اقتصاد ایران

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد در بودجه سال 98 از لحاظ اسمی بودجه منابع و مصارف عمومی با رشد 5 درصدی روبرو بوده ولی به خاطر تعدیل نرخ تورم بودجه در نظر گرفته شده نسبت به سال 97 انقباضی خواهد بود.

 در سرانه منابع عمومی بودجه در سال آینده نسبت به سال جاری 4درصد رشد خواهد داشت همچنین سهم درآمدهای نفتی به دلیل کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزایش  نرخ تسعیر ارز به بیش از یک سوم منابع عمومی برسد .

دولت انتظار دارد تا بتواند 8 درصد درآمد بیشتر از مالیات کسب کند و افزایش 9 درصدی هزینه های جاری به خاطر افزایش حقوق ها و دستمزدها خواهد بود دولت به خاطر ثابت ماندن تقریبی هزینه های  عمرانی سعی دارد رشد منابع درآمدی خود را بر هزینه‌های جاری متمرکز کند. میزان کل بودجه در سال آینده طبق پیش‌بینی دولت 1703.2 میلیارد تومان است که از دو منبع درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شرکت های دولتی بانک ها و موسسات غیر انتفاعی قابل تامین است .  # دکترشاپورزارعی # دکتر شاپور زارعی 

مهمترین بخش درآمدها مربوط به مالیات است، مجموع درآمدهای دولت در بودجه 98 نسبت به 97، 7هزار میلیارد ریال کاهش داشته ولی این کاهش در درآمدهای مالیاتی رخ نداده است و گرچه درآمدهای دولت روند کاهشی دارد ولی هزینه ها روند صعودی دارند که بخش اعظم آن مربوط به حقوق کارکنان و رفاه اجتماعی که در  سرفصل "جبران خدمت کارکنان" از آن یاد شده و دلالت بر حقوق کارمندان دولت دارد علاوه بر افزایش حقوق کارمندان بودجه در نظر گرفته شده برای رفاه اجتماعی نیز میزان قابل توجهی نسبت به سال جاری افزایش داشته است.

 در قانون بودجه 98 منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی افزایش داشته و کاهش 12 درصدی از سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر موجب رشد درآمدهای ریالی دولت از فروش نفت و فرآورده های نفتی نسبت به سال گذشته شده است ،جهت گیری بودجه 98 با توجه به میزان درآمدهای نفتی باید رقم متوسط دلار را 7000 تومان در نظر بگیرد در این این در حالی طبق بودجه رقم به نرخ ارز 5700 اعلام شده است که چنین روندی مستلزم آن است که دولت میزان صادرات یا قیمت متوسط نفت در سال آتی را بیش از پیش بینی های قبلی در نظر گرفته باشد.

با  ابلاغ قانون جدید چک پس از اجرای آن به صورت جدی شاهد کاهش چکهای بلامحل خواهیم بود

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ با اجرای قانون چک مشکلاتی که که باعث می شود تا یک برگه سال ها دست به دست شود و بعضا صاحب چک و دارنده به دست فراموشی سپرده شوند و گاه امضاهای متعددی را در ظهر نویسی آن به وجود می آورد وجود حل کند.

 اکنون اما با تغییر قانون چک ،گرچه خالی از ضعف نیست می توان گفت که یک جهش بزرگ در مورد این برگه اتفاق افتاده است .طبق اظهارات مسئولان قضایی ،پرونده های چک رتبه دوم در بین پرونده های تلنبار شده قضایی را دارد که مانع رشد اقتصادی و رونق کسب و کار بود ،که طی سالها ی اخیر به علت رکود و رقم تورم روند آن صعودی داشت با تلاش طراحان قانون‌چک ،یک سامانه حرفه ای کل سیستم بانکی کشور را به سامانه یکپارچه چک که به اصطلاح صیاد گفته میشود متصل کرده که یکی از به روزترین و بی نقص ترین قوانین چک در دنیا میباشد .

از بارزترین ویژگیهای قانون جدید چک ثبت برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی به صورت آنی می باشد .همچنین ممنوعیت هرگونه افتتاح حساب ا،عتبار اسنادی ارزی و ریالی ،اعطای هرگونه تسهیلات ،صدور کارت بانکی و ضمانت نامه برای افراد دارای چک برگشتی  وجود دارد .از دیگر مزایای این قانون مسدودی تمام حساب ها ،کارت و وجوهی که تحت هر عنوان در کلیه بانکها و موسسات مالی دارد میزان مبلغ چک است .

همچنین امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب چک حتی در صورت پرداخت بخشی از چه ضرورت دارد ،نکته مهم این که مبلغ چک در حساب جهت رفع سوء اثر چک به مدت یکسال مسدود و یا اینکه رفع سوء آن با گذشت سه سال از برگشت شدن امکان پذیر است .

 نکته جالب توجه این که علاوه بر رضایت محضری ،نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی می تواند سبب رفع سوء اثر شود .در این قانون برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت  سوء اثر نمی‌شود و اعتبار چک از زمان دریافت سه سال است .

البته ایجاد زیرساخت برای  چک موردی و چک الکترونیکی و نیز اتصال سامانه های بانک مرکزی و قوه قضائیه ضروری است. صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده آن است و این نکته برجسته قانون جدید می باشد.

قیمت دلار

  دلار بازار آزاد : 104,500 ریال

  دلار خرید بانک : - ریال

   دلار صراف ملی : 105,000ریال

  دلار دولتی : 42,000 ریال

  قیمت انواع سکه

  سکه طرح جدید : 35,500,000 ریال

  سکه طرح قدیم : 34,000,000 ریال    # دکترشاپورزارعی # دکتر شاپور زارعی 

  نیم سکه : 18,500,000 ریال

  ربع سکه : 11,500,000 ریال

  سکه گرمی : 6,500,000 ریال

  پارسیان 1 گرمی : 3,500,000 ریال

  قیمت طلا

  18 عیار : 3,174,000 ریال

  24 عیار : 4,141,000 ریال

  انس جهانی :1281 دلار

  قیمت انواع ارز 

  یورو  : 126,960 ریال

   پوند: 141,010 ریال

  دلار کانادا : 81,390 ریال

  دلار استرالیا : 78,200 ریال

  لیر ترکیه : 21,050 ریال

  درهم امارات :224 ,30 ریال 

  یوان چین : 16,130 ریال

  فرانک سوئیس : 112,790 ریال

منبع : https://saednews.com/fa/post/price-gold-coin-dollar-8-dey

# پروفسوردکترشاپورزارعی # پروفسور دکتر شاپور زارعی # قیمت دلار # سهام عدالت # سهمیه بندی بنزین # گرانی 

به عقیده سردبیرروزنامه دنیای اقتصاد ، ریشه اصلی شوک های ارزی در ایران می تواند "مثلث محال " و " پول دو تابعیتی " باشد .

طبق تئوری مثلث محال ، نمی توان با یک حساب سرمایه باز و سیاست پولی مستقل ، انتظار ثبات ارزی داشت و در ادامه با سرکوب نرخ ارز در یک اقتصاد تورمی ، پول دو رفتاری ایجاد می شود که موجب جهش ارزی در آینده خواهد شد .

ایران امسال سومین جهش ارزی خود بعد از سال های 74 و 91 را پشت سر گذاشت ، وی معتقد است اقتصاد ایران در چرخه معیوبی قرار گرفته ، چرخه ای که به جای خلق ثروت بر قواعد توزیع امتیازات و رانت بنا شده که نتیجه آن کسری بودجه منابع در بانک ها و بودجه دولت است که موجب چاپ پول برای کسری بودجه و ایجاد عارضه تورم می شود .

تصمیمات ترامپ در سال جاری می تواند یکی از عوامل مهم در ایجاد شوک ارزی موجود باشد ، ناامنی اجتماعی ، تقاضای بیش از حد دلار ، احساس خط جامعه و تبدیل دارایی ها علاوه بر ایجاد تلاطم در چند ماه گذشته ، سبب شد تا دولت مجبور به کنترل نرخ ارز به شکل دستور ی شود و نتیجه آن جهش ارز در بازار آینده خواهد بود .

پول دو تابعیتی به این صورت باعث ایجاد شوک ارزی می شود که هنگامیکه تورم داخلی از میانگین جهانی بالاتر رفت ، پول ملی از خود دو رفتار متناقض نشان می دهد که از یک سود قدرت خرید در داخل کاهش یافته و از سوی دیگر قدرت خرید کالا در خارج ثابت می ماند چون تورم در آنجا تغییری نکرده است . # دکترشاپورزارعی   # دکتر شاپور زارعی 

این امر سبب تمایل جامعه به خرید کالاهای خارجی ، افزایش خروج سرمایه ، تقاضای زیاد و جهش ارزی می شود .این تحلیل گر دو راهکار برای جلوگیری از جهش اقتصادی بدین صورت مطرح می کند :

1-    مهار نرخ تورم : بهترین و راحت ترین راه ، کاهش تورم به زیر 5 درصد و یکسان کردن آن با تورم جهانی است .

2-    تعدیل تدریجی نرخ ارز : با افزایش تدریجی نرخ ارز ، آشفتگی ذهنی در جامعه پدید نمی آید و میل مصرف کالاهای خارجی مهار می شود ، تا سهم کالای ایرانی در سفره مردم پررنگتر شود . هم چنین می تواند از فعالیت سودجویانه دلالان جلوگیری کند .

در بودجه سال 1398،دولت  برنامه ای برای افزایش  متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و کسانی که دریافتی ماهانه بیست میلیون ریال دارند اختصاص داده است.

 برای افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی  باید ابتدا مشخص شود که این افزایش از چه محلی تأمین بودجه خواهد شد. دولت قرار است از محل صرفه جویی در سایر هزینه های جاری بدون افزایش سقف مخارج خود اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند و یا از محل کاهش اعتبارات عمرانی و یا از محل برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی و یا فروش اوراق و ایجاد بدهی این روند راامکان پذیر سازد.

با توجه به کاهش  درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت ،هرگونه افزایش در مخارج دولت همزمان با کاهش درآمدهای دولت منجر به کسری بودجه خواهد شد همچنین در شرایط تورمی افزایش حقوق کارمندان بر افزایش تقاضا اثر می گذارد و برمعیشت مدرم اثر تورمی خواهد داشت .

باید در نظر داشت این افزایش حقوق تنها شامل کارمندان بخش دولتی خواهد بود و این امکان در کارمندان بخش خصوصی امکان پذیر نیست و همین امر موجب انتظار ایجاد افزایش عمومی دستمزدها و نارضایتی عمومی در جامعه خواهند شد.افزایش  هزینه‌های جاری دولت به ویژه دستمزدها سبب تورم بیشتر و بی ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید شهروندان می‌شود ، دولتمی‌تواند با تشریح شرایط فعلی ناممکن بودن افزایش هزینه‌های جاری و افزایش حقوق کارمندان را برای مردم تشریح کنند. دولت باید بررسی کند و متناسب با توان مالی که دارند افزایش حقوق ها را رقم بزند ولی اگر بخواهد متناسب با نرخ تورم افزایش حقوق را صورت دهند عدد بالایی خواهد بود که امکان پذیر نیست درهرصورت باید با افزایش حقوق ها درصدی از فشار بر روی مردم کم شود.