اقتصاد ایران

مهمترین اقدام در راستای ایجاد رونق اقتصادی و گشایش های اقتصادی حمایت از کالا و تولید ملی است

راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان می گذرد و تحقق چنین فرایندی ضمن به حرکت درآوردن چرخ تولید و اشتغال موجب رونق اقتصادی خواهد شد .

از مهمترین عوامل در جهت حمایت از تولید داخلی شناخت دقیق ابزارها و راه کارهای موجود آن است که باید در همه عرصه های اقتصادی به یک اندازه مورد توجه قرار گیرد . برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید شیوه صحیح حمایت از کالای داخلی را دانست و باید به رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی پرداخت .

واحدهای تولیدی این روزها دارای مشکلات متعددی هستند از جمله تامین نقدینگی ، تسهیلات بانکی ، مسائل مالیاتی وتامین اجتماعی ، بروکراسی اداری و ... که میتوان با برداشتن این موانع و کاهش هزینه آنها اولین گام را در حمایت از تولید ملی برداشت .

یکی از عوامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی آمریکا ، کاهش شاخص خرید مصرف کننده و صادرات در این کشور بوده است ، در بررسی های اقتصادی آمریکا چنین آمده است که افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی توانسته است از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ناشی از کاهش صادرات و کاهش خرید مصرف کننده جلوگیری کند .

فقر در اقتصاد کشور یکی از بزرگترین مشکلات است ، به گونه ای که افراد کار می کنند ولی از لحاظ رفاهی فقیر هستند ، این وضعیت در آمار بیکاری ظاهر نمی شود و در آمار رفاهی نمایان می گردد .

نمی توان از تولید کننده انتظار داشت که همه هزینه ها را پرداخت کند و جنس خود را بر طبق قیمت دولت ارائه نماید ، این سیاست حمایت از تولید کننده نیست ، تولید کننده در اقتصاد ایران به اشکال مختلف ضرر میکند و نمی توان انتظار ایجاد اشتغال میلیونی داشت .

لایحه بودجه سال 98 احتمالا تا سه شنبه آینده تقدیم مجلس خواهد شد این در حالی است که دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا بودجه را در روز مقرر یعنی 15 آذر ماه تکمیل و تقدیم مجلس کند ولی بعد از اجلاس سران رئیس جمهور اعلام کرد که مدت زمان بیشتری لازم دارند تا لایحه بودجه بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری اصلاح گردد .

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوراز برخی نهاد های بودجه گیر انتقاد کرد و تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور داشت ، وی در این راستا گفت دولت در حال بازنگری بودجه 98 و اصلاح ساختاری و حذف بودجه نهادهایی است که بی دلیل به دولت متصل شده اند ، هم چنین رئیس جمهوردر ارتباط با یک فهرست بلند بالا از 17 دستگاه مختلف که فقط پول می گرفتند و هیچ گزارشی ارائه نمی دادند اعتراض کرد ، بعد از اعتراض ایشان این لیست بلند بالا زیر مجموعه نهادهای دیگر شد که در واقع تغییر چندانی در وضعیت ایجاد نکرد .

فروش نفت و مالیات منابع اصلی درآمد بودجه هستند ، افزایش نرخ مالیات موجب رکود اقتصادی شدیدی خواهد شد بنابراین با توجه به این موضوع می توان با به حداقل رساندن معافیت های مالیاتی می توان تاحدی این بخش را مدیریت کرد .

در مورد نفت نیز با تحریم های آمریکا ، اقتصاد ایران تحریم شد و صادرات نفت کاهش پیدا کرد ، قیمت نفت در بازارهای جهانی از حدود 78 دلار به 52 دلار کاهش یافته است .

در بوجه 98 به موارد زیر پرداخته شده است :

·        قیمت دلار بین 5800 تا 6000 هزار تومان پیش بینی شده است

·        سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا نخواهد کرد

·        حکمی برای افزایش قیمت سوخت به چشم نمی خورد

·        حقوق کارمندان 20 درصد افزایش خواهد یافت

·        بودجه ریزی باید براساس عملکرد صورت گیرد

معالات مسکن در سال 97 از تیرماه 26 درصد ،مرداد 36 درصد ، شهویور 46 درصد و مهرماه 40 درصد کاهش یافته است .

رکود در بازار مسکن به علت افزایش قیمت ها است در واقع می توان گفت قیمت مسکن 83 درصد رشد داشته و میانگین قیمت مسکن در تهران حدود 8 میلیون و 600 هزار تومان است یعنی یک آپارتمان 50 متری حدود 450 میلیون تومان قیمت دارد .پیش بینی ها حاکی از آن است که با نزدیک شدن به پایان سال خانواده ها تمایل بیشتری برای جابجایی دارند و این باعث رونق در بازار مسکن خواهد شد .

شرایط بازار مسکن با بازار ارز تغییر می کند ، اگر بازار ارز ثابت باشد هیچ گونه تغییری در قیمت بازار مسکن نخواهیم داشت .

در حال حاضر با توجه به میزان سپرده خانه اولی ها ،عمدتا 18 ماه طول می کشد تا وام به سپرده گذاران تعلق بگیرد ، نکته قابل توجه این است که دولت و مجلس و سیاست گذاران پولی اشکال کار را پذیرفته اند و درصدد وضع مالیات در عایدی املاک هستند و پیشنهاد اصلاح وام یکم به سیاست گذار پولی ارسال شده است ، البته با توجه به سپری شدن فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی هنوز این ابزارها مراحل تصویب قانونی را پشت سر نگذاشته اند .

فوری ترین اقدامی که برای احیای نبض معاملات مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد رفع خلا مالیاتی و اشکال تسهیلاتی یاد شده است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 3 میلیون و 435 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 میلیون و 250 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 715 هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و 20 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 615 هزار تومان فروخته می‌شود.

هر گرم طلای 18عیار هم 307 هزار و 200 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1256 دلار معامله می‌شود.

** قیمت های درج شده برای انواع سکه و طلا از اتحادیه طلا و جواهر گرفته شده است.

گفتنی است، صرافی‌های دولتی قیمت دلار را برای فروش به مردم 9 هزار و 990 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 9 هزار و 970 تومان خریداری می‌کنند.

قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های دولتی 11 هزار و 640 تومان رسیده است؛ قیمت خرید یورو  نیز در صرافی‌های دولتی 11 هزار و 590 تومان اعلام شده است.

همچنین، یورو در مرکز مبادلات ارزی با افزایش قیمت نسبت به آخرین روز هفته گذشته 4790 تومان،‌ قیمت درهم امارات 1143 تومان و قیمت پوند انگلیس نیز 5386 تومان قیمت خورده و به واجدان شرایط دریافت ارزهای دولتی فروخته می‌شود.

منبع : http://www.ghatreh.com/news/nn45621499

# پروفسور دکتر شاپور زارعی # پروفسوردکترشاپورزارعی # قیمت دلار # سهمیه بندی بنزین # سهام عدالت # ترامپ

نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل در فعالیت های اقتصادی است ، این سود که سپرده های بانکی تعلق می گیرد فرایند تولید و اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار می دهد .

بالا بردن سود بانکی موجب افزایش سپرده ها و این امر موجب خواهد شد خسارات جبران ناپذیری رابه اقتصاد وارد خواهد کرد ، وقتی بانک ها می خواهند پول را به دست تولید کننده بدهند ، به سود سپرده رقم قابل توجهی را اضافه کده و تسهیلات می دهند .

امروز سود سپرده 18 درصد است اما به طور واقعی تولید کننده باید برای تسهیلات گرفته شده 26 درصد سود بدهد .

می توان گفت افزایش نرخ سود بانکی به عنوان درمان کوتاه مدت تورم است و در خصوص حل ریشه ای آن باید گفت یکی از مشکلات تورم در کشور شیوه بودجه ریزی سنتی است . اگر مجلس بودجه را به نحوی تنظیم کند که دولت در هنگام اجرا با کسری بودجه مواجه نشود نهایتا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد .

در شرایط کنونی سپرده گذار بانکی هیچ ریسکی در دریافت سود سپرده خود ندارد ، در حالیکه سرمایه گذاری که میخواهد ارزش پول خود را متناسب با رشد نرخ تورم حفظ کند همواره با خطر از دست رفتن سرمایه مواجه است از همین رو نرخ سود بانکی می تواند نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری در تولید ببرد.