصل از ضریب حق بیمه، 1 میلیون 500 هزار تومان باشد. پیمانکار علاوه بر آن 1 میلیون تومان اولیه باید 500 هزار تومان مابه تفاوت بین حق بیمه برآورد شده توسط فهرست دستمزد و حق بیمه قرارداد را نیز پرداخت کند.         دکترشاپورزارعی         دکتر شاپور زارعی

تلاش‌های نافرجام دولت و مجلس در رفع این مانع

از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی تابه‌حال بارها مجلس و دولت سعی در رفع این مانع بر سر راه تولید داشتند. اولین تلاش در سال 86 انجام گرفت. در سال 86 «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دریافت حق بیمه قرارداد نباید ادامه می‌یافت.

در این قانون سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده بود حق بیمه را صرفاً بر مبنای فهرست دستمزد ارسالی کارفرما دریافت کند. ولی سازمان تأمین اجتماعی بعد از چهار سال اجرا نکردن این قانون با یک بخش‌نامه، قانون را به نفع خود تفسیر کرد. بعدها در سال 91 و 94 هم تلاش برای حذف حق بیمه قرارداد و منوط کردن دریافت حق بیمه به‌ فهرست دستمزد صورت گرفت اما بازهم این سازمان تأمین اجتماعی بود که یا قوانین را اجرا نمی‌کرد و یا با صدور یک بخش‌نامه قوانین را به نفع خود تفسیر می‌کرد.

ماده‌های مشکل‌ساز طرح حداکثر استفاده از توان تولید

اما این بار ماجرا متفاوت است. طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و استفاده از کالای ایرانی نه‌تنها برای رفع این مانع از سر راه تولید اقدام نکرده بلکه در حال به رسمیت شناختن آن نیزاست[1].

در بند 11 این طرح، حق بیمه قراردادی که قبلاً حاصل از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی بود به رسمیت شناخته می‌شود و تعیین آن نیز به‌صورت سه سال یک‌بار در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. جدا از این مسئله تعیین هر سه سال یک‌بار ضریب حق بیمه قرارداد، برآورد سود حاصل از هر فعالیت اقتصادی را برای پیمانکاران سخت و فضای تولید را بی‌ثبات خواهد کرد.

دیگر اشکال وارد بر حق بیمه قرارداد، تعیین‌کننده بودن سازمان تأمین اجتماعی در بحث ضریب حق بیمه قرارداد است آن‌هم در شرایطی که این سازمان بزرگ‌ترین ذی‌نفع مبالغ حاصل از حق بیمه قرارداد است.  منافع سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه با منافع تولیدکننده در تضاد است. وقتی این اختیار در تعیین ضریب به سازمان تأمین اجتماعی داده‌شود، مطمئناً از حق بیمه به نفع خود استفاده خواهد کرد.

  بند 12 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نیز خالی از اشکال نیست. در این بند با اتخاذ روش‌های شکست‌خورده قبلی تلاش شده تا با مشکلات حق بیمه قرارداد مقابله شود. کارگاه‌های ثابت به‌وسیله قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مصوب سال 1394 از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف شده بودند اما سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر قانون به‌وسیله بخش‌نامه‌ها از اجرای این قانون سرباز زد.

حال نه‌تنها  تلاشی برای اصلاح و کارآمدی قانون سال 94 نشده بلکه همان روش‌ها بار دیگر تکرار شده است. در ماده 40 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور شرکت‌ها به دو قسمت ثابت و غیرثابت تقسیم‌شده بودند. بند 12 طرح جدید بازهم این روش را در پی گرفته است، درحالی‌که این تقسیم‌بندی‌ها یک‌مرتبه شکست‌خورده است.

این در حالی است که صدای مخالفت پیمانکاران در نامه‌ انجمن پیمانکار صنایع نفت و انرژی به گوش می‌رسد.[2] در این قانون، با خارج کردن بعضی از موارد از محاسبات ضریب حق بیمه قرارداد سعی شده حقوق پیمانکار رعایت شود. اما غافل از آنکه همین به رسمیت شناختن حق بیمه قرارداد همچنان مانعی بر سر راه تولید کشور است.

راه‌حل، حذف ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل

با این اوصاف باید منتظر افزایش ضریب حق بیمه قرارداد بود که این خود تنش‌ها را بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی بیش از این خواهد کرد. البته نتیجه این تنش هم جز تعطیلی تولید نیست چون سازمان تأمین اجتماعی در سه ده گذشته ثابت کرده که توان ایستادگی در برابر قانون را به‌خوبی دارد.

حال که قانون نیز با این سازمان همراهی خواهد کرد تولیدکننده‌ها یکی پس از دیگری در برابر قدرت این سازمان کمر خم خواهند کرد. راه‌حل این ماجرا چیزی جز منوط کردن اخذ حق بیمه به فهرست دستمزد و بازرسی‌های بیشتر نبوده و درواقع در طرح جدید، باید ماده 11 به‌طورکلی حذف شود.

منبع:https://www.mashreghnews.ir/news/919701

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی