اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،امروز در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طلا نسبت به دیروز افزایش یافته است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 3 میلیون و 930 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 میلیون و 750 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دو میلیون تومان، ربع سکه یک‌میلیون و 170 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 670 هزار تومان فروخته می‌شود.

هر گرم طلای 18عیار هم 362 هزار و 400 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1274 دلار معامله می‌شود. بهای فروش طلای جهانی نسبت به دیروز 4 دلار افزایش یافته است.

** قیمت های درج شده برای انواع سکه و طلا از اتحادیه طلا و جواهر گرفته شده است.

گفتنی است، صرافی‌های دولتی صبح امروز قیمت دلار را برای فروش به مردم با 500 تومان افزایش نسبت به دیروز 10  هزار و 900 تومان اعلام کردند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 10 هزار و 850 تومان خریداری می‌کردند.

باتوجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، صرافی های دولتی نیز قیمت های خرید و فروش ارز را نسبت به قیمت های صبح، افزایش دادند؛ هم اکنون دلار در این صرافی ها با 900 تومان افزایش نسبت به صبح، 11 هزار و 800 تومان فروخته می شود.

صبح امروز قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های دولتی با 700 تومان افزایش نسبت به صبح دیروز 12 هزار و 800 تومان اعلام شد؛ قیمت خرید یورو  نیز در صرافی‌های دولتی 12 هزار و 700 تومان شده بود.

اما با افزایش قیمت ارز در این صرافی ها، یورو با 600 تومان افزایش نسبت به صبح با قیمت 13 هزار و 400 تومان فروخته و با قیمت 13 هزار و 300 تومان خریداری می شود.

همچنین،یورو در مرکز مبادلات ارزی با کاهش قیمت 4790 تومان،‌ قیمت درهم امارات 1143 تومان و قیمت پوند انگلیس نیز 5333 تومان قیمت خورده و به واجدان شرایط دریافت ارزهای دولتی فروخته می‌شود.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/05/1908228

# پروفسوردکترشاپورزارعی # پروفسور دکتر شاپور زارعی # همراه اول # ترامپ # سهمیه بندی بنزین # سهام عدالت 

یارانه نقدی در تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده شکل تازه و رویکردی نو به خود گرفته است و همین موضوع سبب ایجاد اظهارنظرهای مختلفی در بین افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی شده است ، تا جایی که بسیاری از کارشناسان علما با این رویکرد مخالفت کرده‌اند دولت میزان بودجه یارانه نقدی را در سال آینده کاهش داده است که به معنی حذف گروه‌های پردرآمد است . 

 این به این معناست که رقمی بین 30 تا 32 میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف خواهد شد تا دولت بتواند پرداخت یارانه را به حدود 40 تا 42 میلیون نفر از افراد جامعه اختصاص دهد. این رویکرد نه از سر انتخاب بلکه به دلیل تنگنای مالی و درآمدی دولت است. در صورت تصویب مجلس فقط 5 دهک یارانه دریافت خواهند کرد و در صورت حذف ثروتمندان امکان افزایش یارانه تا 700 هزار تومان  وجود خواهد داشت.

 طبق گفته سخنگوی دولت ،  پرداخت یارانه شامل گروه های تحت پوشش نهادهای حمایتی به همراه عشایر و روستاییان و گروه‌های کم درآمد و نیازمند خواهد بود. می توان گفت پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه سیاستی اشتباه بود و با توجه به اینکه در سال آینده میزان درآمد دولت از نفت کاهش خواهد داشت امکان افزایش مبلغ یارانه وجود ندارد به جز سه دهک پایین جامعه که باید یارانه به آنها تعلق گیرد هر فرد دیگری که خود را واجد شرایط دریافت یارانه می‌دانند باید خود را به کمیته امداد معرفی و مورد بررسی قرار گیرد .

تجربه برخی از کشورها نشان داده که بهبود معیشت دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر جامعه ازطریق موثرتر و کارآمدتری قابل وصول است . گسترش پوشش بیمه و بهبود خدمات درمانی و بهداشتی ویرگو بهبود عدالت آموزشی و کیفیت آموزش ابتدایی در مناطق محروم و دورافتاده کشور می توانند تاثیر چشمگیری در بهبود معیشت دهکهای پایین داشته باشد. اما باید در نظر داشت ادامه پرداخت یارانه مستقیم به شیوه کنونی خسارات بسیاری برای اقتصاد کشور و به طور خاص برای اقشار آسیب پذیر خواهد داشت.

مهمترین اقدام در راستای ایجاد رونق اقتصادی و گشایش های اقتصادی حمایت از کالا و تولید ملی است

راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان می گذرد و تحقق چنین فرایندی ضمن به حرکت درآوردن چرخ تولید و اشتغال موجب رونق اقتصادی خواهد شد .

از مهمترین عوامل در جهت حمایت از تولید داخلی شناخت دقیق ابزارها و راه کارهای موجود آن است که باید در همه عرصه های اقتصادی به یک اندازه مورد توجه قرار گیرد . برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید شیوه صحیح حمایت از کالای داخلی را دانست و باید به رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی پرداخت .

واحدهای تولیدی این روزها دارای مشکلات متعددی هستند از جمله تامین نقدینگی ، تسهیلات بانکی ، مسائل مالیاتی وتامین اجتماعی ، بروکراسی اداری و ... که میتوان با برداشتن این موانع و کاهش هزینه آنها اولین گام را در حمایت از تولید ملی برداشت .

یکی از عوامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی آمریکا ، کاهش شاخص خرید مصرف کننده و صادرات در این کشور بوده است ، در بررسی های اقتصادی آمریکا چنین آمده است که افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی توانسته است از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ناشی از کاهش صادرات و کاهش خرید مصرف کننده جلوگیری کند .

فقر در اقتصاد کشور یکی از بزرگترین مشکلات است ، به گونه ای که افراد کار می کنند ولی از لحاظ رفاهی فقیر هستند ، این وضعیت در آمار بیکاری ظاهر نمی شود و در آمار رفاهی نمایان می گردد .

نمی توان از تولید کننده انتظار داشت که همه هزینه ها را پرداخت کند و جنس خود را بر طبق قیمت دولت ارائه نماید ، این سیاست حمایت از تولید کننده نیست ، تولید کننده در اقتصاد ایران به اشکال مختلف ضرر میکند و نمی توان انتظار ایجاد اشتغال میلیونی داشت .

لایحه بودجه سال 98 احتمالا تا سه شنبه آینده تقدیم مجلس خواهد شد این در حالی است که دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا بودجه را در روز مقرر یعنی 15 آذر ماه تکمیل و تقدیم مجلس کند ولی بعد از اجلاس سران رئیس جمهور اعلام کرد که مدت زمان بیشتری لازم دارند تا لایحه بودجه بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری اصلاح گردد .

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوراز برخی نهاد های بودجه گیر انتقاد کرد و تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور داشت ، وی در این راستا گفت دولت در حال بازنگری بودجه 98 و اصلاح ساختاری و حذف بودجه نهادهایی است که بی دلیل به دولت متصل شده اند ، هم چنین رئیس جمهوردر ارتباط با یک فهرست بلند بالا از 17 دستگاه مختلف که فقط پول می گرفتند و هیچ گزارشی ارائه نمی دادند اعتراض کرد ، بعد از اعتراض ایشان این لیست بلند بالا زیر مجموعه نهادهای دیگر شد که در واقع تغییر چندانی در وضعیت ایجاد نکرد .

فروش نفت و مالیات منابع اصلی درآمد بودجه هستند ، افزایش نرخ مالیات موجب رکود اقتصادی شدیدی خواهد شد بنابراین با توجه به این موضوع می توان با به حداقل رساندن معافیت های مالیاتی می توان تاحدی این بخش را مدیریت کرد .

در مورد نفت نیز با تحریم های آمریکا ، اقتصاد ایران تحریم شد و صادرات نفت کاهش پیدا کرد ، قیمت نفت در بازارهای جهانی از حدود 78 دلار به 52 دلار کاهش یافته است .

در بوجه 98 به موارد زیر پرداخته شده است :

·        قیمت دلار بین 5800 تا 6000 هزار تومان پیش بینی شده است

·        سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا نخواهد کرد

·        حکمی برای افزایش قیمت سوخت به چشم نمی خورد

·        حقوق کارمندان 20 درصد افزایش خواهد یافت

·        بودجه ریزی باید براساس عملکرد صورت گیرد

معالات مسکن در سال 97 از تیرماه 26 درصد ،مرداد 36 درصد ، شهویور 46 درصد و مهرماه 40 درصد کاهش یافته است .

رکود در بازار مسکن به علت افزایش قیمت ها است در واقع می توان گفت قیمت مسکن 83 درصد رشد داشته و میانگین قیمت مسکن در تهران حدود 8 میلیون و 600 هزار تومان است یعنی یک آپارتمان 50 متری حدود 450 میلیون تومان قیمت دارد .پیش بینی ها حاکی از آن است که با نزدیک شدن به پایان سال خانواده ها تمایل بیشتری برای جابجایی دارند و این باعث رونق در بازار مسکن خواهد شد .

شرایط بازار مسکن با بازار ارز تغییر می کند ، اگر بازار ارز ثابت باشد هیچ گونه تغییری در قیمت بازار مسکن نخواهیم داشت .

در حال حاضر با توجه به میزان سپرده خانه اولی ها ،عمدتا 18 ماه طول می کشد تا وام به سپرده گذاران تعلق بگیرد ، نکته قابل توجه این است که دولت و مجلس و سیاست گذاران پولی اشکال کار را پذیرفته اند و درصدد وضع مالیات در عایدی املاک هستند و پیشنهاد اصلاح وام یکم به سیاست گذار پولی ارسال شده است ، البته با توجه به سپری شدن فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی هنوز این ابزارها مراحل تصویب قانونی را پشت سر نگذاشته اند .

فوری ترین اقدامی که برای احیای نبض معاملات مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد رفع خلا مالیاتی و اشکال تسهیلاتی یاد شده است .